برگزاری نشست وزرای سازمان اکو در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود راجع به چهارمین نشست وزرای کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو اظهار کرد: نشست وزرای سازمان اکو دوشنبه و سه شنبه این هفته در تهران برگزار می‌شود که رویداد بسیار مهم است، این نشست با وقفه ۱۵ ساله در راستای سیاست دولت چهاردهم اولویت تعامل با کشورهای همسایه است.

وی افزود: ایران ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه دارد که ظرفیت بسیار عظیمی برای همکاری وجود دارد و توافقات دوجانبه با کشورهای همسایه برقرار کردیم.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: سازمان اکو یکی از ظرفیت‌هایی است که دولت قصد استفاده از ظرفیت‌های این سازمان را دارد، کشورهای مهم همسایه ما در سازمان اکو با کشورمان تعاملاتی دارند. از ابتدای دولت چهاردهم با تعویض اختیارات به استانداران هم اکنون در دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی مرزی رخدادهای بسیار خوبی میان استان‌های مرزی ما و استان‌های همجوار در کشورهای همسایه رخ داده است و تبادلات بسیار خوبی انجام شده است.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سیاست تعامل با همسایگان را توسعه داده است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری راجع به وجود توافق تجارت آزاد میان کشورهای اکو گفت: واقعیت این است که هنوز برداشتن تعرفه‌ها و تجارت آزاد میان کشورهای اکو اتفاق نیفتاده است. اما اصل هدف‌گذاری در این زمینه وجود دارد و امیدواریم به نتیجه برسد. در رابطه با زیرساخت‌های لجستیکی باید گفت که در زمینه حمل و نقل اتفاقاتی افتاده است و اتصال خط ریلی از قزوین به رشت و آستارا و در آنجا به آسیای میانه از برنامه‌هایی است که رئیس جمهور بر روی آن متمرکز شده است.

زینی‌وند به اتصال بندر اقیانوسی چابهار نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم این موضوع سال آینده به نتیجه برسد و در چابهار زمینه‌های لوجستیکی فراوانی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مفصلی در زمینه ترانزیتی به ویژه در زمینه ریلی و زمینی و بنادر دارد که در سال‌های آینده بسیار اتفاق‌های خوبی در این رابطه رخ خواهد داد.

سخنگوی وزارت کشور در رابطه با وقفه ۱۵ ساله در رابطه با وزرای نشست کشورهای عضو اکو همینطور استفاده از ظرفیت‌های همسایگی ایران با ۱۵ کشور بیان کرد: هر کدام از وزارتخانه‌ها متولی برنامه‌های مختلفی هستند، وزارت کشورهای عضو اکو با توجه به ماهیت نقش آنها که ماهیتی پلیسی و امنیتی دارند، اقدامات بسیار مهمی در رابطه با مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، اتباع خارجی و جرایم مواد مخدر را رقم زده‌اند.

زینی‌وند ادامه داد: دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید وزارت کشور بود و رئیس جمهور در سفر به کشورهای همسایه، استانداران مرزی کشور را به عنوان ارکان سفر خود در نظر دارد و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه را میان استان‌ها برقرار می‌کنند. استانداران فارغ از موقعیت مرزی خود با استان‌های عمقی کشورها به صورت متقابل ارتباط و تعامل دارند.

وی افزود: با تمرکز بر سازمان اکو و توجه به دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی مرزی وزیر خارجه رخدادهای خوبی را در پیش داریم اخیراً در نشست مشهد وزارت خارجه نیز موضوع دیپلماسی استانی را به صورت جدی پیگیری کرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که راجع به فعالیت‌های امنیتی با سازمان اکو پرسید، گفت: از کنترل‌های مرزی و همکاری‌های امنیتی بین وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی دو طرف اقدامات خوبی انجام شده است. تفاهم‌نامه‌هایی را در این زمینه امضا کردیم. سازمان اکو و جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است. در این حوزه هزاران جانباز و شهید تقدیم کردیم.

زینی‌وند در رابطه با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه در رابطه با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ادامه داد: اگر ما بخواهیم مثل دشمنانمان رفتار کنیم، کارهای بشردوستانه را به امور خودمان گره بزنیم اینطور است که جمهوری اسلامی به مسائل پایبند است و گروکشی نخواهیم کرد، ایران در اوج جنگ ۱۲ روزه با مواد مخدر مبارزه می‌کردیم.

وی در همین رابطه به اتباع خارجی پرداخت و افزود: ایران تقریباً سازمان ملل به تنهایی دارد هزینه مقابله با اتباع بیگانه را می‌پردازد، ایران سیل هزینه‌های اتباع بیگانه را تقبل کرده و کمک‌های سازمان ملل در قیاس با این هزینه‌ها قطره است. ممکن بود سیلی از این پناهندگان به سمت اروپا بروند و ما این‌ها را میزبان می‌کردیم در مقابل اروپایی‌ها ما را تحریم کردند.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پیشنهادات ایران به سازمان اکورا جویا شد، همچنین توسعه امنیتی و اقتصادی بازارچه‌های مرزی را پیگیری کرد، عنوان کرد: یکی از دستور کارهای جدی نشست وزرای کشور عضو سازمان اکو مدیریت موثر مرزها است که در قالب موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چند جانبه در دستور کار قرار دارد، روز دوشنبه در نشست کارشناسی با حضور معاونین وزرای کشورهای عضو اکو ایران پیشنهادات مؤثری را ارائه خواهد کرد.

زینی‌وند ادامه داد: در نشست وزرای کشورهای عضو اکو استانداران استان‌های مرکزی نیز حضور دارند، یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم توسعه بازارچه‌های مرزی است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آمار دقیق قاچاق کالا را جویا شد، گفت: در حوزه قاچاق کالا آمار دقیقی وجود ندارد و یا این آمار را ارائه ندهند، اما مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود و کنترل‌های جدی انجام می‌شود و امیدواریم به نحو موثر بتوانیم در پایان این دولت آمار قاچاق را کاهش دهیم.

زینی‌وند همچنین در رابطه با تفویض اختیارات استانداران اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه استانداران به خوبی از اختیارات خود استفاده کردند، دیپلماسی مرزی و افزایش اختیار استانداران در این رابطه اخیراً نهایی شده است و در آخرین نشست استانداران با حضور رئیس جمهور این موضوع مورد تاکید قرار گرفت. برخی از استانداران ظرفیت‌های همکاری با کشورهای همجوار را اعلام کرده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: به عنوان مثال در گذرگاه رسمی مهران بازارچه مهم مرزی وجود دارد و این مهم‌ترین مرز تردد زوار کشورمان به کشور عراق است و مرز چیلات شهرستان دهلران اخیراً به عنوان مرد مشترک با عراق مورد توافق قرار گرفته است.

زینی‌وند در رابطه با مهاجران غیرقانونی نیز تصریح کرد: همه اعضای اکو اقدامات خوبی در رابطه با مرزها و موضوع مهاجران غیرقانونی انجام می‌دهند. هم اکنون توافقات خوبی میان استانداران مرزی و وزرای کشور پاکستان انجام دادیم. نباید با تبلیغات منفی اقدامات خوب جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار بگیرد و ما تمام تلاش خود را کردیم نسبت به اتباع بیگانه برخوردهای انسانی و خوبی داشته باشیم. زمینه صدور ویزای کار برای جذب اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جذب نیروی کار خارجی فراهم شده است. برای مدیریت مرزها موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته مورد نظر کشورهای عضو اکو است.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به انسداد اطلاعاتی و راداری میان کشورهای عضو اکو اشاره کرد، گفت: منظور ما از مدیریت موثر مرزی شامل طیف از اقدامات است، کنترل فیزیکی، کنترل الکترونیکی و همکاری‌های اطلاعاتی میان دستگاه‌های اطلاعاتی دو طرف مرز همچنین همکاری اطلاعاتی میان کشورها عضو اکو کیش در طیفی از همکاری‌ها می‌گنجد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: وزیر کشور سابقه قابل توجهی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر و سابقه اجرایی در فعالیت‌های پلیسی دارد که حالا در سازمان اکو از این تجربیات استفاده می‌کند. این دوره از همکاری‌های ایران با کشورهای عضو اکو همکارهای موثری خواهد بود.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: همبستگی منطقه‌ای، امنیت و توسعه پایدار شعار اصلی ما در نشست وزرای کشورهای عضو سازمان اکو است. ایران به صورت ناجوانمردانه مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و ما از اصول تمدنی خودمان دست برنمی‌داریم و همچنان پیام صلح و امنیت پایدارو به منطقه مخابره خواهیم کرد. در میانه جنگ نیز میزبان مهاجرین بودیم و برای رفاه مردم منطقه برادران خودمان در کشورهای عضو اکو را به همکاری فرا می‌خوانیم.

زینی‌وند در رابطه با مکانیزم ماشه و تاثیر آن بر روی فعالیت اقتصادی کشورهای عضو اکو اظهار کرد: کارشناسان حوزه امنیت ملی در این رابطه اظهار نظر کرده‌اند، نمی‌توان گفت که این موضوع تاثیری ندارد اما در حال حاضر اسنپ بک بر اساس تاریخ اعلامی در حال اجرا است. اولین بار است که طی اسناد رسمی از طرف دو عضو موثر شورای امنیت سازمان ملل یعنی روسیه و چین موضوع اسنپ بک مورد تردید واقع می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: تحریم‌های آمریکا به صورت یک جانبه علیه ما اعمال شده بود، کشورها عضو اکو موثر هستند و قاعدتاً از جانب کشورهای اروپا و آمریکا نسبت به اجرای اسنپ بک تحت فشار قرار خواهند گرفت، کشور ما پس از سال‌ها تحریم راهکارهای جایگزین را یافته است و البته این نافی فعالیت‌های دیپلماسی نیست. حالا توان دفاع همه جانبه از کشور داریم.

زینی‌وند در پایان عنوان کرد: حضور ۱۰ کشور عضو اکو در نشست وزرای کشورهای عضو این سازمان به علاوه حضور وزرای کشور کشورهای همسایه در چهارمین نشست وزیران کشور اکو مهم است. علاوه بر موضوعات امنیتی و انتظامی همچنین به ظرفیت‌های حوزه شهرداری‌ها نیز در این اجلاس با محور تبادلات فرهنگی خواهیم پرداخت.