آدرس غلط حذف بودجه فرهنگی؛ اقتصاددانانی که خود بخشی از مسئلهاند
مهر نیوز mehrnews
18 آذر 1404
2۰79
به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه تیتر یک روزنامه هممیهن با عنوان «بودجه برخی نهادها را حذف کنید» و نامه ۱۸۱ استاد و پژوهشگر، ظاهراً با هدف «نجات بودجه و اصلاح ساختار مالی دولت» منتشر شده است. اما در عمل این روایت، جامعه را از مسئله اصلی منحرف و به سمت یک آدرس غلط هدایت میکند.
حذف بودجه نهادهای فرهنگی
این نسخه در شرایطی تجویز میشود که بحران امروز ایران بیش از هر زمان دیگر ریشه فرهنگی، اجتماعی و هویتی دارد و جامعه با یک جنگ بی امان فرهنگی دست و پنجه نرم میکند. در چنین وضعیتی، پیشنهاد حذف نهادهای فرهنگی نهتنها ناکارآمد بلکه ضدِمنافع ملی است.
عجیبتر اینکه این نامه توسط چهرههایی امضا شده که بخش مهمی از اقتصاد امروز ایران، بیماریهای ساختاری، تعمیق وابستگی به رانت و ناکارآمدی بنگاهها حاصل نسخهنویسیها، توصیهها و مدیریت همین افراد بوده است.
نسخهنویسی برای حذف فرهنگ در حالیست که ۶۵ درصد مسائل ایران منشأ فرهنگی دارند. گزارش رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد ۶۵ درصد مسائل اجتماعی ایران ریشه فرهنگی دارند. حل مسائلی مانند حجاب، خانواده، اعتیاد، مهاجرت ذهنی جوانان، بیاعتمادی اجتماعی و شکافهای هویتی، بدون کار فرهنگی ناممکن است و خود دولت بارها گفته «مسئله حجاب راهحل امنیتی ندارد؛ راهحل فرهنگی دارد.» در چنین شرایطی پرواضح است که نسخه حذف بودجه نهادهای فرهنگی» کاملاً ضدواقعیت است.
بودجه فرهنگی چیزی نزدیک صفر!
بررسی لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامهوبودجه و دیوان محاسبات نشان میدهد سهم فرهنگ از کل بودجه عمومی کشور بین ۰/۷ تا ۰/۸ درصد بوده است؛ رقمی که عملاً نقشی در ایجاد کسری بودجه دولت ندارد.
در بسیاری از سالها، بودجه فرهنگی نهتنها کوچک بوده بلکه بهطور کامل نیز تخصیص نیافته است. بر اساس گزارش خزانهداری کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۶۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۱ درصد از اعتبارات فرهنگی تخصیص پیدا کرده است. یعنی همان یکدرصد هم عملاً بهطور کامل به نهادهای فرهنگی نمیرسد.
بنابراین هرکس ادعا میکند با حذف بودجه فرهنگی کشور نجات پیدا میکند یا اطلاعات دقیقی از ساختار بودجه ندارد یا عمداً مسئله اصلی یعنی ناکارآمدی شرکتهای دولتی و هلدینگهای مالی را پنهان میکند.
نقد کارنامه امضاءکنندگان: کسانی که خود بخشی از بحراناند
بخش مهمی از اقتصاددانان امضاکننده این نامه، در طول ۳۰ سال گذشته در طراحی سیاستهای تعدیل ساختاری، آزادسازی افسارگسیخته واردات، بیانضباطی بانکهای خصوصی، گسترش شبهدولت و هلدینگسازی، اصرار بر کوچکسازی دولت بدون کوچکسازی شبکه رانت نقش داشتهاند. اکنون همین افراد، بهجای پاسخگویی درباره کارنامه خود، بودجه فرهنگی را مقصر معرفی میکنند.
موسی غنینژاد تئوریسین بازار آزاد بدون مسئولیت اجتماعی و از اصلیترین مبلغین تفکر حداقلیسازی دولت و کوچکسازی وظایف فرهنگی حکومت بوده است. با وجود دهها بحران اجتماعی، نسخه او همیشه یک چیز بوده؛ کاهش نقش دولت حتی در آموزش، فرهنگ و عدالت اجتماعی. غنینژاد در دهههای ۷۰ و ۸۰ از مدافعان جدی خصوصیسازی فلهای بود. او هیچگاه حاضر نشده توضیح دهد که چرا نسخههای اقتصادیاش در ایران منجر به گسترش نابرابری، تقویت انحصار و رانت شد. امروز نیز همان نسخه را برای فرهنگ میپیچد: کوچکسازی نهادهای فرهنگی؛ بدون اینکه بگوید جایگزین چیست.
مسعود نیلی معمار تعدیل ساختاری و نابرابری از مهمترین افراد اثرگذار بر سیاستهای اقتصادی دولتهای هاشمی، خاتمی و روحانی و پایهگذار تفکر «بازار اولویت مطلق در ایران» مسئول مستقیم سیاستهایی که به گفته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نابرابری را افزایش و صنعت ملی را تضعیف کرد. در دوران مشاوره اقتصادی دولت یازدهم، با چراغ سبز به بانکها و مؤسسات مالی خصوصی، زمینه شکلگیری بزرگترین بحرانهای بانکی را فراهم کرد. اکنون او بهجای پاسخ به پرسش ساده «چرا نسخه ۳۰ ساله شما جواب نداد؟»، توصیه به حذف بودجه فرهنگی میکند و این یعنی فرار از صورتمسئله اصلی.
ولیالله سیف مدیر بانکیای که ساختار بانکی را به بحران رساند. رئیس پیشین بانک مرکزی با کارنامهای که حتی اقتصاددانان نزدیک به خود او نیز نقد کردهاند. مدیریت او بر بانک مرکزی با رشد بیسابقه نقدینگی همراه بود؛ رشدی که پایه تورم امروز است. سیف نه تنها ساختار بانکی را اصلاح نکرد، بلکه اجازه رشد بیانضباطی، مسابقه سود بانکی و خلق پول افسارگسیخته را داد. اینکه چنین فردی امروز از «کارآمدی بودجه» سخن بگوید، سوال اساسی ایجاد میکند که چرا درباره زیانهای ساختاری بانکها سخنی نمیگوید؟
چرا پیشنهاد حذف باجخواهی بانکهای خصوصی را نمیدهد؟ چرا فقط سراغ نهادهای فرهنگی میرود؟
حسین عبده تبریزی مشاور مالی بازار محور با نقش در گسترش سفتهبازی در بیشترین سالهای فعالیت، در حوزه مالی، سرمایهگذاری و بازار مسکن فعال بوده و همواره از بازارهای آزادتر دفاع کرده؛ اما هرگز نسخه عملیاتی برای مهار سوداگری ارائه نداده است. در گزارشهای رسمی، بخش قابل توجهی از بحران مسکن به سفتهبازی و نبود سیاستهای تنظیمگر مرتبط دانسته میشود؛ حوزهای که عبده تبریزی سالها در آن فعالیت نظری داشته است. اکنون او هم از «حذف نهادهای فرهنگی» سخن میگوید، اما درباره رانتهای مالی و املاک سکوت دارد.
چرا امضاءکنندگان بحران اصلی را پنهان میکنند؟
تمام این افراد در سالهای مختلف درباره ریشه مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور سکوت کردهاند.
– بحران شرکتهای دولتی و شبهدولتی که بزرگترین عامل اتلاف منابع، هلدینگ های زیانده و شرکتهای غیرشفاف است که زیان آنها هزار برابر بودجه فرهنگی است.
-ناکارآمدی ساختار بانکی بانکهای خصوصی و نیمهخصوصی با خلق پول، مهمترین عامل تورم هستند، اما در نامه حتی یک بار به آنها اشاره نشده است.
-خصوصیسازیهای فاجعهبار در حالی که همه این اقتصاددانان زمانی مدافع خصوصیسازی گسترده بودند، اما امروز درباره پیامدهای آن از هفتتپه تا هپکو سکوت کردهاند.
چرا هیچکدام از امضاءکنندگان نمیگویند «اول بودجه بنگاههای غیرشفاف را حذف کنید؟»
این در حالی است که وقتی نهادهای فرهنگی ضعیف شوند جنگ روایتها تشدید میشود، نسل جوان بیپناهتر میشود، رسانههای خارجی بدون رقیب میمانند، شکاف دولت–ملت عمیقتر میشود، آسیبهای اجتماعی گسترش مییابد و هزینه این بیتوجهی بعدها چند برابر بر دوش کشور بازمیگردد.
در نهایت باید گفت که نسخه هممیهن و امضاءکنندگان، یک آدرس غلط برنامهریزیشده است. مشکل اقتصاد ایران نه نهادهای فرهنگی و نه بودجه ۰/۸ درصدی فرهنگ است بلکه شرکتهای دولتی و شبهدولتی زیانده، ساختار بانکی خلقکننده تورم، خصوصیسازیهای رانتی، هلدینگهایی که حیات خلوت مدیران شدهاند و تا زمانی که این مسائل سر جای خود باقیاند، نسخه حذف نهادهای فرهنگی فقط فرار رو به جلو است.
