خروج ۴۰ همت منابع از بانک آینده در بزنگاه انحلال؛ هشدار به هیئت تسویه!

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: نوید آینده‌ای از خدمات نوین بانکی می‌داد و شعارش برای سپرده‌گذاران، «آینده روشن است» بود! حال آنچه روشن شده، پشت پرده تلاش مخرب اقتصادی و ساختاری «بانک آینده» در نظام بانکی و انحلال رسمی آن است.

پرونده پرچالش بانک آینده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی سال‌های اخیر در ایران است؛ پرونده‌ای که سال‌ها سایه سنگین آن بر نظام بانکی کشور گسترده شده و اکنون با تصمیم نهایی بانک مرکزی مبنی بر انحلال این بانک و انتقال بخشی از دارایی‌های آن به بانک ملی، وارد مرحله‌ای تازه از حیات خود شده است. این تصمیم که در شورای سران قوا نهایی شد، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین فرایندهای «گزیر بانکی» در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌آید، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد حاکمیت در برخورد با ناترازی‌ها و تخلفات گسترده در شبکه بانکی محسوب می‌شود.

در همین زمینه، گفتگویی با میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی انجام شده است؛ چهره‌ای که طی ماه‌های گذشته از منتقدان جدی عملکرد بانک آینده و از پیگیران اصلی تحقیق و تفحص درباره آن بوده است. ظهوریان در این مصاحبه ضمن تشریح جزئیات تصمیم بانک مرکزی درباره انحلال بانک آینده، از پشت‌پرده شکل‌گیری این بحران، تخلفات گسترده سهامداران، ضعف‌های ساختاری بانک مرکزی و ملاحظات سیاسی و حقوقی تصمیم‌گیران در مواجهه با این بانک پرده برمی‌دارد.

وی در بخشی از این گفتگو تأکید می‌کند که روند انحلال بانک آینده نه به معنای ورشکستگی کامل و نه ادغام متعارف است، بلکه سناریویی میانی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد و جلوگیری از گسترش تبعات اقتصادی یک بانک ناسالم است. ظهوریان هشدار می‌دهد که اگر در اجرای این تصمیم، با مدیران و سهامداران متخلف برخورد قضائی و مالی قاطع صورت نگیرد، این اقدام نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه سایر بانک‌های خصوصی را نیز به تکرار رفتارهای مشابه تشویق می‌کند.

در ادامه، متن کامل گفتگوی تفصیلی میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس را که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، می‌خوانید:

در ابتدا بفرمائید که چه شد بانک آینده منحل شد؟

لازم است توضیح دهم که واژه‌های “ادغام” و “انحلال” توصیف دقیقی از آنچه در خصوص بانک آینده اتفاق افتاده نیست. انحلال به مفهوم حقوقی آن که معادل ورشکستگی در قانون تجارت است، در اینجا مصداق ندارد. اگرچه بانک آینده منحل شده و دیگر بانکی با این نام وجود ندارد، اما ماهیت این انحلال از جنس ورشکستگی و حذف کامل دو طرف ترازنامه بانک و تسویه محدود با طلبکاران نیست.

واژه ادغام نیز در این زمینه دقیق نیست، چراکه در ادغام معمولاً دو طرف ترازنامه بانک‌ها به طور کامل منتقل می‌شود و تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها، تسهیلات و کارکنان در قالب یک نهاد جدید تجمیع می‌شوند؛ مانند آنچه در مورد برخی مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی رخ داد. اما در مورد بانک آینده، چنین اتفاقی نیفتاده است. در اینجا بخشی از دارایی‌های باکیفیت بانک آینده به بانک ملی منتقل شده، اما دارایی‌های کم‌کیفیت به صندوق ضمانت سپرده‌ها ذیل بانک مرکزی سپرده شده تا در آنجا درباره نحوه مدیریت و تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

سوالی که برای بسیاری از افراد مطرح است، این است که چرا درباره بانک آینده اقدامات پیشگیرانه انجام نشد و پرونده بانک آینده تا این حد سنگین شد؟

بانک آینده تاریخچه‌ای طولانی دارد؛ از همان سال ۱۳۸۸ که این بانک تأسیس شد، به‌دلیل بروز تخلفات متعدد، بانک مرکزی نسبت به عملکرد آن حساس شد و در سال ۱۳۹۰ رسماً درخواست توقف فعالیت این بانک را مطرح کرد. در شهریور همان سال، بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به شورای پول و اعتبار، تخلفات بانک تات – که به‌نوعی بانک مادر بانک آینده محسوب می‌شود – را مطرح کرد. از جمله این تخلفات، پرداخت تسهیلات به اشخاص وابسته، عدول از ضوابط احتیاطی بانکی، پرداخت تسهیلات برای خرید سهام خود بانک، دریافت تسهیلات جدید با وثیقه سهام، و همچنین تبدیل غیرمجاز ارز و خروج آن از کشور بود.

در آن زمان، بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت بانک تات شد و شورای سه‌نفره‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شد. اما به‌جای توقف فعالیت، تصمیم گرفته شد بانک تات با دو مؤسسه مالی ناتراز و مسئله‌دار دیگر، یعنی مؤسسات آتی و صالحین، ادغام شود و از درون این ادغام، بانک آینده شکل بگیرد. نکته قابل‌توجه این است که پس از این ادغام نیز سهامداران اصلی بانک تات، همچنان کنترل بانک آینده را در دست داشتند و در مدت کوتاهی نیز از طریق ایجاد یک شبکه نیابتی، حدود ۷۵ درصد از سهام بانک آینده را خریداری کردند، این در حالی است که طبق قانون، هیچ فردی حق ندارد بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را به‌صورت مستقیم یا از طریق افراد وابسته در اختیار داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، تخلفاتی که پیش از تشکیل بانک آینده در بانک تات رخ داده بود، در بانک آینده نیز با همان الگو تکرار شد؛ حتی برخی از قراردادهای وکالت خرید سهام پیش از تاریخ رسمی تأسیس بانک آینده منعقد شده بودند.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نیز تخلفات در مقیاسی وسیع‌تر ادامه یافت. در این مقطع دیگر با یک بانک کوچک مواجه نبودیم، بلکه بانکی با مقیاس بزرگ‌تر و نفوذ بیشتر داشتیم که همان الگوی تخلف را در پروژه‌ها و فعالیت‌های خود تکرار می‌کرد. پیش از سال ۱۳۹۸ نیز چندین بار درخواست برای برخورد با بانک آینده مطرح شد، اما به دلیل همراهی نکردن دستگاه قضائی، اقدام مؤثری صورت نگرفت. در نهایت در سال ۱۳۹۸ نوعی تعامل بین دستگاه‌های نظارتی و قضائی شکل گرفت و بررسی‌ها و اقدامات تازه‌ای در سیستم آغاز شد.

در بخشی از روند مدیریتی بانک آینده، از سال ۱۳۹۸ به بعد و به‌دنبال بروز تخلفات گسترده، با توافق میان سهامدار عمده و بانک مرکزی تغییراتی در سطح مدیریت این بانک صورت گرفت. بانک مرکزی به دلیل تخلفات شدید، صلاحیت مدیرعامل وقت را سلب و حکم انفصال برای او صادر کرد. همچنین، از آن پس هیچ‌گونه انتصاب مدیریتی در بانک بدون هماهنگی و مجوز بانک مرکزی مجاز شناخته نشد. در این مقطع، به‌منظور ساماندهی وضعیت، مدیری از سوی بانک مرکزی با تأیید سهامدار عمده منصوب شد تا ضمن شفاف‌سازی تخلفات، صورت‌های مالی بانک اصلاح و مجامع عمومی برگزار شود. در نتیجه، بخش‌هایی از عملکرد پیشین بانک و تخلفات انجام‌شده شفاف‌سازی شد.

برخورد با تخلفات بانک آینده در دولت شهید رئیسی کلید خورد

برخورد با تخلفات بانک آینده دقیقاً از چه سالی آغاز شد؟

از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را به تصویب رساند و گزارشی از سوی ضابط پرونده درباره شبکه نیابتی در بانک آینده ارائه شد. در پی این گزارش، شورای پول و اعتبار مصوب کرد سهام مازاد مالک واحد بانک آینده که بیش از ۱۰ درصد بود به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. سهامدار وقت نسبت به این تصمیم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد، اما در جریان یک دعوای قضائی طولانی، نهایتاً در سال ۱۴۰۲ انتقال سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد و برای نخستین بار، کنترل بخش عمده سهام بانک آینده به دست وزارت اقتصاد افتاد.

در ادامه، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست توقف فعالیت بانک را مطرح کرد و تشخیص داده شد که بانک غیرقابل اصلاح است. با این حال، مدتی تعاملات لازم میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل نگرفت تا اینکه نهایتاً با فشار رئیس‌جمهور وقت، تصمیم‌گیری درباره وضعیت بانک در دستورکار قرار گرفت.

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، نامه‌ای مشترک از سوی احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خطاب به شورای سران قوا ارسال شد که در آن پیشنهادهایی از جمله توقف فعالیت بانک آینده مطرح شده بود. هرچند این پیشنهاد در مقطع نخست منتفی شد، اما در ادامه، موضوع مجدداً در یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای سران بررسی و مقرر شد بانک به سهامدار پیشین بازگردد. بر اساس این تصمیم، قرار بود شرکتی تشکیل و سهام بانک آینده که با تخلف خریداری شده بود به همان سهامدار عمده بازگردانده شود. با وجود این، در پی اعتراضات متعدد، اجرای این تصمیم نیز متوقف شد و پس از مدتی بحث و بررسی، سناریوی انحلال بانک آینده مجدداً در دستورکار شورای سران قوا قرار گرفت.

در این میان، مجلس تا چه حد در جریان جزئیات پرونده بانک آینده قرار داشت؟

مجلس شورای اسلامی نیز در جریان موضوع قرار داشت؛ کمیته بانکی مجلس چندین جلسه درخصوص وضعیت بانک آینده برگزار کرد. همچنین نمایندگان مجلس ضمن برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، نظرات خود را منتقل کردند.

البته نخستین ورود رسمی مجلس به این موضوع، زمانی بود که بحث بازگرداندن سهام تخلفی خریداری شده به سهامدار عمده در شورای سران قوا مطرح و تصویب شده بود. در آن زمان، ۱۵۶ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار شدند که همان دستورکار قبلی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، مجدداً مورد توجه قرار گیرد. در پی این درخواست، نظر شورای سران قوا بازگشت داده شد و کمیسیون مربوطه بار دیگر موضوع انحلال بانک را در دستورکار خود قرار داد.

با این حال، حدود یک تا دو ماه قبل، بار دیگر تصمیم به بازگرداندن بانک به سهامدار متخلف مطرح شد، اما این‌بار نیز با فشارها و مداخلات صورت‌گرفته، این تصمیم لغو شد و در نهایت، انحلال بانک آینده به عنوان سناریوی نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

مشکلات بانک آینده زمانی با ۵ همت قابل حل بود؛ تحلیل‌های فلج‌کننده مانع از انحلال بانک آینده شد

این روزها برخی کارشناسان معتقدند انحلال بانک آینده به دلیل ساختار پیچیده بدهی‌ها می‌تواند تبعاتی برای نظام بانکی کشور داشته باشد. آیا اینگونه است؟

حتماً این اقدام تبعاتی برای نظام بانکی دارد، اما تبعات عدم انحلال آن قطعاً بسیار بیشتر بود. بانک آینده در مقاطعی با استدلال‌هایی مبنی بر «داشتن تبعات انحلال» از اصلاح بازماند؛ در حالی که در گذشته، مشکلات بانک با مبلغی حدود چهار تا پنج همت (هزار میلیارد تومان) قابل حل بود، اما به‌دلیل تعلل در تصمیم‌گیری و دادن مهلت‌های مکرر، وضعیت به نقطه‌ای رسید که دیگر راهی به جز توقف فعالیت و انحلال باقی نماند.

در واقع، تحلیل‌های فلج‌کننده و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب شد که بارها تصمیم درباره وضعیت بانک آینده به تعویق افتد؛ در حالی که نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی در مقاطع مختلف هشدار داده بودند. در ابتدا، رویکرد این بود که «فعلاً مهلت داده شود و تبعات آن پذیرفته نشود». همین روند سبب شد وضعیت ناترازی بانک از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌طور تصاعدی افزایش یابد.

در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میزان ناترازی بانک به حدود ۸۰ همت رسید و همزمان اختلافات حقوقی میان بانک و نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری شکل گرفت؛ تا جایی که احکام شورای پول و اعتبار در مقاطعی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. سپس در سال ۱۴۰۲، با وجود سخت‌گیری‌های شدید در سیاست‌های پولی، میزان ناترازی از ۳۰۰ به حدود ۵۰۰ همت افزایش یافت.

در واقع، نکته مهم در این روند آن است که سیاست‌گذار همواره در موقعیتی قرار گرفته که باید بین «بد و بدتر» تصمیم بگیرد؛ نه میان «خوب و بد». در چنین شرایطی، ورود به موضوع اجتناب‌ناپذیر بود، در غیر این صورت، روند رشد ناترازی از چند همت به ده‌ها و صدها همت ادامه می‌یافت و در آینده کشور را با «غولی اقتصادی» مواجه می‌کرد؛ این وضعیت بیانگر همان مفهومی است که کارشناسان می‌گویند برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها آن‌قدر بزرگ می‌شوند که برخورد با آنها عملاً ممکن نباشد.

۷ درصد از تورم سالانه ناشی از عملکرد بانک آینده بود

تأثیر بانک‌های ناتراز در تشدید تورم چقدر است و انحلال آن‌ها تا چه حد به مهار تورم کمک می‌کند؟

برآوردها نشان می‌دهد بانک آینده با آنکه تنها حدود یک و نیم درصد از حجم نظام بانکی کشور را در اختیار دارد، اما به‌تنهایی حدود ۴۲ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی را تولید کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سیاست کنترل رشد ترازنامه، محدودسازی رشد نقدینگی تا سقف ۲۵ درصد و جلوگیری از افزایش پایه پولی را به‌طور جدی دنبال کرده است.

برخی ادعا می‌کنند که پس از ورود مدیران دولتی به ترکیب مدیریتی بانک آینده، مشکلات این بانک افزایش یافت. آیا این موضوع درست است؟

بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که مدل کسب‌وکار این بانک از ابتدا مبتنی بر پرداخت سودهای غیرمتعارف و فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است. بانک، با جذب سپرده از طریق وعده سودهای بالا، منابع را به پروژه‌های بزرگی چون «ایران‌مال»، «پروژه فرمانیه»، «هتل روتانا»، چند پروژه در مشهد و طرح‌های مشابه اختصاص داده است. اما نکته کلیدی این است که هیچ‌یک از این پروژه‌ها آورده نقدی واقعی نداشتند و هیچ‌گاه به بهره‌برداری کامل نرسیدند. گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که اغلب این پروژه‌ها در سطح پیشرفت ۹۰ تا ۹۵ درصد متوقف مانده‌اند و به‌نظر می‌رسد تعمدی در عدم تکمیل آنها وجود داشته است.

در چنین شرایطی، بانک که متعهد به پرداخت سود سپرده‌ها بود، جریان نقدی کافی برای این پرداخت‌ها نداشت و ناچار بود سود سپرده‌های قدیمی را از محل سپرده‌های جدید بپردازد؛ این روند موجب شد زیان‌های بانک به‌صورت پنهان انباشته و وضعیت نقدینگی آن هر سال بحرانی‌تر شود.

یکی از اتفاقاتی که در بررسی‌های اخیر مشخص شده، طبقه‌بندی نادرست تسهیلات در بانک آینده است. به بیان دیگر، برخی شرکت‌های وابسته به بانک، از خود بانک تسهیلات دریافت می‌کردند اما این تسهیلات را بازنمی‌گرداندند. به عنوان مثال، شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گرفت و سال بعد، با دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی جدید، همان تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی قبلی را به عنوان تسهیلات جاری در صورت‌های مالی ثبت می‌کرد. این چرخه موجب می‌شد که با وجود نکول ۹۹.۵ درصدی تسهیلات به شرکت‌های وابسته، در صورت‌های مالی بانک هیچ نشانه‌ای از معوقات و زیان‌های واقعی مشاهده نشود.

از زمان ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به موضوع بانک آینده، دو تحول اساسی رخ داد. نخست، جلوی پرداخت سودهای غیرقانونی و بالاتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران گرفته شد که کاهش نرخ سود به سطح قانونی باعث شد جریان سپرده‌های کلانی که برای پوشاندن زیان‌ها به بانک وارد می‌شد، متوقف شود. دومین اقدام، آغاز فرآیند ذخیره‌گیری صحیح برای تسهیلات و اصلاح طبقه‌بندی تسهیلات معوق بود. این اصلاحات موجب شد زیان‌هایی که در سال‌های گذشته تولید شده اما پنهان مانده بود، در صورت‌های مالی آشکار شود.

مجمع بانک در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و تازه در آن زمان زیان‌های انباشته سال‌های قبل که در صورت‌ها پنهان شده بود، مشخص گردید. البته این به معنای بروز ناترازی جدید نبود، بلکه شفاف‌سازی زیان‌های گذشته محسوب می‌شد. در سال ۱۳۹۷، پیش از ورود رسمی وزارت اقتصاد به موضوع، نقش این وزارتخانه صرفاً در تأیید یا رد صلاحیت مدیران معرفی‌شده از سوی سهامدار بانک خلاصه می‌شد. انتخاب هیئت‌مدیره نیز با توافق میان دو طرف انجام می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد با نظر سهامدار و برخی با نظر وزارت اقتصاد منصوب می‌شدند.

پس مدیران دولتی که از سوی نهادهای نظارتی وارد بانک شدند، با هدف کنترل ترازنامه و مهار رشد غیرواقعی آن اقدام کردند، چراکه هرچه ترازنامه بانک بزرگ‌تر می‌شد، تصمیم‌گیری برای توقف یا انحلال آن دشوارتر می‌شد. بنابراین، در گام نخست از جذب سپرده‌های کلان با نرخ سود بالا جلوگیری شد و در ادامه، اصلاح طبقه‌بندی تسهیلات نیز به شفاف‌سازی زیان‌های گذشته کمک کرد. در همین راستا، برای برخی از پرونده‌های مرتبط با تخلفات گذشته نیز تشکیل پرونده قضائی صورت گرفت و حتی در برخی موارد، بازپرس‌ها وثیقه‌های سنگینی تعیین کردند؛ هرچند که بنا بر گفته منابع، ادله این اتهامات چندان مستحکم نبوده و در نهایت برخی از مدیران آزاد شدند.

پس از تصمیم نهایی برای انحلال بانک آینده، نگرانی‌هایی درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها و وضعیت سپرده‌گذاران شکل گرفته است. چه نهادهایی قرار است بر روند بازپرداخت بدهی‌ها نظارت کنند؟

طبق اعلام منابع رسمی، تمامی سپرده‌های خرد به بانک ملی منتقل خواهد شد، اما سپرده‌های مرتبط با سهامداران عمده و اشخاص وابسته در فرآیند تعیین‌تکلیف صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد. در عین حال، یکی از شبهات مطرح‌شده مربوط به خروج حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع از بانک در فاصله بین تصمیم‌گیری شورای عالی سران قوا تا اجرایی شدن مصوبه انحلال است. گفته می‌شود بخشی از این وجوه مربوط به افراد مرتبط با سهامداران بانک بوده است.

آیا کارکنان بانک آینده در ساختار جدید بانک ملی حفظ خواهند شد؟

در خصوص وضعیت کارکنان بانک آینده نیز بر اساس مصوبه شورای سران قوا، سناریوی مشخصی تدوین شده که در ساختار بانک ملی یا سایر بانک‌های دولتی به کار گرفته خواهند شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که کارکنان بانک آینده در چارچوب نظام بانکی کشور، به ویژه در بانک ملی، ادامه فعالیت خواهند داد.

نگرانی درباره بازگشت تصمیم‌گیران بانک آینده بر فرآیند اجرای تسویه / ترکیب هیئت تسویه و هیئت اجرایی گزیر حائز اهمیت است / برخی افراد منتخب با سهامداران متخلف، ارتباط دارند

با توجه به اینکه بخشی از بحران بانک آینده ناشی از پروژه‌های غیرشفاف و تخلفات مدیریتی سال‌های گذشته بوده، آیا مجلس برنامه‌ای برای پیگیری حقوقی این پرونده دارد؟

یکی از طرح‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده است. صرف‌نظر از تصمیم اخیر درباره توقف فعالیت بانک آینده، بالاخره یک زیان چهار همتی به زیانی معادل ۵۰۰ همت تبدیل شده است. به نظر ما افرادی که در این مسیر مقصر بوده‌اند، باید شناسایی شوند تا از این تجربه تلخ، درسی برای کل نظام بانکی کشور گرفته شود.

کمی درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده توضیح دهید.

این طرح ناظر به موضوع بانک‌های ناسالم است. بانک آینده از هر لحاظ تقریباً متخلف‌ترین بانک کشور محسوب می‌شود، اما بحث تخلفات بانکی محدود به این بانک نیست. ما در این طرح قصد داریم مسئله بانک‌های متخلف را به‌صورت کلی بررسی کنیم. در گذشته بانک‌هایی مانند بانک سرمایه و بانک دی از نظر تخلفات بانکی بسیار مطرح بودند. اکنون نیز مؤسسه ملل از جمله مؤسسات ناتراز و دارای ناسلامتی جدی است. بانک گردشگری و حتی برخی دیگر از بانک‌ها مانند پاسارگاد نیز از ضوابط و حدود احتیاطی بانکی تخطی می‌کنند.

برای نمونه، بانک پاسارگاد حدود تسهیلات به اشخاص وابسته را رعایت نمی‌کند و ذخیره‌گیری لازم را انجام نمی‌دهد. به طور کلی، نظام بانکداری مرکزی ما نتوانسته اقتدار خود را بر سیستم بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، اعمال کند. در حالی که بانک‌های دولتی در این زمینه معمولاً منظم‌تر عمل می‌کنند، اعمال حاکمیت مؤثر بر اغلب بانک‌های خصوصی هنوز اتفاق نیفتاده است.

پدیده درب‌های گردان میان بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی است / به نام بانک مرکزی به کام بانک آینده؛ یارگیری سهامداران متخلف از بانک مرکزی

به نظر شما چه اصلاحاتی باید در ساختار بانکی کشور صورت گیرد تا شاهد تکرار پرونده‌هایی مانند بانک آینده نباشیم؟

هرگونه تغییر در سیستم بانکی کشور قبل از هر چیز نیازمند اصلاح و تقویت نظام بانکداری مرکزی است. بانک مرکزی باید از اقتدار و توان اعمال حاکمیت کافی برخوردار باشد و مدیرانی قاطع و شجاع در برخورد با تخلفات در رأس آن قرار گیرند. مجلس در اصلاح قانون بانک مرکزی گام‌هایی در این جهت برداشت، اما این مسیر باید تکمیل و تقویت شود.

یکی از پدیده‌هایی که به شدت به ناسلامتی نظام بانکی دامن زده، پدیده درب‌های گردان میان بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی است؛ در واقع، بسیاری از مدیران بانک مرکزی بین این دو بخش در رفت‌وآمدند و همین امر موجب می‌شود برخورد قاطع با متخلفان صورت نگیرد. در پرونده بانک آینده نیز شاهد بودیم برخی از افرادی که از بدنه بانک مرکزی به این بانک رفته بودند، به دلیل همان ارتباطات پیشین، از مصونیت ضمنی برخوردار شدند. برای نمونه، حدود یک ماه پیش از تصمیم نهایی برای توقف فعالیت بانک، مشاهده شد برخی از افراد مرتبط با سهامداران متخلف دوباره به بانک بازگردانده شدند و حتی تصمیمی برای افزایش سرمایه اتخاذ شد که اگر اجرا می‌شد، هزینه توقف فعالیت بانک به‌مراتب بیشتر می‌گردید.

مدیریت پدیده درب‌های گردان و تقویت اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های خصوصی و متخلف از اولویت‌های اساسی است. با این حال، مهم‌تر از همه، وجود اراده‌ای قوی در بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکی است؛ اراده‌ای که در حال حاضر، متأسفانه، آن‌گونه که باید وجود ندارد. نمونه بارز این مسئله، نحوه تعیین اعضای هیئت اجرایی گزیر و طولانی شدن روند برخورد با بانک آینده است؛ بانکی که از هر زاویه و با هر مکتب فکری که نگاه کنیم، نمونه‌ای آشکار از ناهنجاری در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود و از سال‌ها پیش باید با این بانک برخورد صورت می‌گرفت. این امر نشان می‌دهد که هنوز بانکداری مرکزی ما قدرت لازم را در حوزه نظارت ندارد، سیستم قضائی نیز در برخورد با تخلفات بانکی ضعیف است و در سطحی بالاتر می‌توان گفت که نهادهای تنظیم‌گر ما اساساً توان ورود مؤثر به چنین مسائلی را ندارند. بنابراین، شاید اساساً ورود کشور به حوزه بانکداری خصوصی، بدون وجود نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر قوی، اشتباه بوده است.

نمی‌گذاریم بانک مرکزی از تشخیص ناسالم بودن یک بانک طفره برود

برای اینکه سیستم بانکی ما تقویت شود و بانکداری مرکزی کشور قدرت بیشتری برای برخورد با بانک‌های متخلف داشته باشید، مجلس چه برنامه‌ای دارد؟

مجلس شورای اسلامی طرحی را در این زمینه در دستور کار دارد. کلیات این طرح با عنوان «گزیر نظام بانکی» در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و تاکنون دو ماده از آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این طرح، ایجاد سازوکار مواجهه با بانک‌های ناسالم و تکمیل جعبه‌ابزار نظارتی بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های متخلف است.

نکته مهم‌تر در این طرح آن است که علاوه بر افزایش اختیارات، مسئولیت‌های مشخص و الزام‌آور نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، در قوانین موجود صرفاً اختیاراتی برای بانک مرکزی تعریف شده، اما هیچ مسئولیتی از آن مطالبه نشده است. در طرح جدید، علاوه بر اینکه اختیاراتی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شدف، مسئولیت‌های مشخصی هم در نظر گرفته شده تا بانک مرکزی در صورت مشاهده شاخص‌های ناترازی، از جمله افزایش تسهیلات به اشخاص وابسته، کاهش کفایت سرمایه یا افزایش معوقات، موظف به اقدام باشد و نتواند از تشخیص ناسالم بودن یک بانک طفره برود.

جبران هزینه ناترازی بانک آینده از بیت‌المال تشویق بانک‌ها به تکرار تخلفات است

انحلال بانک آینده چه پیامی برای سایر بانک‌های ناتراز دارد؟

اهمیت این اقدام در نحوه اجرای فرایند گزیر است. باید بررسی شود که آیا این اقدام تأثیری در سیاست پولی کشور دارد و بازدارندگی لازم را ایجاد می‌کند یا خیر. اگر این فرایند به‌گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های ناترازی از محل خط اعتباری یا منابع عمومی (بیت‌المال) تأمین شود و هیچ برخوردی با مدیران یا سهامداران متخلف صورت نگیرد، نه تنها اثر مثبتی بر سیاست پولی نخواهد داشت بلکه سایر بانک‌ها را نیز به تکرار تخلفات مشابه تشویق می‌کند.

هزینه ناترازی بانک آینده باید از محل دارایی‌های شخصی سهامداران و مدیران مقصر پرداخت شود

اما اگر هزینه‌های ناترازی که طبق برآورد اولیه بانک مرکزی حدود ۱۵۰ همت بوده، از محل دارایی‌ها حتی دارایی‌های شخصی سهامداران و مدیران مقصر پرداخت شود، در آن صورت می‌توان گفت این اقدام تأثیر سیاست پولی و بازدارندگی لازم را خواهد داشت. مطابق ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که بانکی برای حل ناترازی خود به منابعی بیش از دارایی‌هایش نیاز داشته باشد، تأمین این هزینه‌ها باید از محل دارایی‌ها و منابع سهامداران و مدیران مقصر انجام گیرد؛ چه آنهایی که در بروز تخلف مؤثر بوده‌اند و چه آنهایی که در مقام مسئولیت، قصور داشته‌اند.

نکته دوم و مهم‌تر آن است که افرادی که در این روند مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند، از جمله کسانی که معاملات صوری انجام داده یا در طبقه‌بندی‌ها و گزارش‌ها دست‌کاری کرده‌اند، باید با برخورد قضائی و کیفری روبرو شوند. این موضوع نباید به‌گونه‌ای باشد که فردی با سرمایه مردم ریسک کرده، اکنون فقط منابع مالی بازگردانده شود، اما خود او بدون پرداخت هزینه و بدون پاسخگویی بتواند از مسیر یا کانال دیگری فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.