دستگاه‌ها موظف به تامین مالی طرح‌ها از بازار سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران به موجب پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این آیین‌نامه را برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس مفاد این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند طرح‌های اولویت‌دار خود را با هدف تأمین مالی از منابع غیردولتی و بازار سرمایه، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه و ارائه کنند. این طرح‌ها باید دارای مطالعات امکان‌سنجی مالی، فنی و اقتصادی باشند و فرآیند بررسی آن‌ها با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.
در این آیین‌نامه، به صراحت آمده است کارگروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد که مسئولیت بررسی، ارزیابی و تعیین اولویت طرح‌ها را برعهده دارد. این کارگروه موظف است در قالب دستورالعمل‌هایی که ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آیین‌نامه تدوین خواهد شد، شیوه‌نامه اجرایی چگونگی ارزیابی و پذیرش طرح‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
تنوع در روش‌های تأمین مالی
این آیین‌نامه تأکید دارد برای اجرای این طرح‌ها، از روش‌های متنوع تأمین مالی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، جذب سرمایه‌گذار از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، تأسیس نهادهای پروژه‌محور و استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود. به‌علاوه، امکان بهره‌گیری از مشاوران مالی حرفه‌ای برای طراحی مدل‌های مالی و جذب سرمایه‌گذار نیز در نظر گرفته شده است.
نقش کلیدی بازار سرمایه
بر مبنای این آیین‌نامه، بازار سرمایه به عنوان یکی از محورهای اصلی تأمین مالی طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، بستر لازم برای طراحی و انتشار ابزارهای مالی متناسب با نیازهای هر پروژه را فراهم سازد. هم‌چنین، تسهیل فرآیند پذیرش طرح‌ها در نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، یکی از محورهای مهم این مصوبه است.
با توجه به محدودیت منابع عمومی و بودجه‌ای کشور، اجرای این آیین‌نامه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار مالی دولت، تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و افزایش کارایی اقتصادی داشته باشد. جذب منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، توسعه ابزارهای نوین مالی و تقویت شفافیت در فرآیند تأمین مالی، از جمله اهداف کلیدی این مصوبه به شمار می‌روند. ابلاغ این آیین‌نامه را می‌توان نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری مالی دولت برای توسعه زیرساخت‌های کشور دانست. رویکرد جدیدی که تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش خصوصی و بازار سرمایه، الگویی پایدار و کارآمد برای تأمین مالی پروژه‌های ملی ارائه کند. اجرای دقیق این آیین‌نامه و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی با نهادهای مالی، می‌تواند تحولی مهم در نظام مالی توسعه کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/
