دولت از روزهای نخست، برنامه هفتم توسعه را سرلوحه کار خود قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه ۵ ساله هفتم گفت: این مقدمه تقریباً کلید شناخت برنامه در کل پنج سال خواهد بود. مطلب اول اینکه اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت قبل تدوین و تصویب شد، هم مجلس اعلام کرد که به این برنامه ملتزم است و هم دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: نکته دوم آن است که اگرچه دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، آغاز به کار کرد، در روزهای نخست، این برنامه را در سرلوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. این قانون، پرتعدادترین احکام برنامه را در میان هفت برنامه تقدیم کرده است؛ ۱۳۷۹ حکم دارد که اگر با برنامه ششم مقایسه کنیم، تنها ۹۶۶ حکم داشت.

پورمحمدی عنوان کرد: در حالی که برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آئین‌نامه‌های کمتری داشتند، به عنوان نمونه برنامه ششم تنها ۸۹ آئین‌نامه داشت، این برنامه ۲۲۷ برنامه و دستورالعمل دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می‌شدند و رها می‌شدند. این برنامه نخستین باری است که برای اجرای آن متولی مشخص شده و شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شده است. همچنین برای نخستین بار در این برنامه سازوکار نظارتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم. نکته بعدی آن است که در این برنامه، سازوکار پویایی پیش‌بینی شده که هر سال گزارش عملکرد به مجلس ارائه شود.

پورمحمدی گفت: این اولین بار است که در قانون، سازوکاری پویا پیش‌بینی شده است تا هر سال گزارشی به مجلس ارائه شود، تا اگر خطا، اشتباه، تناقض یا عدم برآورد دقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه، با گفت‌وگو و تبادل نظر، اصلاحات لازم انجام گیرد و برنامه بتواند مسیر خود را به‌درستی ادامه دهد. در همین چارچوب، این گزارش را خدمت شما تقدیم می‌کنم. اما تصویر کلی این گزارش چیست؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: نخستین موضوع این است که دولت در همان روزهای ابتدایی، تفکیک در احکام ایجاد کرد. به دستور رئیس‌جمهور مشخص شد که چه کسی و در چه دستگاهی متولی اجرای کدام حکم است، چرا که با توجه به حجم بالای احکام، یعنی حدود ۲۳۰۰ حکم، نظارت عادی ممکن نبود.

وی ادامه داد: سامانه‌ای برای این منظور طراحی شد تا امکان نظارت مستمر فراهم باشد و شما بتوانید در هر زمان با مراجعه به آن سامانه مشاهده کنید که کدام بخش از برنامه محقق شده و کدام بخش هنوز تحقق نیافته است. نکته بعدی این است که ناظرین برای اولین بار تأسیس شدند؛ تمامی آنان از میان بهترین افراد انتخاب شده، آموزش‌های لازم را دریافت کرده و در دستگاه‌های مربوطه مستقر گردیدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: همچنین ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آئین‌نامه‌ها شکل گرفته است که اجرای احکام را نظام‌مند و قابل پیگیری می‌سازد.