دولت مکلف است تا با افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید، رشد تولید را تسریع کند.
کارشناس روابط عمومی دیجیتال
27 آبان 1402
4۰206
نمایندگان مجلس در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد خانگی تصمیم گرفتند که این کسب و کارها قادر باشند با دریافت سفته وام، اقدام به توسعه و رشد کنند. در جلسه علنی مجلس، در حین بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاح تبصره ۴ بند (پ) ماده ۶ این لایحه موافقت شد. طبق این تبصره، تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی، تنها بر اساس اعتبارسنجی و با اخذ سفته از متقاضیان، ارائه خواهد شد.
به منظور اجرای کامل سیستم بهره‌وری به صورت شفاف و دستیابی به هدف برنامه هفتم توسعه که شامل رشد اقتصادی با سهم ۳۵ درصدی از بهره‌وری کل عوامل تولید است (هشت درصد رشد بهره‌وری)، اقدامات زیر انجام می‌شود:
- دولت مکلف است در مدت حداکثر شش ماه، جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در بخش‌های مختلف را برای تحقق سهم ۳۵ درصدی از بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی (هشت درصد رشد) تهیه کند و آن را جهت تصویب به شورای عالی راهبردی برنامه ارائه دهد. همچنین، گزارش عملکرد این برنامه را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نماینده مجلس، علیرضا پاک فطرت، در مخالفت با این بند، بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره‌وری بسیار توجه شده است؛ اگر بهره‌وری به سطح بالایی برسد، رشد اقتصادی را خواهیم داشت. بهره‌وری مربوط به سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) است، کارمندانی که در ادارات مشغول به کار هستند، حقوقی را دریافت می‌کنند. اینکه چه میزان کار لازم است تا بهره‌وری را به دست آوریم، اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: در ادارات، کارمندانی با تحصیلات مختلف در حال خدمت هستند، اما همه آن‌ها حقوقی یکسان دریافت می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به نارضایتی آنان شود و بهره‌وردر ادامه نظر خود را اعلام کرد: “سیستم اداری ما در حال حاضر بسیار عملکردی است و این به میزان حقوق پرداختی و نوع استخدام‌ها برمی‌گردد.”
مهرداد گودرزوند چگینی در تأکید بر ماده ۱۱۱، به بررسی مسائل مرتبط با بهره‌وری و کارآیی سیستم‌های اداری پرداخته است. او اظهار داشته که این ماده به بررسی بهره‌وری کار در سیستم‌های اداری می‌پردازد و در صورتی که بهره‌وری افزایش یابد، موضوع کارمندی در سیستم اداری بحث مطرح خواهد شد. او با نگاه به گذشته، به کاهش بهره‌وری در سیستم‌های اداری اشاره کرده و بیان کرده که مجلس در پی افزایش بهره‌وری در کار، این ماده را به عنوان یک ابزار قانونی برای ارتقای بهره‌وری اقدامی تصویب کند.
در قسمت ب، دولت به وظیفه مکلف شده است تا به منظور ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات مرتبط با بهره‌وری در کشور و تقویت نقش نظارتی، نظام ملی بهره‌وری را طراحی کند. این نظام شامل هدف‌گذاری کمی، توضیح تکالیف نقش‌آفرینان آن، و تقسیم کار ملی و استانی است. این طرح، مبتنی بر جهت‌گیری‌های خاص، حداکثر در ۶ ماه اول اجرای این قانون، تصویب شورای عالی راهبردی برنامه می‌شود و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.
هدف‌ها و جهت‌گیری‌های زیر از مهمترین مواردی هستند که در این طرح لحاظ شده‌اند:
۱. طراحی و اجرای نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز.
۲. تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای قانون، شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان در ارتقای بهره‌وری تمامی عوامل تولید، دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌ها و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دستورالعمل‌های افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از این مشارکت را تا پایان سال اول برنامه اجرایی کند و نتایج آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
نیاز دانش‌بنیان‌ها به دانش روز
صحبت درباره رشد تولید نیازمند توجه به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی است. استفاده از تجهیزات مناسب و افزایش سطح دانش در این شرکت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، قوانین و مقررات باید به منظور تسهیل فعالیت و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان بازنگری و اصلاح شوند. افزایش سطح دانش در این شرکت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
قوانین و مقررات باید تغییر کنند تا تولید و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کنند. دولت و سازمان‌های مرتبط باید اقداماتی را برای ارائه تسهیلات و وام‌ها انجام دهند. همچنین، باید روابط با سایر کشورها به منظور تسهیل تجارت و صادرات بهبود یابد. بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان به سایر کشورها را سهل‌تر کند.
بنابراین، زنجیره‌ای از عوامل از جمله تجهیزات، منابع انسانی و فناوری باید به هم پیوسته تا به رشد تولید در اقتصاد کمک کند. این شرکت‌ها که بیشتر توسط فارغ‌التحصیلان، نخبگان و نابغه‌ها بنیان‌گذاری و مدیریت می‌شوند، نیازمند توجه ویژه هستند. بنابراین، اولویت باید به این شرکت‌ها داده شود و آن‌ها نباید در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرند.
همچنین، باید زیرساخت‌های فناورانه ایجاد شود تا این شرکت‌ها بتوانند به راحتی دانش خود را به‌روز رسانی کنند و از روابط با سایر کشورها برای انتقال فناوری بهره‌برداری کنند. با بهبود روابط بین‌المللی، دانش روز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که نیاز به روابط باز با سایر کشورها در هر حوزه‌ای که تولید وجود دارد، وجود دارد و این امر مختص به دانش‌بنیان‌ها نیست. توسعه تولید و صادرات نیازمند بهبود روابط با سایر کشورها است. اما به دلیل خصوصیات محصولات دانش‌بنیان، به عنوان محصولات نوآورانه، خاص و منحصر به فرد، می‌تواند یک مزیت بسیار منحصر به فرد برای رشد تولید به همراه داشته باشد.
