قانون جدید ایمنی معادن؛ نقطه عطفی در توسعه پایدار معدنکاری ایران
اقتصاد آنلاین
17 آبان 1404
1۰7
به گزارش اقتصاد آنلاین، مینا جعفری، کارشناس اقتصادی نوشت:
قانون جدید ایمنی معادن در راه است، اما پرسش اساسی این است که سهم واقعی «ایمنی» در معادلات مدیریتی و اقتصادی معادن کشور چقدر است؟ سال‌هاست در ساختار بهره‌برداری معدنی ایران، ایمنی به‌عنوان بخشی هزینه‌زا و نه سرمایه‌ای تلقی می‌شود؛ این در حالی است که در تمام مدل‌های توسعه‌یافته معدنی جهان، ایمنی نه بند فرعی مقررات، بلکه زیربنای پایداری تولید و ارزش‌افزوده انسانی و اقتصادی به شمار می‌رود.
در کشور ما بیش از ۶ هزار معدن فعال و نیمه‌فعال وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنان فاقد سیستم‌های نوین پایش، تهویه و کنترل فنی هستند. وضعیت موجود نه تنها خطرات انسانی را افزایش می‌دهد، بلکه کاهش راندمان، توقف‌های ناگهانی و استهلاک زودهنگام ماشین‌آلات را نیز به همراه دارد. این هزینه‌ها معمولاً در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نمی‌شوند، اما به شکل پنهان بر تراز توسعه کشور سنگینی می‌کنند. در واقع، سرمایه‌گذاری در ایمنی، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری است و این نکته‌ای است که در مدل‌های معدنی پیشرفته جهان به وضوح دیده می‌شود.
پیش‌نویس قانون جدید ایمنی معادن اگر با نگاهی جامع و اجرایی تنظیم شود، می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف نقش دولت، کارفرما و ناظر باشد. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، موظف است چارچوبی را فراهم کند که ایمنی نه به‌عنوان یک الزام جزئی، بلکه به‌عنوان یک اصل راهبردی نهادینه شود. کارفرمایان نیز باید ایمنی را بخشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت خود بدانند و نه هزینه‌ای صرفاً مصرفی. ناظران و سازمان‌های بازرسی نیز باید از رویکرد واکنشی و مقطعی فاصله گرفته و به ارزیابی ریسک و پیشگیری روی آورند.
یکی از چالش‌های اصلی معادن ایران، کمبود زیرساخت‌های فناورانه در بخش ایمنی است. سیستم‌های هوشمند پایش گاز، کنترل لرزش، تحلیل پایداری لایه‌های زمین و سیستم‌های تهویه پیشرفته دیگر تنها گزینه‌های اضافی نیستند، بلکه الزامات بقای معدنکاری مدرن محسوب می‌شوند. فناوری داده‌محور و تحلیل‌های لحظه‌ای، امکان شناسایی خطرات پیش از وقوع حادثه و کاهش خسارات مالی و انسانی را فراهم می‌آورد. بدون چنین زیرساخت‌هایی، هر قانون جدید صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و عملاً تأثیرگذاری محدودی خواهد داشت.
اجرای موثر قانون جدید مستلزم زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی است. بدون حمایت مالی و آموزش تخصصی، مقررات جدید توان اجرایی نخواهد داشت. بسته‌های حمایتی برای نوسازی تجهیزات ایمنی، بیمه اجباری کارکنان معدن و آموزش تخصصی از طریق مراکز فنی-حرفه‌ای باید به شکل جدی مدنظر قرار گیرد. نهادهای مالی کشور باید تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های ویژه‌ای برای معادن کوچک و متوسط فراهم کنند، چرا که این گروه بیشترین آمار حوادث را دارند و کمترین توان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را دارند. در واقع، نگاه حمایتی و راهبردی به معادن کوچک، هم به نفع نیروی انسانی و هم به نفع پایداری تولید است.
از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری در ایمنی برخلاف تصور رایج، بازدهی مستقیم دارد. هر یک ریال هزینه در بخش ایمنی می‌تواند چندین ریال از خسارات ناشی از توقف تولید، درمان و دیه نیروی انسانی را کاهش دهد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هزینه‌های پیشگیرانه در بخش ایمنی، نه تنها باعث کاهش حوادث می‌شوند، بلکه به افزایش بهره‌وری، کاهش استهلاک تجهیزات و ایجاد ثبات در تولید کمک می‌کنند. علاوه بر این، رعایت استانداردهای ایمنی بین‌المللی، مسیر صادرات مواد معدنی به بازارهای جهانی را هموارتر کرده و ارزش رقابتی معادن کشور را افزایش می‌دهد. در جهانی که بازارهای صادراتی استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی را به‌عنوان شروط ورود در نظر می‌گیرند، نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
قانون جدید ایمنی معادن باید فراتر از اصلاح مقررات صرف باشد؛ این قانون باید کرامت نیروی انسانی، ثبات تولید و اعتماد عمومی را تضمین کند. نیروی انسانی ستون اصلی هر صنعت معدنی است و امنیت شغلی و سلامت آن‌ها باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. معدنکاری بدون رعایت ایمنی، توسعه نیست؛ بلکه بازی با آینده تولید و اقتصاد کشور است. هر حادثه انسانی در معدن، نه تنها زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به صنعت معدن را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، قانون جدید باید نگاه راهبردی و جامع به ایمنی را به همه ذی‌نفعان القا کند.
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در اجرای موفق قانون نیز غیرقابل انکار است. آموزش‌های تخصصی و مداوم برای کارکنان معدن، مدیران و ناظران باید بخشی از هر بسته قانونی باشد. ایجاد فرهنگ ایمنی، به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط، باعث می‌شود افراد نه تنها نسبت به خطرات آگاه باشند، بلکه مسئولیت شخصی خود را در حفظ ایمنی محیط کار بپذیرند. به‌کارگیری روش‌های آموزشی نوین، شبیه‌سازی شرایط خطرناک و آموزش استفاده از تجهیزات ایمنی، از جمله راهکارهای کلیدی برای کاهش حوادث است.
علاوه بر آموزش، نظارت هوشمند و داده‌محور، ستون دیگری از اجرای موفق قانون است. ایجاد پایگاه‌های داده، گزارش‌دهی منظم و تحلیل شاخص‌های ایمنی به مسئولان و مدیران معدن، امکان تصمیم‌گیری سریع و پیشگیرانه را فراهم می‌کند. فناوری‌های نوین، مانند اینترنت اشیا و سیستم‌های پایش لحظه‌ای، نقش اساسی در تبدیل داده به اقدام عملی ایفا می‌کنند. بدون این ابزارها، قانون صرفاً یک سند مکتوب خواهد بود و نه ابزار واقعی کاهش ریسک و ارتقای بهره‌وری.
در نهایت، قانون جدید ایمنی معادن می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار معدنکاری ایران باشد، مشروط بر اینکه همه ذی‌نفعان شامل دولت، کارفرما، ناظران و نیروی انسانی، به یک درک مشترک از اهمیت ایمنی برسند. سرمایه‌گذاری در ایمنی، نه یک هزینه اضافی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی است که بازده اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد. این نگاه، مسیر معدنکاری کشور را از بحران‌ها و خسارات احتمالی حفظ کرده و زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار و ارزش‌آفرین خواهد بود.
معدنکاری بدون ایمنی، توسعه نیست؛ بلکه بازی با آینده تولید کشور است. بنابراین، وظیفه کارشناسان، مدیران و قانون‌گذاران، ایجاد نظامی است که ایمنی را نه به‌عنوان یک الزام جزئی، بلکه به‌عنوان قلب تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های توسعه معدن نهادینه کند. آینده معدن ایران، بسته به این تصمیم‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
