وقتی حمایت از مصرف‌کننده فقط روی کاغذ می‌ماند/ خسارت تأخیر خودروها چه شد؟
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا،معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام جزئیات روند شکایت مردم از خودروسازان، عنوان‌کرده؛ «میزان شکایت از بابت عدم‌تحویل بهموقع خودرو در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل افزایش نداشته‌است، اما عمده شکایات از ابتدای سال‌جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها مبنی‌بر تاخیر در تحویل خودرو و پرداخت‌نشدن خسارت تاخیر بوده‌است.» بررسی بند بند اظهارات احمد شانیان با اما و اگرهایی همراه است.
در وهله اول، طرح شکایت مشتریان نسبت به پایبند نبودن خودروسازان به تعهدات خود در تحویل بهموقع خودرو مسبوق به‌سابقه است و حدود دو دهه از آن می‌گذرد اما طی این سال‌ها تلاشی از سوی خودروساز برای طراحی سنجیده و برنامه‌‌‌‌ریزی مدون برای حل‌‌‌‌وفصل این مشکل صورت نگرفته‌است، بنابراین از ابتدای امسال هم خبرهای زیادی مبنی‌بر اعتراض مشتریان نسبت به تاخیر در تحویل خودرو به کرات در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفته‌است.
از سوی دیگر، هر خودروسازی برای عرضه محصولات جدید یا تغییر در نوع عرضه باید مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کند، این مجوزها معمولا در قالب مجوز پیش‌‌‌‌فروش، فروش فوق‌‌‌‌العاده، یا برنامه تولید جدید صادر می‌شود. به‌این‌ترتیب این سوال اساسی مطرح می‌شود که چرا مجوزی از سوی سیاستگذاران اعطا می‌شود که دست آخر خودروساز را در بخش تحویل خودرو با چالش مواجه می‌کند؟
در ادامه، مقام مسوول در سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که زنجیره بررسی رسیدگی به شکایات خودرویی چگونه است؟ توضیح می‌دهد که «ابتدا شاکی، شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکت‌های مربوطه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می‌کند.» اما پرس‌‌‌‌وجوی «دنیای‌اقتصاد» از شاکیان معطل‌مانده در صف طویل تحویل خودرو نشان از این دارد که فرآیند ثبت شکایات به این سادگی‌‌‌‌ها نیست و زمانبر است و در نهایت نیز به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که این موضوع نظارت اجرایی را زیر سوال می‌برد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که تعداد شکایات مصرف‌کنندگان نسبت به بدقولی خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به سال‌گذشته افزایشی نداشته‌است؛ اما به‌نظر می‌رسد آنچه از نظر سیاستگذاران دور مانده، وضعیت عرضه و تولید خودروسازان بوده که به حداقل ممکن رسیده‌است.
در پی زبانه کشیدن آتش اختلاف میان خودروساز و سیاستگذاران در پی ادامه تنش بر سر قیمت دستوری، چالش قیمتی در خردادماه اوج گرفت و بر میزان تولید و فروش خودروساز اثر مستقیمی برجا گذاشت. بررسی آمار شامخ نیز مؤید این مطلب است که صنعت خودرو برای ۱۶ماه متوالی در رکود به‌سر می‌برده است و بنابراین این گفته مقام مسوول سازمان حمایت مبنی‌بر کاهش تعداد شکایات مردمی با توجه به افت تولید و عرضه خودروسازان و کاهش تعداد ثبت‌‌‌‌نام‌‌‌‌کنندگان در طرح‌های فروش که صرفا بعد از برداشته‌شدن محدودیت‌های فروش و افزایش فاصله قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار با صف میلیونی مواجه شد، قابل‌توضیح است و نشان از بهبود اوضاع ندارد.
