۶۶ حکم از ۹۵ حکم مرتبط با وزارت بهداشت در برنامه هفتم اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت کشور علیرغم همه محدودیت‌های تخصیص و تأمین منابع و بروز رخدادهای غیر مترقبه و خارج از برنامه، از قبیل جنگ ۱۲ روز
و بحران‌های دیگر حوزه سلامت با تمام ظرفیت خود در صیانت از جان مردم و پایداری ایران ایفای نقش نموده است.

وی‌افزود: برای ارتقای کارایی نظام سلامت و کاهش فشار هزینه بر مردم از مجموع ۹۵ حکم مرتبط با وزارت بهداشت در برنامه هفتم تاکنون ۶۶ حکم اجرا شده است.

‌ ظفرقندی در ادامه گفت: همچنین بسترسازی لازم برای اجرای سایر احکام صورت پذیرفته و ۳۶ آئین‌نامه و اسناد تکلیفی نیز تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. همچنین باید گفت هفت اقدام کلیدی وزارت بهداشت در راستای اجرای تکالیف برنامه انجام شده است. در گام نخست، اقداماتی در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم صورت گرفته است؛ از جمله کاهش فرانشیز پزشکی دهک‌های یک تا پنج از ۱۰ درصد به دو درصد، رایگان شدن خدمات بستری برای دهک‌های یک تا سه، روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، و ارائه خدمات رایگان به بیماران سرطانی. همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پرداخت مابه‌تفاوت هزینه دارو، تجهیزات و خدمات فاقد پوشش برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار از جمله اقدامات مهم بوده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج و گام‌های مهم در جهت استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله دیگر اقدامات بوده است. برنامه‌ای که در چهار دوره قبلی برنامه‌های پنج‌ساله تکرار شد ولی به اجرا نرسید، این بار با تمرکز بر ماده هفت قانون برنامه هفتم و طراحی نسخه صفر با جدیت آغاز شده است.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دکتر پزشکیان برگزار شد و تمامی مستندات و طراحی‌های مربوط به ایشان ارائه گردید و مورد توجه قرار گرفت. اجرای تدریجی نظام ارجاع در ۶۴ شبکه شهری آغاز شده است. لازمه این کار پرداخت به‌موقع بدهی‌ها به داروخانه‌ها و شبکه‌های بهداشتی است، تا زیرساخت اجرای کامل نظام ارجاع فراهم شود. همچنین ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت با تدوین و تصویب نقشه راه سلامت الکترونیک در بند «الف» ماده ۶۹، ایجاد مراکز امن داده در سه استان کشور و در کنار مرکز ملی سلامت الکترونیک، تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و استفاده از امضای الکترونیک از جمله اقدامات کلیدی است.

ظفرقندی عنوان کرد: تأمین ذخایر راهبردی تجهیزات پزشکی و شیر خشک از اهم فعالیت‌های وزارتخانه بوده است. در این زمینه ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ذخایر استراتژیک دریافت شده و قراردادهای مربوط به آئین‌نامه تصویب و فهرست دارویی کشور نیز ابلاغ شده است. اساسنامه سازمان غذا و دارو نیز در دولت تصویب و در حال بررسی در شورای نگهبان است.

وی بیان کرد: در خصوص پوشش بیمه سلامت، ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم با هدف بیمه اجباری کل کشور اجرا شده است. پنج دهک اول، حدود ۱۰ میلیون نفر، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و دهک‌های شش تا ۹ نیز شامل شش میلیون نفر با تخفیف بیمه می‌شوند. پوشش بیمه‌ای روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تداوم یافته و افراد فاقد بیمه در هنگام بستری نیز بیمه خواهند شد. همچنین آئین‌نامه حمایت درمان مازاد برای بازنشستگان تصویب شده است.

ظفرقندی در خصوص موضوع جوانی جمعیت و ناباروری، تصریح کرد: در حوزه جوانی جمعیت و ناباروری، وزارت بهداشت با رویکرد علمی و هماهنگ اقدامات متعددی انجام داده است. از جمله اجرای بند «پ» ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم و تدوین آئین‌نامه ساماندهی روش‌های نوین باروری، فعالیت ۱۳۹ مرکز ناباروری در استان‌های مختلف، پوشش کامل بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و ایجاد فرهنگ عمومی ازدواج و فرزندآوری از جمله مهم‌ترین اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، طی یک سال گذشته حدود ۵۰۰ مقاله علمی به مجموعه بهداشت و درمان کشور افزوده شده که موجب رشد ۳۳ درصدی جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت‌های پژوهشی افزایش یافته و حدود هزار گرنت پژوهشی به استادیاران جوان اختصاص داده شده است.

ظفرقندی گفت: یکی از چالش‌های اصلی، عدم تطابق منابع مالی با تکالیف برنامه هفتم است. برای رفع این مشکل چند پیشنهاد مطرح می‌شود: تدوین سازوکار تأمین مالی پایدار برای دارو و تجهیزات، تقویت منابع بیمه‌ای و بازتوزیع عادلانه آن، تعیین تعرفه واقعی خدمات سلامت بر اساس هزینه تمام‌شده و جلوگیری از پرداخت‌های غیررسمی، و پرداخت مطالبات مراکز درمانی از طریق سامانه متمرکز رصد بدهی‌ها.

وی در پایان اظهار کرد: وزارت بهداشت با نگاه مبتنی بر داده‌ها و عدالت، در مسیر هوشمندسازی و اجرای احکام قانونی، اقدامات لازم را پیگیری کرده و آماده پذیرش دیدگاه‌ها و نظرات اصلاحی و مشورتی برای حمایت از سلامت مردم عزیز ایران است.