پشت‌پرده واژگانی مانند «اینترنت ملی» و «اینترنت طبقاتی» چیست؟ / دسترسی آزاد به اینترنت حق مسلم شهروندی است
نگار علی- در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟
مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»
مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات:«می‌گویند اینترنت باید امن باشد تا کسب‌وکارها آسیب نبینند؛ این حرف ممکن است برای افراد توجیه‌کننده باشد، ولی در واقع به این معناست که ظرفیت اینترنت محدود است و فقط گروه خاصی اجازه استفاده دارند.»
اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی
این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»
ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفت:«در شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»
اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفت:«دسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»
این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»
ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت
او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفت:«ما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»
۲۲۷۲۲۷
