ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۲۱ اسفند)
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۱۲۷ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۱۲۷ تومان رسید.
آرمان کارشناس اقتصادی به گسترش نیوز گفت: اقتصاد ترکیه تقریبا چهار برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد عربستان سعودی نیز به مراتب بزرگ تر از اقتصاد ایران محسوب می شود. این در حالی است که ایران دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی است که به دلیل سیاست های نادرست، از آن ها بهره برداری مناسبی نشده است.
در حالی که اقتصاد ایران دهههاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفسهایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان میدهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد آغاز شده است؛ دورهای که شاخصهای اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمیتوان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما دادهها گواهی میدهند که نقطه عطف بحرانهای امروز در همان سالها رقم خورد. حالا این سؤال ذهنها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشههای اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟
به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طرحی در تهران به صورت آزمایشی آغاز شده که کارت سوخت صاحبان خودرو را به حساب بانکی آنها متصل میکند.
در روزهای پایان سال ۱۴۰۳، روند صادرات نفت ایران با اخلال مواجه شده است. این اخلال که به دلیل تشدید تحریمها به وجود آمده، نگرانیها در مورد اوضاع صادرات نفت در سال ۱۴۰۴ را افزایش داده است.
رئیس شورای شهر تهران گفت: با بارش یک یا دو بار باران منابع تخلیه شده آبی تامین نمیشود؛ مردم همکاری کنند تا بتوانیم از یک تابستان سخت عبور کنیم.
مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقیمانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هالهای از ابهام است. برخلاف رویه سالهای گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقعبینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواستههای کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس دادههای تورمی دیماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیتهای موجود ندارد.
با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماههای اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سالهای گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد میشود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.