سیلی بعدی پزشکیان به جامعه کارگری | زور کارفرمایان بیشتر شد
با دستور مسعود پزشکیان، اتاق اصناف ایران ، عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
بانکداری و بیمه به عنوان دو بخش کلیدی اقتصادی جهان، نقشهای حیاتی و متقابلی ایفا میکنند. اگرچه هر یک از این صنایع وظایف اساسی متفاوتی دارند، اما هر دو در زمینههای واسطهگری مالی و مدیریت ریسک اهمیت ویژهای دارند. اخبار مرتبط با این دو حوزه، و اخبار بازار خودرو، طلا و ارز، همواره مورد توجه و استقبال عموم قرار دارند.
بانکها عمدتاً بر ارائه خدمات مالی مانند سپردهگذاری، اعطای وامها و پردازش پرداختها تمرکز دارند. آنها به عنوان پل ارتباطی میان پساندازکنندگان و وامگیرندگان عمل میکنند و منابع مالی را از سپردهگذاران به کسانی که نیاز به سرمایهگذاری یا مصرف دارند، منتقل میکنند.
در مقابل، شرکتهای بیمه با جمعآوری منابع مالی از بیمهگذاران، خسارات وارده به افراد یا شرکتها را پوشش میدهند. این شرکتها انواع مختلفی از بیمهها را برای محافظت در برابر حوادثی مانند هزینههای پزشکی، خسارت به اموال یا مرگ و میر ارائه میدهند.
با وجود تفاوتهای واضح در نقشها، بانکها و شرکتهای بیمه از جهات مختلفی به یکدیگر وابسته هستند:
بانکها و شرکتهای بیمه از طریق راههای مختلفی با یکدیگر همکاری میکنند:
با پیشرفتهای تکنولوژیکی و تغییرات نظارتی، ارتباط بین بانکداری و بیمه احتمالاً عمیقتر خواهد شد. برخی از روندهای کلیدی شامل:
در نهایت، بانکداری و بیمه به عنوان دو ستون اصلی اقتصاد جهانی، به هم پیوسته و دارای رابطهای پیچیده و سودمند هستند. با تکامل چشمانداز مالی، همکاریهای آنها به رشد و نوآوری بیشتری منجر شده و راهحلهای مالی بهتری را برای مصرفکنندگان و کسبوکارها فراهم میآورد.
اخبار مرتبط با بانکها برای افراد و کسبوکارها بسیار مفید است. افراد میتوانند با دنبال کردن اخبار بانکها از آخرین تحولات صنعت مطلع شده و تصمیمات مالی بهتری بگیرند. کسبوکارها نیز میتوانند با استفاده از این اخبار، شرایط و مقررات بانکی جدید را در فعالیتهای خود به کار بگیرند و بهینهسازی نمایند.
از سوی دیگر، اخبار بیمه به دلیل نقش مهم این صنعت در اقتصاد، منبع ارزشمندی از اطلاعات برای افراد و کسبوکارها محسوب میشود. این اخبار شامل گزارشهایی درباره عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی شرکتهای بیمه است. اطلاعاتی مانند سودآوری، زیان، میزان حق بیمه، خسارتهای پرداختی و رشد سرمایه، به تصمیمگیرندگان کمک میکند تا تصمیمات مالی بهتری اتخاذ کنند.
همچنین، اخبار بودجه کشور میتواند به افراد و کسبوکارها کمک کند تا از آخرین تحولات بودجهای آگاه شوند و تصمیمات مالی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. کسبوکارها با استفاده از این اخبار میتوانند از تغییرات مقرراتی بهرهمند شده و فعالیتهای خود را مطابق با شرایط جدید بهبود بخشند.
صنعتهای بانکداری و بیمه با همکاری و تعامل مستمر، نقش مهمی در تقویت و پایداری اقتصاد جهانی ایفا میکنند. با توجه به تحولات فناورانه و تغییرات نظارتی، این دو صنعت همچنان به رشد و نوآوری ادامه خواهند داد و خدمات بهتری را به مصرفکنندگان و کسبوکارها ارائه خواهند داد.
با دستور مسعود پزشکیان، اتاق اصناف ایران ، عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
حقوق پایه کارگران در ژاپن در ژانویه با افزایش ۳.۱ درصدی، سریع ترین رشد خود را در ۳۲ سال گذشته به ثبت رساند؛ نشانهای امیدوارکننده برای بانک مرکزی این کشور که به دنبال ارزیابی امکان بالا بردن نرخ بهره و بازگشت به سیاستهای پولی متعارف است. با این وجود، تورم فزاینده همچنان قدرت خرید واقعی کارگران را تحت فشار قرار داده و دستمزدهای واقعی را ۱.۸ درصد کاهش داده است. همزمان، گفتوگوهای میان اتحادیههای کارگری و کارفرمایان برای تعیین دستمزدها ادامه دارد و پیشبینی میشود نتایج این مذاکرات نقش تعیینکنندهای در جهتگیری اقتصادی آینده ژاپن ایفا کند.
ما امروز شاهد صف ۲۰ میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی هستیم. این نشان میدهد که مردم دیگر امیدی به سرمایهگذاری در تولید ندارند و بهدنبال حفظ ارزش داراییهای خود از طریق خرید داراییهای امن مانند طلا و ارز هستند.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۱۲۷ تومان رسید.
آرمان کارشناس اقتصادی به گسترش نیوز گفت: اقتصاد ترکیه تقریبا چهار برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد عربستان سعودی نیز به مراتب بزرگ تر از اقتصاد ایران محسوب می شود. این در حالی است که ایران دارای ظرفیت های بالقوه بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی است که به دلیل سیاست های نادرست، از آن ها بهره برداری مناسبی نشده است.
در حالی که اقتصاد ایران دهههاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفسهایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان میدهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد آغاز شده است؛ دورهای که شاخصهای اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمیتوان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما دادهها گواهی میدهند که نقطه عطف بحرانهای امروز در همان سالها رقم خورد. حالا این سؤال ذهنها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشههای اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟
مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقیمانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هالهای از ابهام است. برخلاف رویه سالهای گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقعبینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواستههای کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس دادههای تورمی دیماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیتهای موجود ندارد.
با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماههای اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سالهای گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد میشود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.