۸۰ درصد سند تعاون اجرایی نشده است
مطابق گزارش های اتاق تعاون ایران تنها حدود ۲۱ درصد از سند تعاون اجرایی و حدود ۸۰درصد آن اجرایی نشده است و همین امر باعث عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد شده است.
بانکداری، بهعنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد مدرن، نقشی بیبدیل در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند. از طریق ارائه تسهیلات مالی، مدیریت منابع پولی و تسهیل سرمایهگذاریها، بانکها نهتنها به تقویت بنیانهای اقتصادی کمک میکنند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی فراهم میسازند. در دنیای امروز که رقابت اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک بیش از پیش اهمیت یافته، بانکداری اینترنتی و خدمات مالی دیجیتال بهعنوان یک ابزار مؤثر در ارتقای بهرهوری و تقویت خلاقیت کارکنان ظاهر شدهاند.
تحقیقات نشان دادهاند که بانکداری اینترنتی، فراتر از تسهیل امور مالی، قادر است تأثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد محیطی نوآورانه داشته باشد. این خدمات نهتنها فرآیندهای کسبوکار را تسریع میکنند، بلکه بهعنوان یک عامل انگیزشی برای کارکنان عمل کرده و ارتباط بین عملکرد سازمانی و نوآوری فردی را تقویت مینمایند.
در کنار این مزایا، موضوع اشتغال و تعاون نیز از حوزههای کلیدی تأثیرگذاری بانکها محسوب میشود. بانکها با ارائه تسهیلات به کسبوکارهای کوچک و متوسط و همچنین حمایت از سرمایهگذاریهای جدید، بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت بازار کار نقش دارند.
گزارشهای مرتبط با کار، اشتغال و تعاون به مسائل مختلفی در بازار کار، فرصتهای شغلی، استخدام و تعاملات اقتصادی و اجتماعی میپردازد. این حوزه شامل اطلاعات و تحلیلهای متنوعی است که به شکلگیری ساختار اشتغال، تغییرات در نرخ بیکاری، گرایشهای بازار کار، رشد اقتصادی، سیاستهای اشتغالی، تحولات صنعتی، پیشرفتهای تکنولوژیک و سایر موضوعات مرتبط با کار و اشتغال میپردازد. اطلاعات مربوط به اشتغال ممکن است شامل اعلام نیاز به نیروی کار، آمارهای بازار کار، تغییرات در حقوق و مزایا، تحلیلهای اقتصادی مرتبط با اشتغال و موضوعات مشابه باشد.
تعاون نیز به تعامل و توافق میان افراد، شرکتها یا سازمانها اشاره دارد. این همکاری میتواند در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی یا فناورانه صورت گیرد. اخبار مرتبط با تعاون ممکن است شامل قراردادهای مشارکتی، توافقنامهها، پروژههای مشترک، تشکیل تعاونیها و موضوعات مشابه باشد.
بهطور کلی، این نوع اخبار به درک و پیشبینی تغییرات در بازار کار، اشتغال و فرصتهای تعاونی کمک کرده و اطلاعات مرتبط را در اختیار قرار میدهد. اخبار مرتبط با کار، اشتغال و تعاون برای افراد مختلف از جمله کارگران، کارفرمایان، دولت و عموم مردم اهمیت دارد. این اطلاعات میتواند به افراد کمک کند تا از وضعیت بازار کار و حقوق کارگران آگاه شوند و در صورت نیاز تصمیمات بهتری بگیرند. کارگران نقش اساسی در اقتصاد دارند و نیاز به توجه و بهبود شرایط آنها ضروری است.
در ادامه به برخی از موضوعات کلیدی که در اخبار کار، اشتغال و تعاون مطرح میشوند، اشاره میکنیم:
در ایران، بانکها نقش حیاتی در ایجاد اشتغال ایفا میکنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال 1401، بانکها بیش از 2000 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه کردهاند که میتواند منجر به ایجاد بیش از 2 میلیون شغل جدید شود. بانکها با ارائه تسهیلات مالی به کسبوکارها و کسبوکارهای کوچک و متوسط، به رشد و توسعه این کسبوکارها کمک میکنند و در نتیجه فرصتهای شغلی جدید در صنایع مختلف اقتصادی ایجاد میشود.
مطابق گزارش های اتاق تعاون ایران تنها حدود ۲۱ درصد از سند تعاون اجرایی و حدود ۸۰درصد آن اجرایی نشده است و همین امر باعث عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد شده است.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینههای زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید بهمنظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
فرش دستباف ۸۵درصد صادراتمحور و ارز آور است و نقش بسیار مهمی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی، عشایری دارد, اما به دلیل مشکلات ایجاد شده رو به نابودی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: خشت اول توسط سازمان برنامه و بودجه کج گذاشته شده است بلکه باید افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با افزایش تورم باشد.
مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت کار منابع اعتباری تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۲ابلاغ شد و منابع خوبی برای توسعه مشاغل خانگی منظور شده است که گامی برای حل مسئله تامین مالی است.
فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس با آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.
حوادث زیاد در معادن و جانباختن کارگران مسئلهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. ناظران میگویند یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی و آموزش از سوی کارفرمایان است.
سنت نانوشته تعیین دستمزد کارگران با ملاک حقوق کارمندان در بودجه باید کنار گذاشته شود تا دست شورایعالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد باز باشد.