تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در جنگ سوم تحمیلی؛ استیصال واشنگتن در برابر کنترل میدانی ایران

شهلا عموری؛ بازار: اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، از وضعیت تعلیق و انتظار به یک وضعیت جنگی تمام‌عیار وارد شده است. این گذار، صرفاً یک تغییر در مناسبات نظامی نیست، بلکه به معنای تغییر بنیادین در اهداف و کارکردهای اقتصاد کلان است.

در این نظم جدید، سیستم‌های مبتنی بر «کارایی، رقابت و رشد»، جای خود را به منطقی مبتنی بر «بقا، امنیت و مدیریت بحران» می‌دهند. واقعیت این است که در شرایط کنونی که از آن به عنوان «جنگ سوم تحمیلی» (تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی) یاد می‌شود، هدف رسمی اقتصاد دیگر صرفاً افزایش رفاه یا ارتقای بهره‌وری نیست؛ بلکه تأمین معیشت، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از شریان‌های حیاتی تولید در اولویت قرار می‌گیرد.

تاب‌آوری در میانه شوک‌های عرضه در اقتصاد جنگی، مسئله اصلی از سمت تقاضا به سمت عرضه جابه‌جا می‌شود. بمباران زیرساخت‌های کلیدی، اختلال در خطوط انتقال انرژی و محدودیت‌های فزاینده در مبادی ورودی و مرزها، اقتصاد را وارد وضعیت «کمبود» می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نه فقط بی‌ثباتی، بلکه کاهش واقعی ظرفیت تولید را به دنبال دارد. در این میان، استان خوزستان به عنوان قلب تپنده انرژی و صنعت کشور، بیشترین فشار را متحمل شده است.

حمله به ستون‌های تولید ارزآوری کشور، نظیر صنایع فولادی و پتروشیمی خوزستان، اقدامی تصادفی نیست؛ بلکه انتخابی حساب‌شده برای فلج کردن زنجیره‌ای از صنایع وابسته و کاهش درآمدهای ارزی دولت است.

اقتصاد ایران تاب‌آوری بالا دارد

با وجود این فشارها، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از تاب‌آوری بالایی برخوردار است. بر خلاف انتظارات، زنجیره توزیع کالا در بسیاری از نقاط کشور بدون اختلال جدی ادامه یافته و سیاست‌هایی نظیر «کالابرگ الکترونیک» توانسته‌اند ضمن حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، از شکل‌گیری صف‌های خرید و خریدهای هیجانی جلوگیری کنند.

این پایداری نسبی، ریشه در تجربه تاریخی کشور و رفتار عقلانی مردم دارد، اما نباید فراموش کرد که تداوم این وضعیت نیازمند سازماندهی جدید و مدیریت دقیق «اقتصاد جنگی» است.

بنگاه‌های اقتصادی و چالش اشتغال بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار در این کارزار، در خط مقدم قرار دارند. تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی به دلیل خسارات جنگی، به معنای از دست رفتن مشاغل و ایجاد موج جدیدی از بیکاری است که فشار مضاعفی را بر سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند

در این راستا، بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، گامی مثبت اما ناکافی است. اقداماتی نظیر استمهال بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، می‌تواند به تنفس این واحدها کمک کند، اما حکمرانی صحیح در این شرایط ایجاب می‌کند که «حفظ جریان تولید» بر «درآمدهای مالیاتی دولت» اولویت یابد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی با رونمایی از ابزارهایی نظیر «گواهی سپرده خاص ارزی»، تلاش کرده است منابع ارزی اشخاص و شرکت‌ها را به سمت تأمین مالی طرح‌های تولیدی هدایت کند. این ابزارها اگر با تضمین‌های کافی و نرخ‌های جذاب همراه باشند، می‌توانند بخشی از ناترازی‌های مالی را جبران کنند.

با این حال، نباید از یاد برد که در شرایط جنگی، نوسانات نرخ ارز به عنوان «دماسنج بحران» عمل می‌کند و هرگونه ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی می‌تواند به جهش‌های تورمی منجر شود که فراتر از رشد نقدینگی، ریشه در کمبود کالا و انتظارات منفی دارد.

صندوق بیمه جنگی تأسیس شود

ضرورت تأسیس صندوق بیمه جنگی یکی از خلأهای جدی که فعالان اقتصادی و بازرگانان در مرزها با آن دست‌به‌گریبان هستند، توقف پوشش‌های بیمه‌ای از سوی شرکت‌های خارجی است.

در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیک به اوج رسیده، خودداری بیمه‌گران بین‌المللی از ارائه پوشش‌های «خطر جنگ»، می‌تواند شریان‌های صادرات و واردات را مسدود کند. تأسیس «صندوق ویژه پوشش بیمه‌های جنگی» یک ضرورت ملی و حاکمیتی است

پایداری مالی صنعت بیمه، ضامن تاب‌آوری اقتصادی کشور است و حاکمیت باید با حمایت از این صنعت، اجازه ندهد چرخ‌های تجارت به دلیل نبود پوشش‌های ریسک متوقف شود.

تنگه هرمز؛ نبرد اراده‌ها در عرصه بین‌الملل در سطح بین‌المللی، «جنگ سوم تحمیلی» معادلات انرژی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

تنگه هرمز اکنون به نقطه عطف این درگیری تبدیل شده است. ایران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود، پیامی روشن به جهان مخابره کرده است؛ امنیت انرژی جهانی با امنیت ایران پیوندی ناگسستنی دارد. انسداد موقت این آبراه حیاتی که عبور یک‌پنجم نفت و گاز جهان را بر عهده دارد، قیمت‌ها را در بازارهای جهانی به شدت نوسانی کرده است.

استیصال واشنگتن در برابر کنترل میدانی ایران

پیشنهادهای غیرقانونی نظیر وضع عوارض ۲۰ درصدی از سوی دولت آمریکا بر کشتی‌های عبوری، نه تنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه نشان‌دهنده استیصال واشنگتن در برابر کنترل میدانی ایران بر این آبراه است. واقعیت این است که حتی قدرت‌های بزرگ نیز متوجه شده‌اند که ابزارهای نظامی به تنهایی قادر به تضمین جریان انرژی نیستند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های اخیر خود، رشد اقتصاد جهانی را به دلیل شوک‌های انرژی ناشی از این درگیری، از ۳.۵ درصد به ۳ درصد کاهش داده است. این یعنی هزینه‌های جنگ علیه ایران، مستقیماً از جیب مصرف‌کنندگان در اروپا، آمریکا و آسیا پرداخت می‌شود.

آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی و قدرت مانور ایران در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش می‌کنند با ضربه به زیرساخت‌های تولیدی، ایران را دچار فروپاشی اقتصادی کنند، خود با بحران‌های عمیقی روبه‌رو شده‌اند

در ایالات متحده، جهش قیمت بنزین و بن‌بست در زنجیره‌های تأمین، تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده و محبوبیت دولت مستقر را در آستانه انتخابات به شدت کاهش داده است. این «شوک عرضه خودساخته»، آمریکا را در موقعیت استراتژیک دشواری قرار داده است؛ جایی که برتری نظامی به سادگی به مزیت اقتصادی تبدیل نمی‌شود.

ضرورت پرهیز دولت از مداخله‌های غیرکارشناسی

ایران به دلیل مرزهای زمینی گسترده و تنوع منابع طبیعی، از تاب‌آوری بالاتری در برابر محاصره‌های دریایی برخوردار است. با این حال، حفظ این قدرت مانور مستلزم آن است که دولت از مداخله‌های غیرکارشناسی در بازار پرهیز کرده و با رویکردی عقلانی، میان نیازهای نظامی و الزامات اقتصادی توازن ایجاد کند. تسری منطق تصمیم‌گیری نظامی به حوزه اقتصاد، که نیازمند توازن منافع و مشارکت بازیگران متعدد است، می‌تواند پیامدهای پرهزینه‌ای داشته باشد.

مسیر پیش‌رو؛ از بودجه اضطراری تا وفاق ملی در شرایطی که درآمدهای نفتی تحت فشار است و هزینه‌های بازسازی و حمایت‌های اجتماعی رو به افزایش، ساختار بودجه کشور نیازمند بازنگری است. «کسری بودجه» در وضعیت جنگی دیگر یک احتمال نیست، بلکه واقعیتی است که باید با شفافیت مدیریت شود. ارائه لایحه متمم بودجه و اولویت‌بندی دقیق هزینه‌ها، اجتناب‌ناپذیر است

در این مسیر، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حاکمیتی نظیر آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام باید با هماهنگی کامل با دولت، ظرفیت‌های خود را برای خدمت به مردم و بازسازی زیرساخت‌ها فعال کنند تا از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.

همچنین، بازنگری در اهداف برنامه هفتم توسعه با توجه به واقعیت‌های پساجنگ، یک ضرورت است. سیاست‌های صنعتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تقویت تولید، به افزایش پایه پولی و تورم دامن نزنند. هرگونه خطا در تعیین زنجیره ارزش کالاها در این شرایط، می‌تواند هم سیاست‌های صنعتی و هم پایداری ارزی کشور را به مخاطره اندازد.

اقتصاد در شرایط جنگی، بیش از آنکه با کمبود منابع تعریف شود، با «نااطمینانی» شناخته می‌شود. وظیفه اصلی سیاست‌گذار در این مقطع، ایجاد پیش‌بینی‌پذیری حداقلی برای فعالان اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی است. ما در اتاق بازرگانی معتقدیم که عبور از این پیچ تاریخی، تنها با «وفاق ملی» و تکیه بر توان تولید داخلی میسر است. ایران نشان داده است که آمادگی تحمل فشارهای سنگین را دارد اما مدیریت هوشمندانه منابع محدود و پرهیز از خطاهای سیاستی، شرط لازم برای تبدیل این «بقا» به یک «بازسازی» قدرتمند است.

آینده اقتصاد ایران نه صرفاً در میدان‌های نبرد، بلکه در کیفیت تصمیم‌گیری‌های امروز ما رقم می‌خورد. صلح و ثبات پایدار تنها زمانی به دست می‌آید که حریف بداند ابزارهای اقتصادی او برای به زانو درآوردن ملت ایران، ناکارآمدتر از هر زمان دیگری است. ما برای بازسازی ایران پساجنگ، به اقتصادی نیاز داریم که از هم‌اکنون ریشه‌های خود را در تولید، دانش فنی و مدیریت عقلانی مستحکم کرده باشد.