زنگنه: دولت در تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی تعلل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت اجرای احکام برنامه در حوزه انرژی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف در این بخش، مردمی‌سازی فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی، قانون برنامه به‌طور ویژه به موضوع بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف تأکید دارد، افزود: در این زمینه چند اتفاق مهم رخ داده است که از جمله آن می‌توان به افتتاح حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به این حساب واریز شد که معادل ۵۸ درصد عملکرد برنامه است.

زنگنه ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۳ از محل عوائد صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب سرمایه‌گذاری منظور شد و این حساب نیز عملکرد مناسبی در سال نخست برنامه داشته است.

وی با اشاره به جز (۱) بند «پ» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم گفت: هدف‌گذاری برای افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر ذخیره‌سازی گاز در دوره پنج‌ساله حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است، اما میزان فعلی تنها ۳۰ میلیون متر مکعب می‌باشد. طبق برنامه، ظرفیت باید تا پایان سال سوم به ۴۵ میلیون متر مکعب برسد.

رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در خصوص مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون برنامه، متأسفانه تاکنون تنها اقدامات مطالعاتی و اخذ مجوزهای قانونی انجام شده است. این در حالی است که دولت طبق قانون مکلف بوده به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اقدام کند. با وجود گذشت یک سال، دولت هنوز عملکرد موفقی نداشته و اقدامات دولت صرفاً در حد تعیین «دستیار ویژه» باقی مانده است.

زنگنه تصریح کرد: در همین مدت حدود ۱۳.۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از طریق شرکت‌های ملی به حساب بهینه‌سازی انرژی واریز شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بخش معدن و رشد تولید اظهار داشت: در حوزه معدن رشد ۸.۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ در برنامه پیش‌بینی شده بود، اما هدف‌گذاری عملکردی ۴.۵ درصد و تحقق واقعی تنها ۲.۳ درصد بوده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طی این مدت، صنایع معدنی کشور با ۱۲۴ روز محدودیت گاز طبیعی مواجه بودند که حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای بخش تولید به همراه داشته است. با این حال، در برخی سنجه‌ها مانند ظرفیت تولید صنایع معدنی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اهداف برنامه را شاهد بودیم.

وی افزود: البته به جز حوزه مس شامل کنسانتره، کاتد و محصولات مسی و همچنین مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا، در سایر بخش‌ها طبق ماده ۴۷ شاهد رشد منفی تولید بوده‌ایم.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

ارزیابی فصل ۹- انرژی

برنامه از جمله مهمترین فصول برنامه است که افزایش ظرفیت تولید در حوزه¬های نفت، گاز و برق و رفع ناترازی¬های موجود را از طریق بهبود نظام تصیم¬گیری، ارتقای بهره¬وری، ایجاد فضای رقابتی و مدیریت مصرف را دنبال می¬کند. در حوزه برق، بررسی عملکرد شاخص‌ها براساس جدول شماره (۹) (اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)) برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال اول برنامه، حدود شصت و پنج و هفت دهم درصد(۶۵.۷%) بوده است؛ درحالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها هشت و دودهم درصد(۸.۲%) بوده است.

این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. درخصوص شاخص‌های جدول شماره(۱۰)(اهداف کمی کاهش مصرف انرژی) برنامه مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود پنجاه و سه و چهاردهم درصد(۵۳.۴%) و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی چهار و دو دهم درصد(۴.۲%) برآورد شده است.

همچنین در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. درمقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به چهل و هشت درصد(۴۸%) از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل هشتاد درصد(۸۰%) از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

در حوزه نفت و گاز نیز اگرچه شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک به‌طور کامل به اهداف تعیین‌ شده در جدول شماره(۸)(اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)) ماده (۴۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند اما شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل ‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد. همچنین با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در جدول شماره(۱۰)(اهداف کمی کاهش مصرف انرژی)، بخش نفت و گاز برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی برعهده وزارتخانه های نفت و نیرو خواهد بود.

در خصوص برخی احکام مهم نیز، ‌ می‌توان به تامین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد که یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد(۵%) از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز ۲۱ هزار میلیارد تومان، حدود پنجاه و هشت درصد(۵۸%) عملکرد داشته است. همچنین درخصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد(۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل پنجاه درصد(۵۰%) هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) برای شرکت ملی نفت، شانزده درصد(۱۶%) برای شرکت پالایش و پخش و هشت درصد(۸%) برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.

همچنین براساس جزء(۱) بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ میلیون مترمکعب برسد. در اجرای جزء (۲) همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

در خصوص مواد(۴۳)، (۴۴) و(۴۵) که به اصلاح ساختار اداری و سازمانی، عقد قرارداد بهره برداری مشترک، مشارکت در توسعه یا احداث پالایشگاه¬ها یا پتروشیمی¬ها و نهایتاً استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراورده¬های نفتی اشاره دارد، بر اساس گزارش وزارت نفت صرفاً به انجام اقدامات مطالعاتی، أخذ مجوزهای قانونی، پیگیری أخذ مجوز از شورای اقتصاد و تصویب آیین¬نامه اجرایی تبصره ماده(۴۵) بسنده شده و این مواد در سال اول برنامه هیچ¬گونه عملکردی ندارد.

از مهمترین مواد برنامه هفتم جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) است که طی آن دولت مکلف به تأسیس سازمان بهینه¬سازی و مدیریت راهبردی انرژی می¬گردد. این امر طی سال اول درحد تعیین دستیار ویژه از سوی رئیس جمهور جهت تنظیم و تهیه اساسنامه سازمان مذکور عملکرد داشت. در همین جزء، تأسیس حساب بهینه¬سازی انرژی در شش¬ماهه ابتدایی سال اول برنامه نیز تکلیف شده است. بر اساس گزارش وزارت نفت طی سال ۱۴۰۳، جمعاً ۱۳.۲۶ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت¬های ملی گاز و نفت به این حساب واریز شده که ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن از محل ده درصد(۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز بوده است.

در بند «پ» همین ماده سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه¬جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) در طرح¬های بهینه-سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه¬گذار عامل صرفه¬جویی اقدام نماید. بر اساس گزارش وزارت نفت این حکم طی سال اول برنامه ۱۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است.

در خصوص ماده (۱۵) قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ب» تدوین و در مهر ماه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. در راستای بند «ب» ماده (۱۵)، اطلاعات (۴۸) میدان نفتی و (۳۵) میدان گازی به شرکت¬های متقاضی و سرمایه¬گذاران ارائه شده است. چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله أخذ مجوز نهایی قرار دارند.

همچنین ذیل بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه، حساب سرمایه¬گذاری نفت و گاز تشکیل شد و کارگروه حساب نیز با حضور نمایندگان مجلس بعنوان ناظر طی سال اول برنامه دو جلسه تشکیل داده است و دستورالعمل اجرایی حساب به تصویب کارگروه حساب رسیده است و بر اساس گزارش وزارت نفت تا مهر ماه سال جاری، مجموعاً ۴۶.۵۲۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع ماده (۱۴) به این حساب واریز شده است.

در اجرای بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. در خصوص تبصره ماده(۴۵)، طرح‌های استانداردسازی ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های کشور با هدف کاهش کمّی و افزایش کیفی فرآورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت‌های متفاوتی قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند، اما برخی دیگر به‌دلیل قراردادی یا مسائل زیست‌محیطی با تأخیر مواجه شده‌اند.

گزارش وزارت نفت از اهداف کمی محقق شده نشان از این دارد که برخی از سنجه¬ها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام (توان) (۴.۱۵۲ هزار بشکه در روز)، تولید نفت خام (۳.۹۵۴ هزار بشکه در روز)، تولید گاز خام(توان) (۱۰۹۷.۶ میلیون متر مکعب در روز)، متوسط تولید نفت خام (۳۴۲۳.۶ هزار بشکه در روز) و نیز جمع¬آوری گازهای مشعل ۳.۳ میلیارد متر مکعب در سال) از اهداف برش یکساله برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجه¬ها نزدیک به هدف و در مواردی نیز از برنامه فاصله دارند.

 به‌طورکلی، بررسی اهداف کمی این بخش نشان می‌دهد که تنها (۶) هدف مرتبط با انرژی به صورت کامل محقق شده، (۱۵) هدف تحقق زیاد، (۸) هدف تحقق کم و (۱۵) هدف هم با عدم تحقق همراه بوده‌اند. در کنار اهداف کمی، ارزیابی تحقق احکام فصل انرژی در سال اول برنامه حاکی از آن است که تنها (۱) حکم مرتبط با فصل انرژی به¬صورت کامل انجام شده، (۶) حکم به صورت بخشی انجام شده و (۶) حکم نیز به طور کلی انجام نشده‌اند. شایان ذکر است که عملکرد سال نخست در بخش انرژی نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق در حد مطلوب پیگیری نشده و عملاً فاقد عملکرد قابل توجه بوده است.

همچنین هرچند شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملکرد محقق‌شده، خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی، می‌تواند به‌معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.

فصل ۱۰-  طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید

فصل دهم قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد و طی دو ماده(۴۷) و(۴۸) برخورداری از یک راهبرد توسعه صنعتی، اولویت‌بندی و هدف‌گیری صنایع پیشران،   تقویت زنجیره کامل تولید در صنایع دارای ظرفیت، اصلاح نقش سازمان‌های توسعه‌ای، رفع موانع رقابت پذیر در تولید و نهایتاً توجه ویژه به معدن را هدف¬گیری نموده است.

بر اساس جدول شماره (۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی برنامه، رشد هشت و نیم درصدص(۸.۵%)  برای بخش صنعت تکلیف شده که بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سنجه در سال ۱۴۰۳، چهار و نیم درصد(۴.۵%) هدف¬گذاری شده بود و در نهایت عملکرد سال ۱۴۰۳، حدود دو و سه دهم درصد(۲.۳%) اعلام گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود، اعمال محدودیت برق به مدت (۱۲۴) رور و نیز اعمال محدودیت گاز طبیعی به میزان (۱۶۳) روز در سال ۱۴۰۳ و نیز محدودیت در تأمین مالی ایجادی اعم از ریالی و ارزی را از جمله دلایل عدم تحقق هدف برنامه برشمرده است.

بنا به همین گزارش عدم¬النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برأورد می¬گردد. رشد بخش معدن نیز در سال اول برنامه یک و نُه دهم درصد(۱.۹%) اعلام شده که با هدف برنامه(متوسط رشد سالانه سیزده درصد(۱۳%)) و نیز با هدف¬گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۳ شش درصد(۶%) فاصله معنا داری دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایلی را نیز برای این امر بیان نموده است.

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از سنجه¬های ماده(۴۷) در حوزه اکتشاف، ظرفیت تولید صنایع معدنی و زنجیره¬های تولید بصورت صد درصد(۱۰۰%) محقق شده اما سنجه¬های تولید به جز در حوزه مس اعم از تولید افشره (کنسانتره)، کاتد و محصولات مسی و نیز تولید مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا در سایر صنایع معدنی شاهد رشد منفی در طول سال اول برنامه بوده¬ایم.

طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که حاکی از تحقق شصت درصدی(۶۰%) برنامه است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۳، ۳۵۰.۰۰۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶.۰۰۰ هزار انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی) در کشور انجام گرفت که بیش از میزان هدف-گذاری در سال اول برنامه بوده است.

در همین راستا، گزارش وضعیت عملکردی سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، موضوع حکم بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه، که اخیراً نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است، همچنین اسناد سیاستی بخش‌های اولویت‌دار، چالش‌ها و ملزومات توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی، ماشین‌سازی و مواردی که در متن قانون برنامه از آنها به‌صراحت نام برده شده، مورد بررسی قرار نگرفته و تعیین تکلیف نشده است؛ به نحوی که درخصوص این موارد این‌طور بیان شده است، که به‌عنوان پیوست سند، در آینده تدوین خواهند شد و به تصویب خواهند رسید.

این مسئله به معنای به تعویق انداختن سیاست¬گذاری و محول کردن سیاست¬گذاری بخشی در زنجیره‌های ارزش به آینده است، حال آنکه مطابق این بند از برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست در همین سند، مدل توسعه و چشم‌انداز آنها مشخص می‌شد. نکته دیگر این که، در برخی موارد که حکم نیازمند به تدوین دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده(مانند جزء (۶) بند «ب» ماده (۴۸))، تنها به گزارش ابلاغ آن اکتفا شده است، این ‌درحالی است که لازم بود علاوه‌بر توضیح وضعیت ابلاغ، وضعیت اجرای آن دستورالعمل مورد بررسی قرار می‌گرفت و گزارشی از نقاط ضعف و قوت آن ارائه می‌گردید.

به‌عبارت ‌دیگر ابلاغ دستورالعمل، کفایت لازم را نداشته و می‌بایست وضعیت اجرای آن حکم از برنامه هفتم تا حصول نتیجه پیگیری شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از احکام و عملکرد آن که مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی هستند، مورد توجه قرار نگرفته اند که از جمله آن می‌توان به جزء(۱۳) بند «ب» ماده (۴۸) درخصوص پاسخ سازمان‌های زیست‌محیطی به استعلامات و بند «ب» ماده (۵۹) درخصوص الزام بهره‌برداران به صدور بارنامه در خروجی معادن اشاره کرد. آیین نامه فسخ قرار دادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راکد شهرک¬های صنعتی موضوع جزء (۱) بند «خ» ماده (۴۸) در موعد مقرر تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران رسیده و عملیاتی شده است.

به صورت کلی در بخش اهداف کمی صنعت و معدن، تعداد (۵) هدف به صورت کامل محقق شده، (۱۹) مورد تحقق زیاد، (۱۰) مورد تحقق کم و (۲) مورد نیز با عدم تحقق همراه بوده‌اند. در کنار اهداف کمی، ارزیابی تحقق احکام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۵) حکم مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، (۴) حکم به صورت بخش بیشتر انجام شده، (۱۸) حکم به صورت بخشی انجام شده و (۱۵) حکم نیز به‌طورکلی انجام نشده‌اند.

شایان ذکر است شکست سالانه برخی اهداف کمّی قانون برنامه به نحوی است که سهم سال اول از کل میزان هدف‌گذاری شده که دولت مشخص کرده است، حداقلی در نظر گرفته شده است، همچنین در برخی موارد اهداف کمی پیش از سال پایه مورد نظر برنامه محقق شده بود و لذا هدف¬گذاری نیازمند اصلاح است، در برخی موارد نیز اصلاحاتی در عناوین اهداف کمی توسط دولت پیشنهاد شده تا قابلیت اجراء پیدا کنند.

فصل ۱۱- مسکن

فصل یازدهم برنامه، ‌ مرتبط با توسعه «مسکن» می‌باشد که برای این بخش نرخ رشد نُه درصدی(۹%) هدف‌گذاری شده است. با این‌حال، طبق گزارش‌های رسمی، عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۳ تنها نیم درصد(۵/%) بوده و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴، چهار دهم درصد(۴/۰%) توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. وزارت مسکن معتقد است؛ ماهیت شاخص ساختمان تنها به مسکن محدود نبوده و کلیه فعالیت‌های عمرانی و ساخت ‌و سازهای زیرساختی از قبیل راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، سد، نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و ساختمان‌های عمومی را نیز دربر می‌گیرد و با استناد به رشد پروانه¬های صادر شده مناطق شهری، میزان رشد صرفاً ساختمان مسکونی را بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی و بر اساس قیمت¬های پایه سال۱۳۹۵، این شاخص را چهار و دودهم درصد(۴.۲%) اعلام می¬کند که البته ملاک، نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی می¬باشد.

 شاخص دسترسی مردم به مسکن از رقم (۹) سال بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی به رقم (۸.۵) سال در سال اول برنامه کاهش یافته است. میزان ساخت مسکن شهری ۱۴۲.۰۰۰ واحد، مسکن روستایی ۲۶۰.۶۵۸ واحد، مسکن در بافت¬های فرسوده ۷۲.۳۰۰ واحد و نهایتا ساخت سایر انواع مسکن ۳۰۵.۰۰۰ واحد در سال اول برنامه بر حسب گزارش وزارت راه و شهرسازی بوده که جمعاً ۷۷۹.۹۵۸ واحد شده و نسبت به هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن، هفتاد و هفت و نُه دهم درصد(۷۷.۹%) تحقق را نشان می¬دهد. ۱۴۲.۰۰۰ واحد مسکونی شهری شامل؛ مسکن مهر، مسکن نیروهای مسلح، مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر با استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی و واحدهای مسکونی اجاره (۹۹) ساله می باشد.

در احکام مواد(۴۹) تا (۵۵) به مواردی از جمله؛ ساخت مسکن حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه، مسکن روستایی، مسکن بافت فرسوده و بازآفرینی بافت قدیمی، تأمین مالی ساخت مسکن و نهایتاً ارتقای کیفیت و کاهش هزینه¬های ساخت مسکن پرداخته شده است.

از مهمترین احکام در این فصل، حکم تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) می¬باشد که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به رشد دو درصدی(۲%) سکونتگاه¬های کشور – معادل ۳۳۰.۰۰۰ هکتار- در پایان برنامه شده است. بر اساس گزارشات، این میزان در سال اول برنامه  ۴۷.۱۰۰  هکتار بوده که اگر هدف سالانه را ۶۶.۰۰۰  هکتار بدانیم، هفتاد و یک و سه دهم درصد(۷۱.۳%) تحقق داشته است.

ارزیابی فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

در برنامه هفتم پیشرفت رشد یازده درصدی(۱۱%) را برای حوزه ارتباطات و اطلاعات پیش¬بینی نموده است که بر اساس گزارش دولت این رقم در سال اول برنامه حدود سه و دو دهم درصد(۳.۰۲%) عملکرد داشته است. از مهمترین احکام این فصل اتصال (۲۰) میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به         فیبر نوری است که وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با اصلاح نقطه اتصال به امکان اتصال، برای سال اول برنامه (۹) میلیون اتصال را پیش¬بینی نموده که(۸.۲۲۷) میلیون در سال اول محقق شده است.

همچنین بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان برنامه صد در صد(۱۰۰%) روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل گردد که در سال اول هفتاد و شش درصد(۷۶%) این هدف محقق شده است.

سهم اقتصاد رقومی(دیجیتال) از تولید ناخالص داخلی بایستی در پایان برنامه به ده درصد(۱۰%) برسد که تحقق آن در سال اول بر اساس خود اظهاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود پنج و هشتاد و هشت صدم درصد(۵.۸۸%) برأورد می¬شود. در خصوص تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی در سال اول برنامه به بیست و هفت درصد(۲۷%) پیشرفت دست یافته که نسبت به هفده درصد(۱۷%) پیشرفت در سال ۱۴۰۲ حدود ده درصد(۱۰%) تحقق داشته و طبق برآورد وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق برنامه می¬باشد.

در مجموع از میان اهداف کمّی این فصل، (۴) هدف به‌صورت کامل محقق شده، (۷) هدف تحقق زیاد و (۴) هدف با تحقق کم همراه بوده‌اند. در کنار اهداف کمّی، ارزیابی تحقق احکام فصل سیزدهم در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۶) حکم مرتبط با این بخش به‌صورت کامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، (۵) حکم به‌صورت بخشی انجام شده و (۱) حکم نیز به‌طور کلی انجام نشده‌اند.

به صورت کلی براساس گزارش‌ ناظران مالی، تحقق اهداف آن حدود  هفتاد درصد(۷۰%) و طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی حدود شصت درصد(۶۰%) پیشرفت اعلام شده است. بسیاری از شاخص‌های فصل سیزدهم برنامه هفتم بخشی از مسیر تحقق اهداف عملیاتی در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ هستند. ‌ سندی که بایستی در طول برنامه هفتم بیش از نود و نُه درصد(۹۹%)  آن محقق گردد و در سال اول بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، میزان تحقق سند مزبور پنجاه و هشت و نود و چهار صدم درصد(۵۸.۹۴%) اعلام شده است.

در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی گسترده‌تری از آنچه در فصل سیزدهم هدف‌گذاری شده وجود دارد. به بیان دیگر اهدافی مانند توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه و سهم بیست درصد(۲۰%) آن از بازار تلفن همراه، کاهش تأخیر در شبکه زیرساخت به زیر (۳۰) میلی‌ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از هفتاد درصد(۷۰%) و کاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی (GPS) ازجمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند و گزارشی از وضعیت اجرایی آنها ارائه نشده است. بررسی اقدامات دولت و شتاب تحقق اهداف آن نشان می‌دهد که در بعضی موارد اهداف واقع‌بینانه ترسیم نشده‌اند، به‌طور مثال درحالی‌که مجموع تعداد اتصال فیبر نوری انتشاریافته در سامانه iranfttx، حدود ۷۵۰.۰۰۰ کاربر است، هدف‌گذاری اتصال  پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) خانوار در شاخص‌های کمی سال اول در نظر گرفته شده است.

در بند «الف» و «ب» ماده (۶۶) به تهیه سند نطام اقتصاد رقومی(دیجیتال) و تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در سال اول برنامه تأکید شده که حسب گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امر محقق شده است. در گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی از سنجه¬ها و احکام بعنوان احکام و سنجه¬های غیرقابل اجراء ذکر شده است که عمده دلایل آن، تأمین مالی و نیز غیر کارشناسی بودن سنجه¬ها ذکر شده است. یک مورد هم در بند «ث» ماده (۶۵) مبنی بر ایجاد شرکت ارتباطات بین¬الملل به استناد نامه شورای¬عالی امنیت ملی از دستور کار خارج و غیر قابل اجراء اعلام شده است.

در بند «ج» ماده (۶۶) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، دسترسی کسب ‌و کارهای رقومی(دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید و ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد. که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان دسترسی به میزان هفتاد و پنج درصد(۷۵%) فراهم شده و پیش¬نویس سند مزبور نیز جهت تصویب در اختیار شورای¬عالی فضای مجازی قرار گرفته است و این امر به طور کامل محقق نشده است.

به صورت کلی ارزیابی عملکرد سال اول اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که به‌رغم برخی پیشرفت‌های نسبی در توسعه زیرساخت‌های فنی و تدوین اسناد بالادستی، میان اهداف کمّی برنامه و میزان تحقق آن‌ها شکاف وجود دارد. در بخش شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌های فیبر نوری فضای ابری نیازمند تسریع بیشتری است. مصوبات شورای¬عالی فضای مجازی علی‌رغم تأکید قانون برنامه هفتم به جایگاه قانونی آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجراء مواجه هستند. در حوزه توسعه کسب‌ و کارهای رقومی(دیجیتال) دسترسی به داده‌های مورد نیاز، تسهیل مجوزهای ورود به بازارهای تأمین مالی و بورس با توقف یا پیشرفت‌های محدودی همراه بوده است. در بُعد نهادی، همچنان پراکندگی نهادی به‌خصوص در حوزه امنیت سایبری از چالش‌های بخش فاوا به‌شمار می‌آید. ازسوی‌دیگر، نبود نظام پایش دقیق برای سنجش میزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخی شاخص‌ها آمارهای ارائه شده چندان مستحکم نباشد.

در مجموع، در بین شاخص‌های کمی فصل‌های هفتم الی سیزدهم، از میان اهداف کمّی، (۲۸) هدف به‌صورت کامل محقق شده، (۵۸) هدف تحقق زیاد و (۴۰) هدف با تحقق کم و (۲۲) هدف عدم تحقق داشته است. در کنار اهداف کمّی، ارزیابی تحقق احکام این فصول نیز در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۲۰) حکم مرتبط با این بخش به‌صورت کامل انجام شده، (۸) حکم بیشتر آن محقق شده است، (۸۲) حکم بخشی از آن انجام شده و (۶۳) حکم نیز به‌طور کلی انجام نشده‌اند.