رحیمی: تکالیف وزارت دادگستری در سال نخست برنامه هفتم به‌موقع انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، در جلسه ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: در خصوص گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضائیه در خصوص تکالیف برنامه هفتم، قبلاً به صورت کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی شد و پیشنهادات ارزشمند نمایندگان محترم اعمال شده است.

وی افزود: قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف شامل تدوین سه آئین‌نامه، ارائه سه گزارش به مجلس که هر شش ماه و هر سال باید تکرار شود و تدوین یک برنامه بوده است که همگی به موقع انجام شده است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: قوه قضائیه دارای ۶۹ تکلیف سنگین عملکردی است؛ از مجموع ۶۹ تکلیف، ۳۶ حکم به طور کامل انجام شده و ۳۳ حکم در دست اقدام می‌باشد. از سنجه‌های عملکردی قوه قضائیه در سال اول برنامه، ۲۱ سنجه ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد، سه سنجه بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین اقامت انجام شده اشاره کرد و بیان داشت: مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده عبارتند از یک: ابلاغ آرای مراجع شبه‌قضایی از طریق سامانه ثنا. مستحضرید که مراجع شبه‌قضایی متعددی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارند که به موضوعات متنوع رسیدگی می‌کنند و رأی و تصمیم آن‌ها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات خسارت‌ها و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کند. ماده ۱۰۹ قانون برنامه، مراجع شبه‌قضایی را مکلف کرد که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه، یعنی سامانه ثنا، ابلاغ نمایند و قوه قضائیه نیز مکلف شد این امکان را فراهم کند.

رحیمی عنوان کرد: تاکنون ۴۷ دستگاه شبه‌قضایی اتصال به این سامانه را درخواست کرده‌اند که شش دستگاه از جمله هیأت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به این سامانه متصل شده‌اند و حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این طریق انجام شده است. با این خدمت، برخی از کلاهبرداری‌های اینترنتی پیشگیری می‌شود، امنیت اطلاعات و شفافیت و نظارت‌پذیری مراجع شبه‌قضایی افزایش می‌یابد و از همه مهم‌تر حقوق مردم حفظ می‌شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: مورد دوم، تسهیل صدور گواهی حصر وراثت است. یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضائیه که در سند تحول و تعالی قوه ذکر و در ماده ۱۱۳ قانون برنامه نیز تکلیف شده است، اصلاح و تسهیل فرایند صدور گواهی حصر وراثت می‌باشد. پیش از این، مردم عزیز برای دریافت این گواهی می‌بایست از طریق تقدیم درخواست به مراجع قضائی اقدام می‌کردند. از طرفی، مرجع رسیدگی‌کننده با انجام استعلام از دستگاه‌های مختلف، طی یک فرایند طولانی چندماهه گواهی را صادر می‌کرد، ما با اجرای این حکم برنامه که دقیقاً و به موقع، یعنی از ابتدای سال دوم (مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۳) عملیاتی شد. برای افرادی که از تاریخ مذکور فوت شده‌اند، سازمان ثبت احوال ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون درخواست افراد و به‌صورت خودکار و الکترونیکی گواهی صادر و از طریق پیامک و سامانه «سهیم» به وراث ابلاغ می‌نماید و برای مراجع ذی‌صلاح نیز ارسال می‌کند. این اقدام مهم موجب گردیده وراث افراد فوت‌شده بدون هیچ اقدامی این مدرک مهم و ضروری را در اختیار داشته باشند. ثانیاً، پرونده‌های ورودی دادگستری نیز کاهش یافته است.

رحیمی عنوان کرد: صدور گواهی حصر وراثت برای همه افراد فوت‌شده، که قبلاً فقط برای افرادی که درخواست می‌کردند صادر می‌شد، موجب ایجاد نظم حقوقی راجع به دارایی‌ها و حقوق وراث و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شده است. تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است. همچنین افرادی که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ فوت شده‌اند، چنانچه تاکنون برای آنان گواهی صادر نشده باشد، وراث می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «سهیم» ثبت احوال درخواست خود را مطرح کنند و سازمان نیز به‌صورت الکترونیکی گواهی صادر می‌نماید. اما افرادی که بعد از تاریخ مذکور فوت کرده‌اند، نیازی به درخواست ندارند و سازمان به‌صورت خودکار اقدام می‌کند.