رفیع‌زاده: نظام اداری درست کار کند، نظام اجرایی نیز بهتر پیش خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، گفت: فرایند ارزیابی کمک کردن و جلسات متعددی برگزار شد و تشکر می‌کنم. دو نکته کلی را عرض می‌کنم و سپس گزارش را در دو حوزه خدمت شما ارائه خواهم داد؛ در حوزه کمی و در حوزه مسائل و مشکلات.

وی افزود: باور ما این است که نسبت نظام اداری به اجرای برنامه‌های توسعه همانند نسبت باند فرودگاه به هواپیما است؛ اگر باند مرتب و منظمی داشته باشیم، بهتر می‌تواند هواپیما پرواز کند. نظام اداری نیز همین‌گونه است؛ با این نگاه، توجه داریم که اگر نظام اداری ما درست کار کند، نظام اجرایی کشور نیز بهتر پیش خواهد رفت.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: با همین مبنا، فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک فرصت مغتنم برای اصلاح نظام اداری می‌دانیم که در سه تا چهار دهه گذشته تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته، اما موفقیت ما موفقیت کاملی نبوده است.

وی ادامه داد: با همین هدف، در سه ماهه اول که حقیر خدمتگزار ملت بزرگ ایران در این سازمان بودم، برنامه‌ای نوشته شد که مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی و نحوه اجرای فصل بیست و سوم قانون برنامه است. این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسید و تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد.

رفیع‌زاده عنوان کرد: نکته دوم اینکه در فصل ۲۳ این قانون، هشت ماده وجود دارد و از این هشت ماده، پنج ماده تکلیف مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور است؛ به عبارت دیگر دارای مسئولیت اجرایی است. در واقع، این تکالیف به سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار شده است؛ از این تعداد، ۵۰ درصد یعنی چهار ماده معطوف به مأموریت‌های مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور است، ۲۵ درصد مشمول برنامه‌هایی است که سازمان همکاری می‌کند و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است.

وی افزود: از هفت شاخص کمی که در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه آمده، عزیزان ما شش شاخص را به طور میانگین با ۸۰ درصد تحقق اجرا کردیم. یک مورد آن قابل تحقق نیست.

رفیع‌زاده گفت: ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرایی، در واقع مسئولیت اجرایی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیف شده است. از این تعداد ۵۰ درصد یعنی ۱۸ حکم معطوف به ماموریت‌های مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، ۲۵ درصد مشمول برنامه‌هایی است که سازمان در آن‌ها همکاری دارد و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است. از هفت شاخص کمی مندرج در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه، شش شاخص به‌طور میانگین بالاتر از ۸۰ درصد محقق شده و یک مورد آن قابل تحقق نبوده است که باید در مورد آن توضیح داده شود.

وی افزود: شاخص غیرقابل تحقق مربوط به طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار و هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۳ است که ۵ درصد آن هدف‌گذاری شده بود، ۱۰۰ درصد محقق شده است. در حوزه کاهش ساختمان‌های دولتی به عنوان تکلیف سازمان، ما ۱۷ دستگاه اصلی را بررسی کرده و تمام ساختمان‌ها شناسایی و در قالب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم در حال ساماندهی هستند.»

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در خصوص واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل واگذاری به این واحدها منتقل شده است. در حوزه دولت الکترونیک، مجموعاً ۹۶.۷ درصد دستگاه اجرایی به پنجره واحد ملی متصل شده و خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند.

وی در خصوص شاخص کاهش نیروی انسانی، ادامه داد: شاخص کاهش نیروی انسانی قابل تحقق نیست. بر اساس قانون، کاهش ۱۵ درصدی تکلیف شده است، اما دلایلی وجود دارد که مانع اجرای کامل آن می‌شود. در قانون برنامه هفتم توسعه، حدود ۳۸ حکم معطوف به توسعه ساختار و توسعه نیروی انسانی وجود دارد که با ماده ۱۰۴ و کاهش ۱۵ درصد تناقض دارد. نمونه آن تکلیفی که در جدول ذیل ماده ۸۷ عنوان کرده است و آموزش و پرورش را مکلف کرده است که در دوره ابتدایی و متوسطه نباید تراکم کلاس‌ها بالای ۳۵ نفر داشته باشیم؛ این موضوع مستلزم تزریق نیرو است و در حال حاضر حدود ۵۰ هزار کلاس بالای ۳۵ نفر داریم. در حوزه پزشکی و اورژانس نیز تکالیف متعدد افزایش ساختار و نیروی انسانی داریم که عملاً امکان تحقق کاهش ۱۵ درصد وجود ندارد. لذا درخواست ما تعدیل این مورد است.

رفیع‌زاده عنوان کرد: در حوزه نیروی انسانی، مشکل ما بیشتر تراکم و توزیع نامتوازن نیرو است؛ در ستاد نیروهای زیادی داریم اما در حوزه عملیاتی کمبود وجود دارد. در ماده ۱۰۵، بحث حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح شده که در برنامه‌های توسعه پیشین هیچ‌گاه عملیاتی نشده بود. ما با قدرت وارد اجرای این بند شده‌ایم. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد بودجه کشور هزینه‌ای و جاری است، چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضرور نداریم و در این زمینه نیازمند همکاری مجلس هستیم.

وی افزود: در ماده ۱۰۶، اقدامات مربوط به مجوزهای استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط انجام شده است، اما بار مالی آن زیاد است؛ برای ۱۴۰۴، ۶۰۰ همت تا ۱۴۰۵، ۷۲۰ همت منابع مالی دیده شده که عملاً قابلیت اجرا ندارد مگر آنکه بودجه لازم تأمین شود.