بحران فراموش‌شده کارگران؛ دولت باید ماده ۱۴۹ قانون کار را فوراً اجرا کند
گسترش نیوز
21 آبان 1404
2۰9
فهرست محتوا
تورم واقعی بالاتر از آمار رسمی
بحران مسکن؛ بزرگ‌ترین دغدغه کارگران و بازنشستگان
ضرورت اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، وضعیت معیشت کارگران را بحرانی توصیف کرد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته عملاً بی‌اثر شده و شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود. او افزود: افزایش حقوقی که ابتدای سال جاری توسط شورای عالی کار تصویب شد، با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها دیگر هیچ اثری بر سفره کارگران ندارد و حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازها برای بسیاری از خانواده‌های کارگری دشوار شده است.
تورم واقعی بالاتر از آمار رسمی
زند با اشاره به تفاوت نرخ واقعی تورم با محاسبات رسمی گفت: نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در آمارها اعلام می‌شود و همین موضوع باعث شده افزایش حقوق‌ها عملاً بی‌فایده باشد. او هشدار داد که فشار تورم نباید گوشت، لبنیات و حتی میوه را از سبد مصرفی خانوار حذف کند، چرا که این امر سلامت جامعه را تهدید می‌کند.
به گفته او، شکاف میان هزینه‌ها و درآمد باعث شده بسیاری از کارگران به مشاغل دوم روی بیاورند یا از برخی اقلام ضروری چشم‌پوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران همچنان فاصله زیادی با خط فقر دارد و بن کارگری نیز به دلیل ناچیز بودن نمی‌تواند فشار معیشتی را جبران کند.
بحران مسکن؛ بزرگ‌ترین دغدغه کارگران و بازنشستگان
زند با اشاره به افزایش شدید رهن و اجاره‌بهای مسکن گفت: هزینه مسکن بخش عمده‌ای از حقوق کارگران را می‌بلعد و مبلغ پرداختی بابت مسکن ناچیز است و نمی‌تواند گرهی از مشکلات آنان باز کند. او تأکید کرد که برای کارگران حداقل‌بگیر، صاحبخانه شدن به آرزو تبدیل شده و با شرایط فعلی تورم و درآمدها، امیدی به خانه‌دار شدن وجود ندارد.
ضرورت اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی
زند تأکید کرد: تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان باید در اولویت اقدامات دولت باشد. ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف کرده است با تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن همکاری کنند و کارگاه‌های بزرگ نیز موظف به احداث خانه‌های سازمانی هستند. همچنین تبصره یک این ماده دولت را موظف کرده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در ساخت مسکن کارگران مشارکت کند. او یادآور شد که اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده برای نیازمندان، به‌ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
زند در پایان گفت: اگر دولت، مجلس و کارفرمایان با یکدیگر هماهنگ شوند و اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار را اجرایی کنند، مشکل مسکن کارگران برطرف خواهد شد. کارگران انتظار دارند دولت به مسئله مسکن کارگری ورود جدی کند و برای حل این بحران اقدام عملی انجام دهد.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
بحران فراموش‌شده کارگران؛ دولت باید ماده ۱۴۹ قانون کار را فوراً اجرا کند
بانک و بیمه
بحران فراموش‌شده کارگران؛ دولت باید ماده ۱۴۹ قانون کار را فوراً اجرا کند
کدخبر:
۳۶۴۶۳۱
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
