حقوق کارگر نیمه ماهر ۳۲ میلیون تومان شد

فهرست محتوا

همه کمبودهای بازرسان که دیده نمی‌شود

معیشت و بازرسی حرفه‌ای؛ حلقه مفقوده! 

در روزهای اخیر، سامانه یکپارچه و هوشمند ارتباط بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش شفافیت و حدف فرایندهای سنتی رونمایی شد. طرح راه‌اندازی این سامانه از زمان وقوع حادثه مرگبار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس روی میز اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، روی میز بازرسان بوده تا در جهت شعار امسال سازمان جهانی کار مبنی بر هوشمندسازی فرآیند نظارت بر ایمنی کار و بهداشت شغلی، اقداماتی صورت گیرد. 

سازمان جهانی کار،  سال ۲۰۲۵ را به عنوان سالی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه ایمنی مطرح کرده است، اما هوشمندسازی و برخط‌سازی فرآیند نظارت و بازرسی برای تسهیل کار بازرسان و کاهش خطای انسانی و فساد در بازرسی‌ها، موضوعی است که باعث استفاده از فناوری‌های دیجیتالی برای اولین بار در این حوزه شده است. 

به نظر می‌رسد موارد خطای انسانی و مفاسد شکل گرفته در حین بازرسی‌ها به حدی باشد که در گزارشات وزارت کار و نهادهای بالادستی نیز قید شده باشد به نحوی که در مراسم  رونمایی از سامانه جامع هوشمند ارتباط بازرسان کار، قائم‌مقام دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری نیز حضور یافته و با تأکید بر لزوم کاهش تدریجی فساد و خطاهای انسانی در دستگاه‌ها، تصریح کرد: «ادعای ریشه‌کنی کامل فساد تا پایان سال، نشان‌دهنده‌عدم شناخت از پیچیدگی‌های نظام اداری است؛ اما با اصلاح فرآیندها می‌توان میزان فساد را هرساله به سمت صفر هدایت کرد. هدف از حضور بازرسان کمک به دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح فرآیندها و ارتقای شفافیت است. اگر فرآیندها سیستمی طراحی شوند، احتمال خطای انسانی به حداقل می‌رسد.» 

مجید سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت کار نیز در ادامه این نشست رونمایی در توضیح سامانه بیان کرد: «این سامانه گامی کلیدی در جهت اجرای صحیح قوانین، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی گزارش‌دهی است. در این سامانه، تلاش کردیم راه ارتباطی مستقیمی بین بازرسان و مرکز بازرسی وزارتخانه ایجاد کنیم تا گزارش‌ها به راحتی و بدون واسطه به مرکز ارسال شود. یکی از مشکلات رایج بازرسان را انتقال گزارش‌ها از طریق سطوح میانی یا تلاش برای تنظیم و تعدیل آن‌ها پیش از ارائه به مقامات بالاتر است. این ارتباط مستقیم، این چالش‌ها را کاهش می‌دهد و شرایط را بهبود می‌بخشد.» 

با این وجود، نوع نگاه خود بازرسان وزارت کار به فرآیند بازرسی‌ها نیز موضوعی مهم است؛ آنان از دریچه‌ای دیگر به فرآیند بازرسی‌ها نگاه می‌کنند و آسیب‌شناسی متفاوتی از موضوع بازرسی‌ها دارند. آنان معتقدند بسیاری چیزها جدا از سامانه‌های رنگارنگ، باید به کمک بازرسان کار بیاید. 

باوجود حدود ۸۰۰ نفر بازرس کار -که نسبت به سنوات گذشته به دلیل بازنشسته شدن و کناره‌گیری بازرسان پیشکسوت و با سابقه از شغل بازرسی کار کاهشی حدود ۲۰۰ نفره داشته است- بسیاری از واحدهای تولیدی کشور فاقد امکان بازرسی مرتب هستند. طبق محاسبات کارشناسان خود وزارت کار، با این تعداد بازرس حدوداً به هر کارگاه کشور تنها یکبار طی ۵ سال نوبت بازرسی در حوزه ایمنی می‌رسد. این شرایط درحالی است که بسیاری از کارگاه‌های کوچک، متوسط و زیرزمینی و اصطلاحاً زیر پله‌ای کشور، هرگز مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. 

همه کمبودهای بازرسان که دیده نمی‌شود

علاوه بر مشکلات متعدد صنفی که تاکنون باعث خروج بخشی از بازرسان کارکشته و مجرب از مجموعه‌های بازرسی وزارت کار شده، بازرسان مطالبات متعددی دارند که  تاکنون عملی نشده است. هرچند همین سامانه نیز در شرایطی رونمایی شده که عمده بازرسان فعلی وزارت کار در استان‌های مختلف از کارکرد آن و حتی خبر رونمایی سامانه هوشمند مطلع نیستند. 

پیمان مشکوری (از بازرسان وزارت کار در استان اردبیل) در این رابطه اظهار کرد: ما درجریان رونمایی و کیفیت این سامانه نبودیم و تازه از آن مطلع شدیم. هنوز نحوه‌ی استفاده و راه اندازی این سامانه نیز به ما ابلاغ نشده و احتمالا در صورت شروع کار با آن، فعلا دو یا سه استان به صورت پایلوت و آزمایشی از آن استفاده کنند. 

وی افزود: البته کلیه فعالیت‌های دولت و کارمندان در کشور به سمت سامانه‌ای شدن و مجازی شدن پیش می‌رود. این موضوع برای ارباب رجوع نیز سهولت فراهم می‌کند و دسترسی اطلاعاتی را آسان می‌کند، اما ما از آن مطلع نیستیم.

همچنین یکی از بازرسان کار در استان قزوین پیرامون این موضوع اظهار کرد: ما نیز در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نسبت به اجرای این طرح و نصب سامانه هوشمند برای استفاده از سوی بازرسان بی‌اطلاع هستیم اما تجربه ما در استفاده از سامانه‌ها نشان می‌دهد تنها با کار کردن با آن‌هاست که اشتباهات و باگ‌های آن مشخص می‌شود. به عبارت دیگر بهتر بود پیش از رونمایی در بسیاری از استان‌ها توسط بازرسان فعال سامانه طراحی شده مورد تست قرار می‌گرفت و سپس سامانه بهینه استفاده می‌شد. 

وی اضافه کرد: ما اکنون در بسیاری از دستگاه‌های وزارت کار سامانه داریم اما بسیاری از این سامانه‌ها با مشکلات خاصی مواجه هستند و هر روز برای رفع گیرها و مشکلات بروزرسانی می‌شوند. برخی از این سامانه‌ها پس از ده سال  هنوز ایده‌آل و کاربردی نشده‌اند. 

همچنین امیر خلج (از بازرسان کار استان قم) در این رابطه بیان کرد: اگر سامانه‌ای باتوجه به بستر کار ما در فضای بازرسی ایجاد شود که باتوجه به کمبود نیرو، کار بازرس را تسهیل و دقیق کند، اتفاق خوبی است. اما ما تجربه خوبی از سامانه سختی و زیان آوری کار در گذشته نداریم و امیدواریم این موضوع تکرار نشود. در عمل سامانه‌های فعال فعلی مثل سامانه سخت و زیان‌آور از نظر زیرساخت‌های فنی دچار اشکال و ایراد است و بارها از درون سازوکار اداری نسبت به رفع اشکالات آن تذکر وارد شده است. این علاوه بر مشکلات امنیت اطلاعات است که باید تضمین شود. 

این بازرس کار با سابقه تاکید کرد: یک سامانه بازرسی باید کلیه موارد چک لیست‌های مورد نظر بازرس کار و مرتبط با واحد مراجعه شده را داشته باشد و باعث آن نشود که به جای راحتی کار مردم، فشار بیشتری بر واحد و بازرس به صورت همزمان بیاید. اگر سامانه به صورت برخط باشد و بازرس کار مجهز به تبلت یا رایانه همراهی باشد که در لحظه گزارش واحد را تنظیم و در همان جا ارسال کند، اقدام درستی است. اما اگر باعث شود که دوباره بازرس تمام بخش‌های ثبتی را به محل کار خود آورده و دوباره ثبت اینترنتی کند، هم خطا بیشتر خواهد شد و هم‌ عدم شفافیت تداوم خواهد یافت و البته کارِ روزانه‌ی بازرسان کم‌تعداد ما مضاعف خواهد گشت. 

معیشت و بازرسی حرفه‌ای؛ حلقه مفقوده! 

محمدرضا حسینی الف (بازرس پیشکسوت کار وزارت کار) نیز با انتقاد از اولویت بندی‌های بخش بازرسی کار در کشور گفت: ما اهداف اصلی را  گم کرده و  فراموش کرده‌ایم. کاهش حوادث کار به آیتم‌ها و شاخص‌های روشن و آشکاری وابسته است که بارها به آن اشاره شده و اقدامات مربوطه برای بهبود آن نیز پیشاپیش مشخص است. 

وی افزود: سامانه و هوشمندسازی بازرسی در میان انبوه مشکلات بازرسان کار مسئله‌ای حاشیه‌ای است. شاید این اقدام در نهایت مثبت باشد اما به قدری مسائل مختلف بر سر بخش بازرسی ریخته که حل آن‌ها بسیار با اهمیت‌تر از دیگر موضوعات حاشیه‌ای است. اولین مشکل و مهم‌ترین اولویت ما، اصل رعایت قانون توسط متولیان امر در خصوص حقوق اداری و قانونی بازرسان کار است. 

این کارشناس حوزه بازرسی کار توضیح داد: تبصره ماده ۹۷ آیین نامه بازرسی کار می‌گوید که «بکارگیری و استخدام بازرسان و فرآیندهای کاری آن‌ها باید به نحوی باشد که مصون از تعرض باشند» در واقع بازرس ما ضابط قضایی است. بازرس باید محیط کار را از جنبه رعایت قانون کار و ایمنی مورد ارزیابی قرار دهد. یکی از چیزهایی که بازرسان جدا از موضوع ایمنی به آن توجه می‌کنند، رعایت قانون کار در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و بررسی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورت شمولیت کمّی کارگاه طبق قانون و دستورالعمل‌ها است. اجرای چنین قانونی برای بازرس کاری که حقوق ۱۵ میلیون تومانی دارد و شاید از یک کارگر حداقل بگیر نیمه ماهر  دریافتی کمتری داشته باشد، اصلاً ساده نیست.

حسینی الف افزود: تصور کنید بازرس کار با سابقه ما به کارگاهی رفته و با حقوق ۱۶ میلیون تومانی، شکایت کارگری نیمه ماهر که حقوق ۳۲ میلیون تومانی دریافت می‌کند را مورد بررسی قرار دهد؛ خود شرایط مورد شرح به اندازه کافی عجیب است. پس ابتدا باید یک پرداختی حداقلی براساس میزان تخصص نیروی بازرس صورت بگیرد و باتوجه به حجم بالای کار و حساسیت آن، تا بازرس تامین حداقلی معیشت نشود، هیچ فرآیندی توسط بازرسی وزارت کار در بخش اجرا کاملاً موفق نخواهد بود. ما بازرسان در این حوزه بارها در دولت‌های مختلف نامه نوشتیم و کار حتی به بحث تجمعات محدود نیز کشیده شد، اما آنقدر صدای ما شنیده نشد که برخی از همکاران ما ترک این شغل را راهکار بهتری دیدند. برخی دیگر نیز خسته شدند و به این فرآیند حداقلی بسنده کردند. اینکه چه فرآیندی باعث شده که مسئولان به فکر رفع خطای انسانی، تعارض منافع و فساد احتمالی در گزارشات افتادند، امری است که ریشه در این وضعیت بازرسان دارد. 

این بازرس پیشکسوت کار تصریح کرد: حتی برای کاهش و کنترل حوادث کار نیز، راه‌های مهمتری از سامانه وجود دارد. مستحضر هستید که بیش از ۵۰ درصد حوادث کار ما ناشی از بروز حادثه در کارگاه‌های ساختمانی و حین ساخت و ساز است. در صنعت ساختمان کاهش حادثه در گروی این است که مقررات ملی اجرا شود. قانون‌گذار در همین راستا به هر شهروندی که تمایل به ساخت خانه دارد، تاکید کرده است که باید طبق این مقررات ملی مسکن خانه بسازد. این مقررات دو هدف را دنبال می‌کند که یکی استحکام ساختمان و دیگری ایمنی نیروی کار شاغل در واحد ساختمانی است. برای رسیدن به این دو هدف مواد ۲ تا ۴ آیین نامه نظام مهندسی و سایر قوانین باید اجرا شود. 

وی خاطرنشان کرد: برای رعایت مقررات ایمنی در کارگاه ساختمان، باید افراد مجوز و پروانه بگیرند. مالک باید هزینه کند و تعدادی مهندس ناظر بکار بگیرد. هدف استحکام بنا و ایمنی به وسیله نظارت این مهندسین محقق می‌شود. مالک معمولاً همه این هزینه‌ها را می‌دهد اما در فاز نظارت، کار گره می‌خورد. ناظران باید از نهادهای مختلف باشند و در مقاطع مختلف باید گزارش دهند. جمعاً باید ۵ ناظر وجود داشته باشد که هرکدام ۱۲ گزارش بدهند که جمعاً به ۶۰ گزارش برسیم. این گزارش‌ها به مرجع صدور پروانه که نظام مهندسی و شهرداری است، ارجاع می‌شود. اگر به صورت تصادفی تعدادی از گزارش‌ها استخراج شود، خواهیم دید که همواره ناظران نسبت به چند مورد اعلام نظر کردند. ناظر در حوزه استحکام و عدم رعایت نقشه مصوب همواره گزارش می‌دهد. این ناظران البته همواره درباره رعایت نشدن ایمنی در فرآیند کار نیز هشدار می‌دهند. شهرداری مملو از گزارش پرتگاه‌های بدون حفاظ در محیط کار و موارد مشابه است. اما این گزارش‌ها به جایی نمی‌رسد! 

حسینی الف تاکید کرد: کاری که شهرداری می‌کند این است که در حوزه تخلفات مربوط به استحکام و اضافه بنا و تخلف از نقشه مصوب و تجاوز از سطح زیربنا فوراً اقدام کرده و اخطار داده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می‌گیرند. اما همان ناظر که درباره اضافه بنا هشدار داده، همواره درباره وضعیت ایمنی کار ساختمانی نیز هشدار می‌دهد. این درحالی است که شهرداری طبق قانون مکلف است که به محض گزارش ناظر درباره ضعف ایمنی، فوراً کار را تعطیل کند. اما شهرداری تا زمان وقوع حادثه برای کارگران اقدامی در این زمینه نمی‌کند. در چنین شرایطی باوجود مثال‌های فراوان در صنعت ساختمان و دیگر صنایع، جای خالی ورود وزارت کار کاملاً حس می‌شود و بهتر بود به جای پرداختن به حواشی‌های سامانه‌ای، به دردهای گسترده این حوزه رسیدگی می‌شد. 

این بازرس با سابقه حوزه ایمنی کار بیان کرد: ما البته پیش از مشاهده سامانه‌های مربوطه درباره کارکرد و موثر بودن آن نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم، اما مسلماً تنه درخت فراموش شده و به شاخ و برگ‌های حوزه بازرسی پرداخته شده است. سطح ترک فعل در حوزه ایمنی به ویژه در پروژه‌های شهرداری‌ها و همچنین پروژه‌های تحت نظارت شهرداری در حوزه کار ساختمانی بخش خصوصی بسیار بالاست. اگر گزارش ناظران وجود دارد، خود وزارت کار چرا راساً ورود نکرده و اقدام به تعطیلی کارگاه‌های خطرناک نمی‌کند؟ در کمیسیون ماده ۵ بسیار گزارش تخلف داده می‌شود و رای به ادامه کار داده می‌شود، اما اغلب تخلفات حوزه ایمنی به قوت خود باقی است. همین موضوع، ریشه وقوع نیمی از فوت‌های کارگران در سراسر کشور است که به نوعی مرتبط با شهرداری‌هاست. 

او با اشاره به این مطلب که «ضمانت اجرای قانون از تدوین قانون مهمتر است» گفت: ما قوانین بسیار زیبا و دقیقی داریم که قانون گذار در تدوین آن چیزی کم نگذاشته اما دستگاه‌های مجری قانون هستند که در این زمینه باید درست عمل کنند و سازوکار اجرای درست قانون را فراهم کنند. یکی از حوزه‌های مهم بخش ایمنی، روابط کار و سایر حوزه‌های مسئله‌دار مرتبط وزارت کار، شهرداری‌ها و نظام مهندسی هستند. برای مثال نظام مهندسی علاوه بر ناظران طرح، نام مجریان طرح را هم باید بدهد، اما چنین نمی‌کند. قرارداد مالک باید با مجریان تطبیق یابد، اما سازمان چنین کاری نمی‌کند. خود این موضوع مشکلات فراوانی را در حوزه‌های مختلف از جمله ایمنی ایجاد می‌کند. خود سازمان نظام مهندسی باید بازرسی‌ای طبق قانون داشته باشد که افراد فاقد صلاحیت فعال در کارگاه ساختمانی را شناسایی و گزارش کند. در صورت کشف ،سازمان نظام مهندسی حق تعقیب قضایی سازنده ساختمان را دارد. اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد! 

حسینی الف در پایان تصریح کرد: اگر ما قوانین را به سخره نگیریم، بسیاری از حوادث به خودی خود کاهش می‌یابد. اگر این قوانین رعایت شود، به راحتی طی یکسال ۲۰ درصد از حوادث کار  کاهش می‌یابد. این حداقلی است که ما به عنوان کارشناس تضمین می‌کنیم. ما معتقدیم که می‌توان انبوه حوادث کار را به ویژه در حوزه ساختمانی به صفر نزدیک کرد. اما فعلا با ترک فعل متولیان امر مواجهیم که وزارت کار با آن برخورد نمی‌کند. اگر می‌خواهند سامانه‌ای ایجاد کنند، بهتر است قبل از آن هزینه‌ای برای تامین بازرسان و صیانت از حق بازرسی آنان دربرابر مالکان  تضمین کنند تا بازرس بتواند حق کارگر را بگیرد!

منبع:

ایلنا

گسترش نیوز

اقتصاد

حقوق کارگر نیمه ماهر ۳۲ میلیون تومان شد

بانک و بیمه

حقوق کارگر نیمه ماهر ۳۲ میلیون تومان شد

کدخبر:
۳۶۴۷۹۱

امیر خیرخواهان

۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۰:۰۰:۰۰