شهرداری مسئول جبران خسارات جنگ نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، در حالی‌که دولت هنوز درگیر برآورد خسارات و تعیین تکلیف منابع مالی برای بازسازی منازل آسیب‌دیده از جنگ است، شهرداری تهران بی‌آنکه الزام قانونی روشنی داشته باشد مسئولیت بازسازی را پذیرفته است. اقدامی که با انتقاد نهاد‌های نظارتی و کارشناسان حقوقی مواجه شده که نگران عبور از مرز‌های قانونی‌اند. در میانه این دوگانه، این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط بحران، کدام اولویت دارد: پایبندی صرف به قانون یا پاسخ فوری به نیاز‌های مردم؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به ورود شهرداری به روند اسکان موقت و بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ اخیر، تکید کرد که اگرچه این وظایف در چارچوب تکالیف قانونی شهرداری نیست، اما برای کمک به مردم آسیب‌دیده، مدیریت شهری خود را کنار نمی‌کشد و در صورت کم‌کاری دولت، وارد عمل خواهد شد.

جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در گفت‌و‌گو با شرق با اشاره به ورود شهرداری تهران به موضوع ساخت مسکن برای آسیب‌دیدگان جنگ گفت: شهرداری در ایام جنگ اخیر زحمات زیادی کشید، اما ساخت این میزان واحد مسکونی در چارچوب تکالیف قانونی‌اش تعریف نشده بود. با وجود این، شهرداری مسئولیت بزرگی را پذیرفت تا فرآیند اسکان و بازسازی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری زیر بار چنین تکلیفی رفته است، با وجود وجود نهاد‌های مسئول در این حوزه گفت: شهرداری تهران بر اساس مصوبات سازمان پدافند غیرعامل کشور وظایفی در شرایط بحرانی دارد. طبق قانون، رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرداری شخص شهردار تهران است؛ بنابراین بخشی از مسئولیت‌ها قانونی است و بخشی دیگر بر اساس تصمیمات شورای اسلامی شهر تهران به شهرداری واگذار شده است.

تشکری‌هاشمی ادامه داد: در جلسه اخیر شورای شهر مطرح شد که دولت بخشی از تکالیف خود را به شهرداری واگذار کرده است؛ احتمالا به این دلیل که شهرداری بیش از هر نهاد دیگری درگیر میدان عملیات است. با این حال تامین منابع مالی موضوعی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»

وی تاکید کرد: مردمی که آسیب دیده‌اند نباید دغدغه‌ای داشته باشند. جبران خسارات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. در شورای شهر توافق شد که اگر دولت بخشی از وظایف را تقبل نکرد، شورای شهر مصوباتی داشته باشد تا شهرداری در کنار مردم باشد و بخشی از هزینه‌ها را جبران کند.

او با اشاره به اختیارات قانونی شهردار تهران در زمان بحران گفت: بر اساس قانون بودجه، ۴ درصد از بودجه شهرداری برای مواقع بحرانی اختصاص یافته است. با این حال این موضوع نباید باعث شود دولت از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. دولت اگر مصوبه‌ای دارد، باید بار مالی آن را نیز بپذیرد.

تشکری‌هاشمی افزود: دولت هنوز برآورد دقیقی از خسارات و میزان کمک‌های خود ارائه نداده و شورای شهر تهران پیگیر شفاف‌سازی در این زمینه خواهد بود. قول می‌دهیم اگر دولت سهم کافی ندهد، ما از منابع شهری برای جبران آن اقدام کنیم.

او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به نگرانی درباره احتمال بروز بی‌نظمی در حوزه شهرسازی به‌دلیل عبور شهرداری‌ها از برخی قوانین گفت: برخی مصوبات اخیر شورا درباره وضعیت جنگی، مربوط به وظایف جاری شهرداری یا بر اساس اسناد بالادستی است و مشکلی ندارد. اما در مواردی که فراتر از وظایف قانونی باشد یا نیاز به اختیارات کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی شهرسازی باشد، بررسی دقیق‌تری انجام خواهد شد.

مصوبه شهرداری فاقد وجاهت قانونی است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر ابطال مصوبه اخیر شهرداری در خصوص اختیارات خارج از قانون با تاکید بر لزوم پایبندی به فرآیند‌های قانونی گفت که حتی در شرایط جنگی نیز شهرداری نمی‌تواند از چارچوب قانون فراتر رود. او همچنین درباره قرارداد‌های چینی در حوزه حمل‌ونقل و نظارت شهری توضیحاتی ارائه داد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تاکید کرد: رئیس شورای شهر تهران به این مصوبه واکنش نشان دادند و آن را فاقد وجاهت قانونی دانستند. همچنین مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز خواستار ابطال این مصوبه شدند. روشن است که حتی در شرایط بحرانی یا در میانه جنگ نیز نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد.

او افزود: اگر شهرداری تهران اختیاراتی فراتر از وظایف جاری خود نیاز دارد، باید لایحه تهیه کرده و آن را به شورای شهر ارسال کند. ما هم در شورای شهر تهران حداکثر همکاری را خواهیم داشت؛ مشروط بر آنکه پیشنهادات در چارچوب قانون باشد. نمی‌توان به بهانه جنگ یا نیاز مالی هر تصمیمی را قانونی جلوه داد.

تشکری‌هاشمی در خصوص این که گفته می‌شود چنین دستورالعمل‌هایی در گذشته هم سابقه داشته گفت: اینکه چنین مواردی سابقه دارد، مشروعیت قانونی ایجاد نمی‌کند. ما با آقای چمران صحبت کرده‌ایم و منتظریم اگر مستنداتی درباره داشتن چنین اختیاراتی وجود دارد، ارائه شود. در غیر این صورت، این ابلاغیه فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت آن متوجه کسانی است که قانون را نادیده می‌گیرند.