معرفی ۸۵۱ هزار شغل به متقاضیان خوداشتغالی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در پی برنامه ریزی دولت و بخش خصوصی برای ارتقای وضعیت اشتغال در کشور، فرصت‌های شغلی متعددی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شده است. این فرصت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که متقاضیان یافتن شغل با توجه به مهارت‌ها و توانمندی‌های خود بتوانند وارد بازار کار شوند و اشتغال پایدار را تجربه کنند.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نتیجه مستقیم سیاست‌های هدفمند بازار کار است که در سال‌های اخیر با هدف کاهش نرخ بیکاری، بهبود کیفیت نیروی انسانی و حمایت از کارفرمایان تدوین و اجرایی شده‌اند. این سیاست‌ها شامل آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای، تسهیل فرآیند جذب نیروی کار، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و متوسط، و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارها است.

کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار کار معتقدند که اهمیت این سیاست‌ها فراتر از صرف ایجاد اشتغال است؛ زیرا توسعه بازار کار سالم و پویا، به بهبود شرایط اقتصادی کشور، افزایش تولید و تقویت قدرت خرید جامعه منجر می‌شود. در این راستا، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی و پژوهشی بسیار حیاتی است تا نیروی کار مورد نیاز بازار به شکل دقیق‌تری آموزش دیده و با نیازهای واقعی بازار هم‌راستا شود.

یکی از نکات کلیدی در سیاست‌های بازار کار، توجه به مشاغل خرد و متوسط و حمایت از کارآفرینی است که با ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب‌وکارهای کوچک، زمینه اشتغال‌زایی گسترده‌تری فراهم می‌شود. همچنین، ایجاد فرصت‌های آموزشی و دوره‌های مهارتی به متقاضیان کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را ارتقا داده و شانس اشتغال خود را افزایش دهند.

تمرکز بر اشتغال‌های خرد و کوچک/ اطلس ملی اشتغال؛ نقشه راهی برای کارآفرینان

سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار اخیراً از رونمایی از طرحی خبر داده است که به زودی سامانه شفاف برای متقاضیان خوداشتغالی و سیاست‌های فعال بازار کار طراحی شود.

 وی گفت:این سامانه در فاز اول، اطلاعات مربوط به دستگاه‌های حمایتی را بارگذاری کرده است. در فاز دوم، ۸۵۱هزار فرصت شغلی نیز به صورت یک داشبورد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا هر کسی بتواند ببیند در شهر یا روستای خود چه فرصت شغلی وجود دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به برنامه‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال در سال جاری پرداخت و گفت: قانون برنامه هفتم بر تمرکز بر اشتغال‌های خرد، کوچک و خانگی تاکید دارد. دلیل آن هم منطقی است؛ به واسطه شرایط خاص اقتصاد ما که در این سال‌ها کوچکتر شده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ را نمی‌دهد، برای حفظ بازار کار باید به سمت اشتغال‌های خرد و کوچک برویم.

وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه در ده سال گذشته روند منفی داشته است، افزود: در دنیا عمده اشتغال را بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کنند، اما این امکان در اقتصاد ما فعلاً با یک چالش جدی مواجه است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک شانس برای اقتصاد کشور است.  اگر الزامات قانون برنامه هفتم و رشد هشت درصدی را در کنار هم قرار دهیم، دستیابی به یک میلیون شغل پایدار خالص در دسترس و غیرممکن نیست.

معااون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به  برنامه اطلس ملی اشتغال پرداخت و گفت: ما در قانون برنامه هفتم الزام داشتیم که برنامه کمی سالانه دستگاه‌ها را در حوزه اشتغال ببریم و در شورای عالی اشتغال مصوب کنیم. از بهمن ماه سال گذشته، یک برنامه بسیار فشرده را شروع کردیم و از سه مرجع مختلف (دستگاه‌های تخصصی، نهادهای حمایتی و استانداران) تقاطع‌گیری کردیم. 

وی افزود: خروجی نهایی به عدد ۸۵۱هزار کسب و کار رسید. ما از الان به بعد یک تصویری از فرصت‌های کسب و کار و طرح‌های خرد و کوچک متوسط زیر ۲۰نفر داریم. اگر یک کسی در یک شهرستانی، شهری یا حتی روستایی می‌خواهد کسب و کاری راه بیندازد، تلاش ما این است که تا پایان فصل تابستان دسترسی داشته باشد به اینکه در آن منطقه چه کسب و کارهایی مورد تایید دستگاه تخصصی است و جامعه محلی از طریق نهادهای پشتیبان ما رغبت به آن دارد.

 حسینی با بیان این‌که در گذشته چنین اطلاعاتی را نداشتیم، گفت: در نهادهای مختلف می‌گفتند اینقدر اعتبار می‌گیریم و تسهیلات می‌دهیم. لذا کسب و کارهایی را می‌بینیم که آب‌بر هستند و در مناطقی که با تنش آبی مواجه هستند، برپا شده‌اند یا کسب و کارهایی که بازار بومی و منطقه‌ای ندارند. ما الان در خیلی از استان‌ها تقاضا برای فروش اقلام خاصی وجود دارد، اما تولید زیاد شده و بازار دیده نشده است. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلس ملی اشتغال، تصویر روشنی از راه‌اندازی کسب و کار در ایران برای بنگاه‌های زیر ۲۰نفر به ما می‌دهد و تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۵کسب و کارهای موجود را هم به این اضافه کنیم تا بازار کسب و کاری هر واحد جغرافیایی (روستا، شهر و یا مجموعاً در استان) مشخص شود. این در راستای هدایت کارآفرینان و افرادی که علاقه‌مند به خوداشتغالی هستند، به سمت بازار کار است.

ایجاد سامانه شفاف برای متقاضیان خوداشتغالی و سیاست‌های فعال بازار کار 

حسینی  از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد که متقاضیان خوداشتغالی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و بر اساس اطلاعات موجود در آن، تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر افزایش شفافیت حداکثری، گفت: این سامانه در فاز اول، اطلاعات مربوط به دستگاه‌های حمایتی را بارگذاری کرده است. در فاز دوم، ۸۵۱هزار فرصت شغلی نیز به صورت یک داشبورد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا هر کسی بتواند ببیند در شهر یا روستای خود چه فرصت شغلی وجود دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به  سیاست‌های فعال بازار کار پرداخت و گفت: این سیاست‌ها به کارجو کمک می‌کند مهارت‌هایی را کسب کند که به نفع بازار کار باشد؛ یکی از این سیاست‌ها، مشوق‌های بیمه‌ای است؛ به این صورت که دولت به کارفرمایانی که افراد جدید استخدام می‌کنند، یک سری مشوق‌های بیمه‌ای می‌دهد. 

وی افزود: برای مثال، اگر کارفرمایی فارغ‌التحصیل دانشگاه استخدام کند، دولت سهمی از بیمه کارفرمایی او را برای یک سال می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که کارفرما انگیزه پیدا کند نیروهای جدید را استخدام کند و هزینه‌های نیروی کارش کاهش پیدا کند.

به گزارش تسنیم,اشتغال‌زایی همواره یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است. سیاست‌های اشتغال‌زایی که به منظور ایجاد فرصت‌های کاری جدید و کاهش نرخ بیکاری تدوین و اجرا می‌شوند، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بازار کار دارند و می‌توانند تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی داشته باشند.

این سیاست‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات گسترده است که از حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، ایجاد زمینه‌های مناسب برای کارآفرینی، تسهیل فرآیند جذب نیروی کار، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و بهبود محیط کسب‌وکار تشکیل شده‌اند. با اجرای این سیاست‌ها، متقاضیان کار فرصت پیدا می‌کنند تا مهارت‌های خود را ارتقا داده و با نیازهای بازار کار هم‌راستا شوند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های اشتغال‌زایی علاوه بر کاهش بیکاری، به بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند. این موضوع به نوبه خود موجب افزایش تولید، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد.

 در سال جاری چندین طرح جدید در حوزه اشتغال‌زایی اجرا شده که هدف آن‌ها ایجاد چند صد هزار فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان، جویندگان کار و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این اقدامات در کنار بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای بازار کار کشور است.

در نهایت، تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه اجتماعی، نیازمند استمرار و تقویت سیاست‌های بازار کار و تعامل مستمر تمامی بخش‌هاست. فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب و بهبود کیفیت اشتغال، کلید اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در کشور است.

انتهای پیام/