حل مشکلات معیشتی با انقلاب اقتصادی بر پایه فرمان هشت ماده‌ای رهبری

خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان – علی کیهانیان: حل مشکلات معیشتی در گرو انقلاب اقتصادی برپایه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب است. اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، از کجا آورده ای؟ مقدمه این انقلاب اقتصادی است. انسداد حفره‌های خروج ثروت ملی و اجحاف در حق مردم بزرگ ایران، اقدام دیگری است که می‌تواند موجبات اصلاح امور اقتصادی را در برداشته باشد.

یادآوری فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم به نظر می‌رسد.

۱ – با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‏دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ – ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ – ضربه‏ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‏ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سو ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

۵ – بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‏پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‏گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، از کجا آورده‌ای؟ مقدمه این انقلاب اقتصادی است. انسداد حفره‌های خروج ثروت ملی و اجحاف در حق مردم بزرگ ایران، اقدام دیگری است که می‌تواند موجبات اصلاح امور اقتصادی را در برداشته باشد.

مثل حذف بودجه اتاق بازرگانی که علی الزام درآمد کلان این نهاد غیر انتفاعی، بودجه زیادی از محل مالیات تخصیص داده می‌شود و همچنین منصفانه شدن هزینه‌های خدمات بانکی، که میلیاردها تومان از جیب مردم را خالی می‌کند و از این قبیل در زنجیره‌های تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات کم نداریم.

اقدام دیگری که می‌تواند تأثیر بسزایی در معیشت مردم و تأمین بودجه و اعتبار لازم دولت برای انجام وظایف خود داشته باشد بازگشت زیر ساختهای واگذارشده به بخش‌های خصوصی رفاقتی است، مثل زیرساخت‌های مخابرات، نفت و پتروشیمی. از این قبیل در این بخش نیز فراوان وجود دارد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی