قالیباف: «قانون بانک مرکزی» زمینه اصلاح بانک‌های ناتراز را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه) در نشست خبری که در ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، گفت: به مناسبت روز مجلس، جا دارد که به نمایندگان دغدغه‌مند مجلس بابت زحماتشان تشکر کنم و یاد شهید آیت‌الله مدرس را گرامی می‌دارم.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: جا دارد یاد شهید فریدون عباسی را که همکار ما در مجلس شورای اسلامی بود و در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، گرامی دارم. وی فردی مخلص بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار بود در خرداد امسال نشست خبری بنده برگزار شود که به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا لغو شد. خداوند بزرگ را شاکریم و سر تعظیم جلوی ملت ایران فرو می‌آوریم که با بزرگ‌منشی خود، در برابر دشمن ایستادند و بزرگوارانه از کوتاهی و نقایص عملکردی ما گذشتند و در مقابله با دشمن ایستادند. ملت ایران نشان دادند که ۹۰ میلیون فرد منسجم و یکپارچه هستیم و در برابر دشمن متجاوز می‌ایستیم.

وی ادامه داد: پس از اینکه توانستیم در جنگ ۱۲ روزه پیروز شویم، الان باید در جهت حل مشکلات کشور گام برداریم.

وی تاکید کرد: با هوشمندی مقام معظم رهبری، جایگزین فرماندهان شهیدمان سریع مشخص شد و در قریب ۵ روز تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن پیدا کردیم و در روز ۶ و ۷ جنگ، دشمن به دنبال توقف جنگ به هر قیمتی بود.

رئیس مجلس گفت: ما دشمن را به زانو درآوردیم و امروز با همه وجود باور کردیم که قدرت ما فقط در توان موشکی ما نیست، بلکه بعد از خداوند، ملت بزرگمان است که در خدمت عزت کشور هستند. این پیروزی با این انسجام زیباتر و مقتدرانه‌تر بود.

قالیباف در ادامه، گفت: طبق برنامه هفتم اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی اقتصادی را داشته باشیم، سهم بهره‌وری را از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر می‌دانم.

وی ادامه داد: ما در سرمایه‌گذاری مشکلاتی داریم، اما معتقدم که می‌توانیم جای بهره‌وری را با سرمایه‌گذاری تغییر دهیم، چرا که امروز در کشورمان به اندازه درآمد ارزی کشور، می‌توانیم از محل بهره‌وری سرمایه به دست آوریم.

وی گفت: با اصلاح در حوزه‌های انرژی و معادن که دست خودمان است و مصرف درست انرژی، می‌توانیم درآمد کشور را در حوزه ارزی در طول اجرای قانون برنامه هفتم دو برابر کنیم.

رئیس مجلس اظهار کرد: همچنین با اعطای کالابرگ، توجه به مسکن، افزایش قدرت خرید مردم و توجه به حوزه سلامت، می‌توانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم. ما می‌توانیم کشور را تا سال ۱۴۱۴ با این اقدامات در ریل پیشرفت علی رغم تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دهیم.

باید اولویت را برای حفظ قدرت خرید مردم قرار دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای پرسش و پاسخ به سوال خبرنگاران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که راجع به ارزیابی طرح کالابرگ و اهداف تحقق طرح و نوع توزیع آن پرسید، گفت: چه فرقی بین کوپن گذشته و کالابرگ و پولی که به حساب مردم واگذار می‌شود وجود دارد؟ با ماده ۳۱ که در برنامه هفتم در رابطه با کالابرگ الکترونیک هست، بند چ تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۴ نیز در همین رابطه قانون مطرح شده و این‌ها چه فرقی با هم دارند؟ در کمک نقدی که می‌کنیم در حقیقت یک وجهی را به حساب مردم واریز می‌کنیم و این یک کمک هزینه است ولی این مشکل مردم را حل نمی‌کند زیرا واقعاً تورم به گونه‌ای است که ما اگر در کالاهای اساسی که نیاز واقعی مردم هست تورم در نظر بگیریم، درست است.

وی افزود: اگر امروز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد برای نیازهای بدن را تأمین کنیم موفق شدیم با تورم بالا این اهداف محقق نمی‌شود یک زمانی ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دادیم و آن زمان ۴۵ دلار بود و امروز ۴۵ سنت شده است. وقتی می‌خواهیم به مردم کمک کنیم باید قدرت خرید مردم را در نظر بگیریم.

قالیباف همچنین بیان کرد: ما برای ما به التفاوت خرید کالاها در قانون پیش بینی کرده‌ایم. امسال بیش از ۸ میلیارد دلار با ارز ۲۸ و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به کالاهای اساسی اختصاص داده‌ایم، این به غیر از ریالی است که یارانه پرداخت می‌کنیم. اشکال کار ما این است که این ارز را در ابتدای زنجیره به کسانی می‌دهیم که وارد کننده کالاهای اساسی و نهاده‌ها است. اگر این را در صندوق برای کالابرگ قرار دهیم و آن را تبدیل به ریال کنیم، همینطور اجازه دهیم قیمت واردات در کالاها لحاظ شود و در انحصار ۴ و یا ۵ نفر نباشد، اساساً این ۲۸,۵۰۰ تومان یک رانت قانونی است. باید اجازه دهیم ۲۰۰ نفر با تعهدات ارزی واردات را انجام دهند و ضوابط بانک مرکزی را انجام دهند و یا به منشأ ارزی خارج از کشور وارد کننده‌ها کاری نداشته باشیم. ولی رقابت در واردات زیاد خواهد شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم مرغ کشورمان در سه استان شمالی انجام می‌شود، ادامه داد: می‌توانیم واردات دان این‌ها را از کشورهای همسایه شمالی تأمین کنیم، حمل و نقل ریلی و بنادر در دسترس است. اینطور از بندرعباس به مازندران و اردبیل حمل و نقل انجام نمی‌دهیم. باید کاری کنیم مرغی که با عرض ۲۸,۵۰۰ تومان دان آن وارد می‌شود، به قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، حالا با اختصاص ارز قیمت مرغ ۱۷۰ هزار تومان است. در واقع با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور از طریق پلتفرم کالابرگ را اختصاص می‌دهیم و این بستر آماده است.

قالیباف یادآور شد: مجلس اعتبار خرید کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ مصوب کرد، به نحوی که هر میزان قیمت‌ها تغییر کند کالری مورد نیاز مردم تأمین شود، باید همه بتوانند نهاده‌ها را وارد کنند. باید از حساب اعتباری کالاهای اساسی از سیستم بانکی به قدرت خرید مردم منتقل شود و ما این قدرت را حفظ کنیم. این موضوعی است که در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه دیده شده است و حرف من نیست.

وی افزود: وزارت رفاه موظف شده بود پنجره واحد ایجاد کند، حتی باید صدک‌ها و دهک‌ها را استخراج می‌کرد تا اطلاعات دقیق باشد. باید تلاش کنم فقر مطلق را به صفر برسانند و پنج دهک اول را که با صراحت ذکر شده است از فقر رها کنند. چه بسا کسی که در فقر مطلق است باید یارانه بیشتری دریافت کند نسبت به کسی که در دهک ۷ است و یا کسانی که در پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. چه بسا کسانی که در پوشش نهادهای حمایتی هم نباشند و باید طبق قانون این افراد شناسایی شوند.

رئیس مجلس تصریح کرد: بحث کالابرگ روشن است و این مطالبه ما است و رئیس جمهور به این اعتقاد دارد که قانون را به درستی اجرا کند و در جلسه سران همین موضوع را بحث کرده‌ایم، موضوع این است که هر درآمد دیگری را نظیر واردات خودرو که برای دولت درآمد ایجاد می‌کند بر اساس اعتقاد رئیس جمهور باید اولویت را برای حفظ قدرت خرید مردم قرار دهیم.

فیلترینگ به شکل کنونی را اشتباه می‌دانم

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره تداوم فیلترینگ و نارضایتی‌ها از استفاده برخی افراد از سیم‌کارت‌های سفید، اظهار داشت: به‌عنوان خدمتگذار و عضو مجلس و شورای عالی فضای مجازی باید بگویم فیلترینگ به شکل کنونی را اشتباه می‌دانم. فیلترینگ در زمان بحران، حوادث مهم یا جنگ مثل آنچه در جنگ دوازدهم رخ داد، امری کاملاً طبیعی است و در همه دنیا هم سابقه دارد؛ اما در شرایط عادی، ادامه این شیوه درست نیست.

وی ادامه داد: الان بخش بزرگی از مردم از VPN استفاده می‌کنند و این وضعیت نه‌تنها هدف فیلترینگ را محقق نمی‌کند، بلکه آسیب‌زا هم هست؛ شبکه ما را ناامن‌تر می‌کند و دسترسی هکرها و دشمنان را ساده‌تر و بیشتر می‌سازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته از سوی دیگر، نمی‌شود بدون هیچ نوع حکمرانی در فضای مجازی، همه‌چیز را آزاد بگذاریم. هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در فضای مجازی برای اقتصاد، دیجیتالی، بهداشت و سلامت، فرهنگ، امنیت و حریم خصوصی مردم، حکمرانی نداشته باشد. اگر در فضای مجازی حکمرانی نباشد، فردا دارایی مردم و تربیت نسل آینده آسیب می‌بیند.

وی گفت: در جلسات سران قوا و شورای عالی فضای مجازی بارها درباره این موضوع بحث شده و نهایتاً طرح ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. این ۳۲ بند دو کار را هم‌زمان پیش می‌برد: هم حکمرانی در فضای مجازی را تثبیت می‌کند و هم با تحقق مراحل آن، پلتفرم‌ها به‌تدریج باز می‌شوند. ترتیب اجرای بندها نیز دقیقاً مشخص است.

وی یادآور شد: باز شدن واتساپ نتیجه اجرای همین مصوبه بود. اکنون موضوع تلگرام هم در دست بررسی است. همچنین تأکید شده که وزارت ارتباطات برای ورود پلتفرم‌های خارجی غیرمتخاصم و ایجاد امکان انتقال داده و ارتباطات آن‌ها نیز برنامه‌ریزی کند.

قالیباف افزود: البته پلتفرم‌هایی که عملاً علیه ما فعالیت‌های خصمانه و تروریستی دارند، طبیعتاً قابل همکاری نیستند، اما بسیاری پلتفرم‌های دیگر در سطح جهانی قابلیت رقابت و همکاری دارند.

وی خاطرنشان کرد: به‌نظر من این مصوبه تصمیم درستی است و باید بند به بند آن اجرا شود.

اعتماد عمومی با کارآمدی، پاسخگویی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق مردم تقویت می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره دغدغه نخبگان و فعالان اجتماعی پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت، تأکید کرد: اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مسئولان کارآمد، پاسخگو و متحد در حل مشکلات مردم باشند.

قالیباف با اشاره به اینکه نخستین وظیفه حاکمان شناساندن حقوق مردم و به‌رسمیت‌شناختن آن است، گفت: اشتباه است که ابتدا از مردم بخواهیم وظایف خود را انجام دهند. ما باید حقوق مردم را روشن بیان کنیم تا آنان بتوانند با صراحت و راحتی این حقوق را مطالبه کنند. وقتی مردم حقوق خود را بدانند و ما نیز کارآمد و پاسخگو باشیم، اعتماد تقویت خواهد شد.

رئیس مجلس با تأکید بر نقش قانون در رفع اختلافات و ایجاد انسجام افزود: فلسفه وجودی مجلس، بیان مطالبات مردم است و قانون باید فصل‌الخطاب باشد تا شکاف دولت–ملت کاهش یابد.

قالیباف در ادامه با مروری بر اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد اظهار داشت: برای ایجاد یک خیزش اقتصادی، همه قوانین مورد نیاز یا تصویب شده یا اصلاح شده است. از جمله قانون نظام تأمین مالی برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و همچنین قانون بانک مرکزی که با هدف تقویت اقتدار این بانک اصلاح شد.

وی همچنین به اصلاح قوانین حوزه قاچاق کالا و ارز و تصویب ۲۲ قانون کلیدی در زمینه درآمدها و هزینه‌ها اشاره کرد و گفت این اقدامات برای رفع موانع اقتصادی و کمک به دولت در اجرا انجام شده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نتیجه همکاری مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است، افزود: می‌توانیم درآمدهای ارزی کشور را دو برابر کنیم؛ به شرط آنکه دولت، مجلس و مردم متعهدانه اجرای برنامه را دنبال کنند.

وی همچنین از اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه برای اولین‌بار خبر داد و گفت: طبق این ماده، به‌جای آنکه پایان دوره برنامه منتظر نتیجه بمانیم، ارزیابی سالانه انجام می‌شود. بر همین اساس، دو فوریت الزامات بودجه بررسی شد تا لایحه بودجه با برنامه هفتم منطبق شود.

قالیباف اعلام کرد: از روز یکشنبه، مجلس در سه شیفت جلسات بررسی بودجه را برگزار می‌کند تا لایحه پیشنهادی دولت با ساختارهای اصلاحی، تراز عملیاتی و اهداف برنامه هماهنگ باشد.

رئیس مجلس تأکید کرد: این اقدامات در نهایت اعتماد مردم را تقویت خواهد کرد.

نباید در موضوع استیضاح وزرا رفتار سیاسی داشته باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص ترمیم کابینه دولت و اینکه آیا نیاز است موضوع ترمیم و یا استیضاح مطرح شود اظهار کرد: طبیعتاً دولت محترم مخصوصاً رئیس‌جمهور محترم نسبت به وزرا بخصوص در یک سال و نیم اخیر که گذشته است به یک ارزیابی رسیده‌اند و خودشان پیگیری می‌کنند. مجلس هم کار نظارتی را انجام داده و دنبال می‌کند و با تذکرهای شفاهی، کتبی و طرح سوال اقدام می‌کند و نیز طبیعتاً موضوع استیضاح به عنوان آخرین اقدامی که اگر مجلس به جمع‌بندی برسد که باید آن را انجام دهد، پیگیر آن خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که باید به آنچه در دولت و چه در مجلس توجه کنیم، موضوع کارآمدی است، لذا ما به دنبال آن هستیم و خدای‌ناکرده مخصوصاً در این موضوعات نباید رفتار سیاسی داشته باشیم؛ بلکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که گره‌ای از مشکلات مردم را حل کرده و کارها را پیش ببریم.

قالیباف اظهار کرد: هم‌اکنون چهار استیضاح اعلام وصول شده در هیئت رئیسه داریم و این در مجلس وجود دارد. باید گفت ما یک روشی را در دولت سیزدهم انجام دادیم و من خود به عنوان یک نماینده مجلس آن را می‌گویم، آن است که بتوانیم همان روش را که در مجلس یازدهم با دولت سیزدهم داشتیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: بهتر این است که همان‌طور که مجلس کارهای نظارتی خود را انجام داده و دولت به کارهای خود می‌پردازد، به گفت‌وشنود با یکدیگر بپردازیم و اگر به جمع‌بندی رسیدیم که وزیری دارای اشکال است و مشکلاتی بوده و به هر دلیلی فرد بهتری وجود دارد، با دولت توافق کنیم که خود تصمیم بگیرد و این تغییر را انجام دهد که به نظر من خیلی مناسب‌تر است، چون اگر ما یک استیضاح انجام دهیم زمان زیادی از یک وزارتخانه گرفته خواهد شد.

رئیس مجلس با بیان آنکه البته استیضاح حق مجلس است و اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد این کار را انجام خواهد داد، تصریح کرد: اگر این‌طور شود [و دولت با هماهنگی مجلس خود به ترمیم و تغییر کابینه بپردازد]، در به ۱۵ روز می‌توان در مجلس رأی اعتماد لازم را گرفت، به این صورت که رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرد و کابینه را ترمیم می‌کند و ما هم می‌توانیم در ۱۰ روز بررسی کنیم و به آن فرد رأی بدهیم و اگر هم رأی نیاورد سه روز بعد می‌توان نفر بعدی را مطرح کرد، اما اگر کارها در مسیر استیضاح بیفتد، از زمانی که شروع بشود، آن وزارتخانه شرایط نابسامان پیدا خواهد کرد و مشکلاتی هم اگر هست، چند برابر می‌شود.از سویی رئیس‌جمهور ۹۰ روز وقت دارد نفر بعدی را معرفی کند که معمولاً در هفته آخر این اتفاق می‌افتد و نفر جدید معرفی می‌شود. از سویی سه ماه طول می‌کشد که وزیر جدید در وزارتخانه خود جا بیفتد.

وی بیان کرد: یعنی عملاً یک سال از ۴ سال وزارتخانه را با یک استیضاح می‌گیریم، لذا اگر مانند دولت قبل این هماهنگی وجود داشته باشد، مانند تغییر سه وزیر و چند معاون وزیر که در گذشته با تفاهم صورت گرفت، دغدغه دولت و مجلس هم این است و باید این‌گونه کار را با تفاهم پیگیری کنیم و اگر به جایی رسیدیم که مجلس به این نقطه برسد که راهی جز استیضاح نمانده، حق قانونی خود را از آن استفاده خواهد کرد.

اهل تعامل و گفتگوییم، اما در شرایط برابر

قالیباف با اشاره به وضعیت مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، زیاده‌خواهی واشنگتن را علت اصلی عدم ازسرگیری این روند دانست.

قالیباف با بیان اینکه آمریکا نه قصد مذاکره واقعی دارد و نه به دنبال توافقی منصفانه است، تأکید کرد: آمریکایی‌ها می‌خواهند خواست خود را تحمیل و ما را تسلیم کنند، اما ما در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم که نه تسلیم می‌شویم و نه تحمیل را می‌پذیریم.

وی با اشاره به اینکه حملات ۲۳ خرداد در حالی انجام شد که تیم مذاکره‌کننده ایران پشت میز گفتگو حضور داشت، افزود: ۲۵ خرداد نیز قرار بود مذاکرات در عمان ادامه پیدا کند و این نشان می‌دهد که اهل تعامل و گفتگوییم، اما در شرایط برابر؛ در حالی که طرف آمریکایی در عمل به‌جای مذاکره، دنبال جنگ بود.

رئیس مجلس ادامه داد: پس از جنگ و مشاهده قدرت ایران، آمریکایی‌ها اکنون بحث محدودسازی توان موشکی را مطرح می‌کنند و می‌گویند برد موشک‌ها ۳۰۰ کیلومتر شود؛ در حالی که خودشان در سوریه و عراق تجاوز می‌کنند و قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند و به دنبال این هستند که با نقض حریم سوریه و عراق به خاک کشور ما نیز تجاوز کنند در حالی که برد موشک‌های ما فقط ۳۰۰ کیلومتر باشد.

قالیباف با تأکید بر اینکه ایران با اتکا به لطف الهی و اقتدار میدانی، مسیر خود را ادامه می‌دهد، افزود: اگر قرار بر مذاکره باشد، تنها در شرایط واقعی و برابر خواهد بود. شکل مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم موضوع بعدی است؛ اصل این است که طرف مقابل باید واقعیت یک گفت‌وگوی واقعی را بپذیرد.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها در مذاکرات اخیر نشان دادند که توطئه‌گرند و صداقت ندارند و این رفتار آن‌ها برای همه آشکار شده است.

دولت و مجلس مصمم هستند بودجه ۱۴۰۵ تراز عملیاتی داشته باشد

رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به موضوع بودجه معقول و عادلانه اشاره و اینکه آیا بودجه ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد تخصیص خواهد یافت را جویا شد، گفت: ما به سمت خروجی محور شدن حرکت می‌کنیم تا بودجه عملیاتی را بدون کسری بودجه اجرا کنیم. معاون رئیس جمهور این است که بودجه عملیاتی باشد و قانون را دنبال می‌کند من هم به عنوان یک خدمتگزار در مجلس همه تلاشم در اداره صحن این است که بودجه عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: بودجه عملیاتی هم قانون است و هم نیاز است و اگر جایی هم کسری بودجه داریم باید روش تهیه کسری بودجه را مورد توجه قرار دهیم. گاهی برای جبران کسری بودجه به راه‌های ناگزیر می‌شویم اما به این روش باید توجه کنیم چرا که گاهی برخی از روش‌ها تورم زا است.

رئیس مجلس همچنین بیان کرد: واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که در دولت تصمیم گرفته می‌شود و قانون نیز نسبت به آن وجود دارد اما به هر حال در بدنه وزارتخانه‌ها با کمیسیون‌ها و نماینده‌ها ارتباط دارند و هر دو طرف مشکلاتی را بررسی می‌کنند، در دولت هر کسی به بخش خود نگاه می‌کند و نمایندگان به حوزه انتخابیه خود. پیشنهاداتی برای حل مشکلات مطرح می‌شود و من می‌گویم که ۹۰ درصد این پیشنهادات از بخش بدنه دولت با نمایندگان مطرح می‌شود. این روش و عرف غلطی است که اتفاق افتاده است.

قالیباف ادامه داد: دولت و مجلس برای ۱۴۰۵ مصمم هستیم تا می‌توانیم تراز عملیاتی را رعایت کنیم، معتقدم در حال حاضر بودجه از هر زمان دیگری شفافیت دارد. امروز خزانه مستقیم پول را از خزانه به ذینفع نهایی می‌دهد. بیش از ۲۵۰ هزار حساب که پول از خزانه به حساب وزارتخانه‌ها و در بانک‌های متعدد وجود داشت حالا به حدود ۶۰۰۰ حساب بانکی خلاصه شده است که همه آنها حساب خزانه نزد بانک‌ها هستند.

تعامل بسیار خوبی در حوزه قانون‌گذاری بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره نقش تفاهم‌نامه مشترک مجلس و قوه قضائیه و تشکیل کارگروه‌های مشترک در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس گفت: در دوره گذشته، میان قوه قضائیه و قوه مقننه توافقی صورت گرفت، زیرا در حوزه‌های انتخابیه چه در شهرستان‌ها و چه مراکز استان‌ها گلایه‌هایی وجود داشت. نمایندگان محل رجوع مردم‌اند و وقتی موکلان برای پیگیری پرونده یا احقاق حق مراجعه می‌کنند، نماینده نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. پیگیری این مسائل نیازمند هماهنگی نزدیک با دادستان‌ها و رؤسای دادگستری هر منطقه بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان دو قوه امضا شد و ساختاری چندلایه برای تعامل شکل گرفت. یک شورای عالی در مرکز، شوراهایی در سطح کمیسیون‌ها و سازوکارهای هماهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها. طبق گزارشی که چندی پیش دریافت کردم، بیش از ۱۴۰ جلسه و نشست در استان‌ها برای رسیدگی به این مسائل برگزار شده است که تأثیر قابل‌توجهی در حل مشکلات مردم و رفع گره‌ها داشته است.

رئیس مجلس گفت: در حوزه قانون‌گذاری نیز تعامل بسیار خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است. کمیسیون قضائی مجلس امروز یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌هاست و بخش عمده‌ای از قوانین قضائی در آن پیگیری می‌شود. به‌عنوان نمونه، یکی از مهم‌ترین طرح‌ها بازنگری در «آئین دادرسی کیفری» است که اکنون با همکاری کامل دو قوه در حال پیشبرد است.

قالیباف عنوان کرد: شرایط همکاری امروز بسیار مطلوب است. البته طبیعی است که در صحن مجلس گاهی نقدهایی هم به دستگاه قضائی مطرح می‌شود؛ این ذات مجلس است و با رعایت اصول اخلاقی انجام می‌شود. اما در مجموع، هماهنگی میان سه قوه به‌ویژه میان مجلس و قوه قضائیه امروز روان‌تر و مؤثرتر از گذشته دنبال می‌شود.

استیضاح نباید هیجانی باشد؛ هدف، بهبود امور مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییرات مدیریتی گسترده در دولت از جمله استیضاح وزیر پیشین اقتصاد و اینکه آیا می‌توان سازوکارهای شفاف‌تری برای ارزیابی عملکرد وزرا ایجاد کرد تا هزینه‌های ملی ناشی از تغییرات پی‌درپی کاهش یابد، ضمن تبریک روز مجلس، تأکید کرد: فرایند استیضاح «یک‌شبه» شکل نمی‌گیرد و بر اساس شاخص‌ها و طی مراحل دقیق کارشناسی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: استیضاح مسیر طولانی دارد؛ از زمان مطرح‌شدن در کمیسیون تا جلسات رسمی گفت‌وگو و ارائه دفاعیات وزیر. هم موافقان و هم مخالفان صحبت می‌کنند و موضوع بدون شاخص و علت وارد صحن نمی‌شود.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه ترجیح او همواره استفاده از روش‌های جایگزین پیش از رسیدن به استیضاح است، گفت: اگر ناکارآمدی مشخص شد و بتوان با تفاهم میان دولت و مجلس آن را رفع کرد، حتماً بهتر است مسیر استیضاح طی نشود. البته تفاهم به معنای نادیده‌گرفتن مشکلات مردم یا معطل‌گذاشتن کارها نیست.

قالیباف تأکید کرد: هماهنگی‌های فعلی میان دولت و مجلس می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از این روش‌ها را فراهم کند و افزود: به حول و قوه الهی، ما استیضاح را از سر هیجان یا دلایل سیاسی دنبال نمی‌کنیم. اما اگر به نقطه‌ای برسیم که چاره‌ای جز استیضاح برای بهبود امور مردم نباشد، این حق قانونی مجلس است.

رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به طور قطع شکست خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تمهیدات نظامی ایران برای مقابل احتمالی با رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: در خصوص اینکه آیا جنگ شروع خواهد شد یا خیر، با توجه به تجربه‌ای که بنده در حوزه مسائل نظامی دارم، باید تأکید کنم که جنگ تلخ و سخت است و ما این را درک می‌کنیم، اما واقعاً «وعده صادق ۱، ۲ و ۳» مخصوصاً از نظر تجربه نظامی، چه در تاکتیک و چه در تکنیک، برای ما تجربه گرانبهایی داشت.

وی افزود: بسیار مهم است که ما در یک صحنه واقعی جنگ، با قابلیت دفاعی و تسلط هوایی دشمن، بتوانیم در یک مقطع زمانی محدود بالای ۱۰۰ موشک شلیک کنیم و افزون بر ۷۰ درصد آن اصابت داشته باشد. ما در آن ۱۲ روز تجربه‌های دقیقی به‌دست آوردیم؛ دقت ما و نواخت آتش ما هر روز حرفه‌ای‌تر شد. صریح و روشن بگویم ان‌شاءالله اتفاقی نیفتد، البته اگر عقلی وجود داشته باشد.

قالیباف اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ قبلی به‌طور قطع شکست خورد و امروز شرایط ما به لحاظ کمی و کیفی در مقابل هر تجاوزی از سوی دشمن، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بسیار متفاوت است؛ اگر اقدامی انجام دهند، حتماً پاسخ محکم‌تر و مؤثرتری دریافت خواهند کرد و طرح دقیق‌تری را در پاسخ مشاهده خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار در رابطه با بازسازی مراکز هسته‌ای کشورمان، ادامه داد: برخلاف همه قوانین NPT و قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ما زیر نظر آن کار می‌کردیم، کسانی که خود بمب هسته‌ای دارند و اعتقادی به قوانین بین‌المللی ندارند، مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند. یکی از نقدهای ما به آژانس این است که شما به عنوان مسئول آژانس چه اقدامی در خصوص این اقدام خلاف قانون اسرائیل و آمریکا انجام دادید که باید گفت هیچ اقدامی انجام ندادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در آن حمله بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین بمب‌ها، یعنی ۱۴ بمب با تناژ و دقت بالا، به مراکز هسته‌ای ما اصابت کرد و طبیعتاً مسائل ایمنی و امنیتی ایجاد شد که زمان‌بر خواهد بود. این موضوع بستگی دارد به اقداماتی که ما انجام می‌دهیم و اینکه چه زمانی و چگونه می‌توانیم شرایط مراکز هسته‌ای خود را ساماندهی و دنبال کنیم، که آن نیز به تصمیم مسئولین کشور وابسته است.

مسئله ابلاغ قانون حجاب به شیوه فعلی نشان می‌دهد برخی این موضوع را سیاسی کرده‌اند

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به حواشی مطرح‌شده درباره ابلاغ قانون حجاب نیز واکنش نشان داد و گفت: امروز در صحن مجلس نبودم، اما مطلع شدم بحث‌هایی مطرح شده است. شب گذشته نیز حدود سه تا چهار ساعت با حضور ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان در مورد این موضوع گفتگو کردیم و اسنادی را در این زمینه ارائه و توضیح دادم. اکنون از مدعی‌العموم می‌خواهم به این مسئله ورود کند، زیرا از مناره بلند جمهوری اسلامی یعنی مجلس سخنانی گفته شده که ادعا می‌شود خلاف قانون عمل شده است.

رئیس مجلس افزود: برخی گفته‌اند که شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه آن خلاف قانون ابلاغ کرده‌اند. من از دبیر محترم شورا نیز درخواست دارم پاسخ مستند و قانونی ارائه شود. این مسائلی است که در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌ها برای نمایندگان توضیح داده شده و مستندات آن موجود است.

قالیباف همچنین به نسبت‌دادن برخی مطالب به رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: گفته شده نقل‌قول‌هایی از مقام معظم رهبری مطرح شده و این موضوع را به من نیز نسبت داده‌اند. این مسائل باید دقیق بررسی شود.

وی با بیان اینکه مسئله ابلاغ قانون حجاب به شیوه فعلی نشان می‌دهد برخی این موضوع را سیاسی کرده‌اند، تصریح کرد: اصل حجاب موضوعی فرهنگی، اسلامی و ریشه‌دار در هویت ایرانی است، نه یک موضوع جناحی. قانون حجاب نیز وجود دارد و همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده، برای اجرای آن کمبود قانونی نداریم.

اروپا با دو تصمیم ناشیانه، نقش خود را در تصمیمات مهم جهانی و منطقه‌ای از دست داد

قالیباف در ادامه برگزاری نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاری که پرسید جایگاه اروپا از نظر شما با توجه به وقایع اخیر نظیر اسنپ بک چقدر بی‌ارزش شده است، ایران باید تا چه حد در پرونده هسته‌ای خود نقش اروپا را در نظر بگیرد؟ بیان کرد: من معتقدم اروپا ناشیانه‌ترین تصمیمات خود را گرفت و امروز اروپا در حوزه سیاست خارجی در ضعیف‌ترین زمان خودش قرار دارد.

وی ادامه داد: در موضوع اسنپ بک و در برجام آمریکا برجام را پاره کرد و بقیه آنجا بودند و اتحادیه اروپا ماند و بقیه کار انجام شد، نهایتاً اروپایی‌ها خلاف همه بحث‌ها تحت دستور مستقیم و مطالبه آمریکا اسنپ بک را فعال کردند. یعنی انگار اراده‌ای از خودشان نداشتند و اسنپ بک اجرا شد و تمام شد.

رئیس مجلس ادامه داد: امروز اروپا نقشی در موضوع هسته‌ای ایران ندارد و خودش را توسط آمریکا از بازی حذف کرد؛ از آن طرف امروز آمریکا هیچ نقشی در حوزه مربوط به اوکراین ندارد. این موضوع در ۲۸ ماده‌ای که دنبال می‌شود نشان می‌دهد که اروپا جایی ندارد. الان موضوع این است که پول اسلحه بدهند و گاز گران را از آمریکا بخرند، از یک جا مانده و از یک جا رانده هستند و این اوج بی‌تدبیری اروپایی‌ها است. اروپا با این تصمیم غلط خود بازیگری و نقش خودش را در موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی از دست داد.

مشکل آلودگی هوا در نبود اراده و اقتدار در اجراست

قالیباف در پاسخ به این سوال که هر سال با آغاز پاییز و پدیده وارونگی دما، آلودگی شدید هوا دوباره مطرح می‌شود و همه از عدم اجرای قانون هوای پاک گلایه می‌کنند؛ اما در نهایت اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. مجلس به‌عنوان نهاد ناظر چه برنامه‌ای برای برخورد با دستگاه‌های مقصر دارد و آیا ورود مجلس می‌تواند دستگاه‌های مسئول را به اجرای قانون وادار کند؟ اظهار کرد: چند روز پیش در همین رابطه، کمیسیون کشاورزی و محیط زیست را مأمور کردیم تا موضوع را بررسی و گزارش دقیقی تهیه کند تا بر مبنای آن کار نظارتی‌مان را انجام دهیم. تا این لحظه، من مرجع مشخصی ندیده‌ام که بگوید مشکل از ضعف قانون است. من هم در این حوزه بی‌اطلاع نیستم؛ چه زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه در ۱۲ سال مدیریت شهرداری تهران، یکی از دغدغه‌های دائمی من آلودگی هوای تهران بوده است.

وی با طرح این سوال که آیا این موضوع قابل حل نیست؟ افزود: به شما عرض می‌کنم که کاملاً قابل حل است. آیا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین دارد؟ پاسخ منفی است. تجربه‌های جهانی نیز در دسترس است. مثال روشن آن شهر پکن است؛ شهری بزرگ که با اقداماتی مشخص، در کمتر از یک دهه به شهری با هوای پاک تبدیل شد.

رئیس مجلس گفت: حدود ۹ سال پیش، با جمع‌بندی نظرات متخصصان، بررسی‌های علمی دولت و مجلس، روشن شد که ۸۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه متحرک است؛ از خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها گرفته تا کامیون‌هایی با عمر دهه ۶۰ و ۷۰ که در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند و شب‌ها در سطح شهر تردد دارند.

وی افزود: راه‌حل‌ها نیز کاملاً مشخص است و قوانین لازم وجود دارد. مشکل، نبود اراده و اقتدار در اجراست. این وضعیت، به‌نوعی «قتل غیرعمد» است؛ اگر نگوییم بدتر از آن. آمارهای فوت در روزهای آلوده و غیرآلوده نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.

قالیباف عنوان کرد: در مجلس به‌طور جدی از دوستان خواسته‌ایم که روی موضوع تمرکز کنند. معتقدم اگر متمرکز شویم، می‌توانیم در چارچوب برنامه هفتم تحولات جدی ایجاد کنیم. بخشی از مشکل به خودروها و مصرف سوخت بازمی‌گردد. اکنون برخی کامیون‌های ما چهار برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند و بسیاری از خودروهای قدیمی عملاً نباید در جاده‌ها یا شهرها تردد کنند. این‌ها ضعف‌های مدیریتی و کارکردی است و باید با قاطعیت اصلاح شود. این، وظیفه‌ای مهم است و پای جان مردم در میان است و ان‌شاءالله باید برای حل آن تلاش کنیم.

تصمیم درباره NPT در چارچوب قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود

محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و نیز فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی اروپا و احتمال خروج ایران از معاهده عدم اشاعه (NPT) و همچنین آیا این گزینه در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته و در صورت تداوم فشارهای غرب، آیا مجلس آمادگی تصویب قانونی برای الزام دولت به خروج از این معاهده را دارد یا خیر، با بیان اینکه اختلاف‌نظر درباره موضوعات مهم «امر طبیعی» است، گفت: در هیچ جای دنیا موضوعات کلان امنیتی بدون اختلاف‌نظر نیست؛ مهم این است که تصمیم نهایی بر پایه مصالح کشور و اجماع نهادهای مسئول اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره اقدامات مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌تر و در همان روزهای ابتدایی تنش‌ها انجام شده است: مهم‌ترین تصمیم در همان دو سه روز اول جنگ گرفته شد؛ آن هم با مشورت همه ارکان نظام. مطابق قانون، ما تعلیق همکاری‌های فراتر از پادمان با آژانس را اجرا کردیم. ماده ۱۰ NPT بحث خروج است، اما تصمیم ما اکنون بر اجرای قانون تعلیق آژانس است.

قالیباف توضیح داد: این قانون در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده و هم‌اکنون در حال اجراست. او یادآور شد: در این قانون دو تبصره وجود دارد که اختیارات مشخصی به شورای عالی امنیت ملی می‌دهد تا تنظیمات لازم را انجام دهد.

نرخ سوم بنزین اثری در مقابله با قاچاق و کاهش مصرف نخواهد داشت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص سوخت و مدیریت انرژی در کشور و اینکه آیا بنزین سه‌نرخی می‌تواند در مقابله با قاچاق موفق باشد، اظهار کرد: باید توضیح داد که مجلس طبق قانون، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه سوخت را به دولت واگذار کرده است. طبیعتاً دولت هر تصمیمی که در این زمینه بگیرد از اختیارات قانونی برخوردار است، اما در خصوص بحث قیمتی، اگر منظور این است که آیا این نرخ ۵,۰۰۰ تومان می‌تواند در قاچاق اثرگذار باشد، بنده می‌گویم ما به التفاوت قیمت حدود ۵۰ هزار تومان داریم و این اصلاً نیازی به فکر ندارد، لذا قطعاً در قاچاق و حتی در کاهش مصرف کاهشی ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: به هر حال این تصمیمی است که دولت گرفته است و البته ما مخالفتی با این بخش نداریم و اگر همکاری هم لازم باشد آن را انجام خواهیم داد. مجلس هر جا که دولت تصمیم خیر و قانونی می‌گیرد، قطعاً به او کمک خواهد کرد. البته مصوبه‌ای که در دولت به تطبیق آمده بود که دیروز دوستان ما، آن را بررسی کردند و اشکالی در آن وجود داشت که منعکس شد تا دولت آن را اصلاح کند؛ زیرا اختیاری که مجلس به دولت داده است، به هیئت دولت بوده است، اما در مصوبه دولت این اختیار به یک کارگروهی واگذار شده بود که امروز این نکته را به دولت اعلام کردیم که آن را اصلاح کنند.

قالیباف اظهار کرد: تأکید می‌کنم نرخ سوم در مصرف و قاچاق تأثیری نخواهد گذاشت و مابه‌التفاوت ۲,۰۰۰ تومان نرخ دوم و سوم بسیار اندک است، اما از آنجا که رئیس‌جمهور تأکید دارد این ساختار به سمت کالا برگ الکترونیک هدایت شود، این بخش می‌تواند جنبه مثبتی داشته و اثرگذار باشد.

مجلس باید در جاهایی که کار محکم و دقیق انجام نمی‌شود، حتماً ورود کند

رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوعات اقتصادی و چالش‌های تحقق درآمدهای بودجه‌ای پرداخت و تأکید کرد که برخی عدم‌تحقق‌ها ربطی به تصمیمات مجلس ندارد.

قالیباف با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های درآمدی ممکن است محقق نشوند، اما این به معنی اشتباه بودن تشخیص مجلس نیست، توضیح داد: در حوزه‌هایی مانند صادرات نفت یا قیمت جهانی، ممکن است شرایط بازار تغییر کند؛ مثلاً افت سه دلاری قیمت هر بشکه نفت یا اتفاقات غیرمترقبه در صادرات، موضوعاتی است که از اختیار دولت و مجلس خارج است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو مصمم بوده، گفت: در بحث واردات خودرو تلاش کردیم جلوی بی‌کیفیتی، رانت و سوءاستفاده‌ها را بگیریم. اما آیا واقعاً واردات خودرو با آن حساسیت انجام شد؟ چقدر خودرو وارد شد؟

رئیس مجلس افزود: ما امسال از محل واردات خودرو باید بیش از ۱۲۰ همت از عوارض به‌دست می‌آوردیم، اما این رقم محقق نشد. در حوزه مولدسازی نیز حدود ۵۰۰ همت پیش‌بینی شده بود که کاملاً قابل تحقق بود، اما درصد کمی از آن محقق شده است. این عدم تحقق، ایراد تشخیص مجلس نیست؛ بلکه مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حتی دخالت برخی مافیاهاست.

قالیباف با اشاره به واردات خودروهای کارکرده گفت: خودروهای پنج‌ساله وارد کشور شد، اما کافی نیست. اگر قیمت این خودروها در کشورهای منطقه و هزینه عوارض را مقایسه کنید با قیمت فروش فعلی، مشخص می‌شود که اشکالاتی در مسیر اجرا وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد دولت و مجلس هر دو دچار کوتاهی بوده‌اند، افزود: این موضوعات نیازمند نظارت دقیق‌تر است. ما همیشه گفته‌ایم به‌جای مچ‌گیری باید کمک کرد تا کار پیش برود؛ اما در جاهایی که کار محکم و دقیق انجام نمی‌شود، حتماً باید ورود کرد.

دولت می‌تواند ۳۰۰ هزار هکتار زمین رایگان به افراد فاقد مسکن بدهد

رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری که راجع به گره کور خانه‌دار شدن مردم و اقدامی که باید انجام شود پرسید، گفت: یک مسئله ما این بوده برای آنهایی که خانه‌هایشان را احتکار می‌کردند قانونی نداشتیم. موضوع این بود که طبق قانون اگر ۱۸ ماه خانه پس از دریافت پایان کار خالی بماند مالیات به صورت تصاعدی از آن گرفته شود؛ همینطور در موضوع اجاره، قانون وضع کردیم. همینطور قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردیم و در برنامه هفتم توسعه نیز حلقه کامل خانه‌دار شدن مردم را مشخص کردیم.

وی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی را خدا رحمت کند آقای قاسمی که یک بار با او صحبت می‌کردم که قانون تولید مسکن ذکر نکرده است که دولت مسئول ساختن خانه‌ها است؛ در واقع دولت مسئول ساخت خانه نیست و باید تسهیلگری کند.

رئیس مجلس با بیان اینکه زمین بزرگترین دارایی دولت است، ادامه داد: زمین در جغرافیای متفاوت بین ۴۵ تا ۵۵ و در برخی از مناطق تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را در هر متر مربع قیمت تمام شده به خود اختصاص می‌دهد. چرا کسی که خانه ملکی ندارد و بند جیم آن قرمز نشده است مشمول دریافت زمین نباشد، دولت مکلف است بر اساس ماده ۵۰ قانون آمایش سرزمین، دو دهم درصد زمین‌ها یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار را به مجموعه‌های شهری اضافه کند و به صورت ۹۹ ساله و یا رایگان واگذار کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: دولت باید زیرساخت‌های تولید مسکن را فراهم کند نه آنکه خود مسکن را بسازد. نباید همه این زمین‌ها را به کلان شهرها ببرند و باید در شهرهای کوچک و روستاها ببرند چرا که در شهرهای بزرگ بحران آب و انرژی داریم. طبق قانون دولت باید حتماً طرح آمایش را رعایت کند.

رئیس مجلس در بخشی از سخنانش گفت: دولت باید دقت کند که زمین‌های زراعی و باغی کلاس ۱ و ۲ را واگذار نکند. با آمایش سرزمین قیمت و هزینه ساخت پایین می‌رود. اگر حتی تراکم و طرح تفصیلی در شهرها را اجرا کنند دیگر جایی نیست که نتوانند کمتر از دو طبقه بسازند، اینطور حتی بدون وام و بدهکاری یک سرمایه‌گذار می‌تواند مسکن را بسازد و یک طبقه از آن دو طبقه را بردارد و این یعنی بهره‌ور. مسکن ۷۰ درصد درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد و اجرای این قانون در یک قدمی ما است.

قالیباف تصریح کرد: من به عنوان کسی که ۱۲ سال شهردار بودم هرگز نمی‌پذیرم که چنین زمین‌هایی وجود ندارد، اگر وجود نداشت در قانون نمی‌آوردیم و امیدواریم که کمیسیون عمران مجلس این موضوع را پیگیری کند.

«قانون بانک مرکزی» اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد که نتیجه‌اش را در موضوع بانک آینده دیدید

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود اعطای اختیارات قانونی مجلس به بانک مرکزی، چرا برخورد با بانک‌های ناتراز دیرهنگام انجام می‌شود؛ در حالی که عملکرد نامطلوب این بانک‌ها موجب رشد تورم و افزایش نقدینگی می‌شود؟ و آیا مجلس سازوکار جدیدی برای برخورد به‌موقع با این بانک‌ها پیش‌بینی خواهد کرد؟ اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود. این قانون، اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. نتیجه‌اش را هم در موضوع بانک آینده دیدید؛ هیچ‌کس فکر نمی‌کرد بانکی با آن حجم نقدینگی و شرایط پیچیده، بتواند بدون هیچ تنشی مدیریت و ساماندهی شود. من واقعاً لازم می‌دانم از بانک مرکزی، دولت، قوه قضائیه و همکارانم در مجلس تشکر کنم؛ چون این هماهنگی نشان داد که اگر اراده و اجرای قانون وجود داشته باشد، می‌توان مسائل بزرگ را به بهترین شکل حل کرد. دیدید که کوچک‌ترین نگرانی هم در بین مردم ایجاد نشد؛ نه خروج سپرده‌ای رخ داد و نه احساس ناامنی.

وی ادامه داد: الان هم سه‌چهار بانک دیگر در حال بررسی هستند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی که من مطلع هستم، اگر به‌صورت جدی و مطابق زمان‌بندی بانک مرکزی اقدام شود، همه این بانک‌ها قابل اصلاح هستند و می‌توانند به کفایت سرمایه برسند.

وی عنوان کرد: البته ما قانون دیگری هم داریم. همین‌جا از برادر عزیزم آقای دکتر حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌خواهم که قانون بانک‌های عامل را نهایی کنند تا در صحن مجلس تصویب شود. همچنین قانون گُزیر هم باید تعیین تکلیف شود؛ قانونی که اجازه می‌دهد کسری بانک‌ها از محل دارایی‌های خودشان تبدیل به نقدینگی شود تا بار مالی آن بر دوش مردم نیفتد. این قانون یکی از گزینه‌های جدی است.

رئیس مجلس افزود: چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران، بر اساس اختیارات قانون بانک مرکزی، به هیئت عالی بانک مرکزی اجازه داده شد این اقدامات را انجام دهد. ان‌شاءالله با نهایی شدن قانون گزیر و قانون بانک‌های عامل در مجلس، این مسیر تکمیل خواهد شد.

مشکلات وزارت جهاد کشاورزی ریشه نهادی دارد؛ مجلس اصلاح ساختار را پیگیری می‌کند

محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ابتکار اخیر مجلس در ارزیابی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه توسط وزرا و برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ، این رویکرد را اقدامی امیدبخش برای افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم توصیف کرد و سپس با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره «نارسایی‌های جدی» در وزارت جهاد کشاورزی پرسید آیا مجلس قصد دارد از ابزارهای نظارتی خود، از جمله استیضاح، در این حوزه استفاده کند، تأکید کرد: موضوع نظارت محدود به یک یا دو وزارتخانه نیست و مجلس با «نگاه جامع» به مسائل کشور ورود می‌کند. او درباره وضعیت وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه مهم‌ترین وزارت تولیدی کشور است و نقش اصلی را در امنیت غذایی دارد. اما تصمیمات ناپخته در سال‌های اخیر موجب مشکلات جدی شده است.

قالیباف با بیان اینکه اشکالات موجود در این وزارتخانه «نهادی و ساختاری» است، افزود: وزارتخانه‌ای که باید نهاده‌های دامی را در داخل تولید کند و ما برای تولید آن یارانه می‌دهیم، امروز به تاجر و واردکننده همان نهاده‌ها تبدیل شده است؛ آن هم با استفاده از رانت ارزی. این یعنی فساد بالقوه و اشکال در ساختار.

رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت خروج وزارت جهاد کشاورزی از چرخه واردات و بازگشت آن به مأموریت اصلی یعنی تولید گفت: وقتی محل خرید و توزیع نهاده‌ها در خود وزارتخانه است، فساد ایجاد می‌شود. این ساختار باید اصلاح شود تا هر وزیری که می‌آید بتواند کار کند؛ وگرنه مشکل پابرجا می‌ماند.

وی با انتقاد از فرآیندی که در آن تعداد محدودی واردکننده با ارز ترجیحی اقدام به واردات می‌کنند، توضیح داد: نباید ۱۰ یا ۲۰ نفر با ارز ۲۸۵۰۰ واردات انجام دهند. این سازوکار رانتی است و هم قیمت‌ها را بالا می‌برد و هم تولید را تضعیف می‌کند.

قالیباف تأکید کرد: مجلس در کنار اصلاحات اقتصادی، با فساد نیز مبارزه می‌کند و در عین حال به قدرت خرید مردم توجه دارد. درباره احتمال استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت که تصمیم‌گیری در این خصوص با بررسی جامع و توجه به اصلاحات ساختاری انجام خواهد شد و صرفاً به تغییر یک وزیر محدود نمی‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی واقعاً یک چالش جدی هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: موضوع صندوق‌های بازنشستگی از چالش‌های جدی است و ما در برنامه هفتم فصل پنجم و در ماده ۲۸ و ۲۹ متمرکز بر بحث صندوق‌های بازنشستگی هستیم، البته مجلس یک کار دقیقی انجام داد و آن این بود بحث مربوط به ۳۰ سال به ۳۵ سال به‌تدریج بود که یکی از کارهای اصلاح نهادی درست اصلاح صندوق‌ها بود.

وی با بیان آنکه صندوق‌های بازنشستگی واقعاً چالشی جدی است، گفت: قریب به ۹۰ درصد تأمین مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت انجام می‌دهد و و مانند کارمندها، بودجه آنجا را تأمین می‌کند. همچنین صندوق تأمین اجتماعی را داریم که آن‌ها هم همیشه از دولت طلبکاری دارند و ما باید آن را در بودجه پیش‌بینی می‌کنیم که دولت دیون خود را سر وقت بدهد و نیز در برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم که دیون جدیدی ایجاد نشود که بعد از آن، این معضلات ایجاد نشود.

قالیباف افزود: پیش‌بینی که در برنامه شده و دولت آن را پیگیری می‌کند این است که اصلاح مدیریتی انجام شود و برای شرکت‌هایی که در این صندوق‌ها قرار دارند تعیین تکلیف شود، لذا یا باید به بورس بروند یا کاملاً واگذار شوند و یا مدیریت آن به بخش خصوصی داده شود، یعنی در ماده ۲۸ و ۲۹ این کار در حال انجام است. ما اصلاحات مالی و اصلاحات سنجی را برای صندوق‌ها دیده‌ایم و لازم است که برخی صندوق‌ها ادغام شوند و کارهایشان به شکل دیگری انجام گیرد که همه این‌ها مشخص شده است.

قالیباف اظهار کرد: دولت یک لایحه دو فوریتی داشت که با صحبت‌هایی که انجام شد بنا شد سازمان امور استخدامی آن را دنبال کند و توجهی هم به بحث خسارات داشته باشیم. اکنون ما تنوع ۲۳ یا ۲۵ نوع نحوه استخدام در دستگاه‌های مختلف دولتی داریم که این نابسامانی ایجاد می‌کند و این نابسامانی به صندوق‌ها منتقل می‌شود. نتیجه آن می‌شود که بعضی افراد در برخی دستگاه‌ها، که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، هنگام بازنشستگی حقوقشان به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانند زندگی خود را تأمین کنند

رئیس مجلس اظهار داشت: با این پیش‌بینی‌ها، موضوع را حل و فصل می‌کنیم و تلاش داریم ساختار صندوق‌ها، شیوه مدیریت، و نوع استخدام در دستگاه‌ها را سامان‌دهی کنیم تا چالش‌های موجود به شکل اصولی مرتفع شود.

برای تنقیح قوانین از هوش مصنوعی حداکثر استفاده را کردیم

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اهمیت تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین همیشه وجود دارد و متوقف نمی‌شود.

وی متذکر شد: بیش از ۱۲ هزار و ۵۳۰ قانون در ۱۱۸ سال در مجالس مختلف تصویب شده که برخی از این قوانین از جهت قانونی قابل اجراست و برخی با هم متضاد هستند.

رئیس مجلس اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند که مجالس به این موضوع توجه کنند، بر این اساس، ما هم به مسئله تنقیح قوانین به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود توجه کردیم.

وی افزود: در راستای تحقق تنقیح قوانین، ۴۹ قانون جامع دسته‌بندی و ساماندهی شده است. در این زمینه از هوش مصنوعی حداکثر استفاده را کردیم. ما در مجلس دوازدهم، تلاش خواهیم کرد که با تنقیح قوانین، از ۱۲ هزار قانون به تعداد سه هزار قانون برسیم.

قالیباف تأکید کرد: ما در مجلس دوازدهم به دنبال آن هستیم که به جای تولید قانون، به سمت مبارزه با تورم قوانین برویم.

تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در مرکز کشور، از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی است

قالیباف در پاسخ به سوال پایانی این نشست خبری به سیاست جدید دولت درباره واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران پرداخت و این رویکرد را ضروری اما مشروط به رعایت الزامات قانونی دانست.

وی با بیان اینکه ربع قرن است بر ضرورت تمرکززدایی تأکید دارم، گفت: تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در مرکز کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی است. بسیاری از تصمیمات محلی و حتی امور تولی‌گری با مکاتبات طولانی باید به تهران بیاید و این روند زمان‌بر، پرهزینه و مشکل‌ساز است.

رئیس مجلس با اشاره به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این دو ماده پیش‌بینی شده که دولت چگونه می‌تواند کوچک‌سازی و واگذاری اختیارات را انجام دهد. دوستان در سازمان اداری و استخدامی نیز در حال اجرای این فرآیند هستند، البته با رعایت مصوبات قانونی.

قالیباف تأکید کرد: اگر سازمانی با مصوبه مجلس تشکیل شده باشد، انحلال آن نیز باید با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس انجام شود. مجلس در این مسیر همراه دولت است و مخالفت‌های مطرح‌شده، ناظر بر اصل چابک‌سازی نیست؛ بلکه مربوط به رعایت مراحل قانونی انحلال برخی سازمان‌هاست.

وی با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهور طبق اصول ۱۲۷ و ۱۲۸ قانون اساسی افزود: رئیس‌جمهور می‌تواند بخشی از اختیارات را به دستگاه‌ها یا استانداران تفویض کند و ما نیز از این مسیر حمایت می‌کنیم.

قالیباف همچنین با انتقاد از تولید خدمات توسط دولت گفت: طبق قانون برنامه، دولت حق تولید خدمات ندارد؛ زیرا هزینه آن حداقل دو برابر بخش خصوصی تمام می‌شود. دولت باید خرید خدمت انجام دهد، اما حتی در خرید خدمات نیز نباید به افزایش نیروی انسانی منجر شود.

رئیس مجلس در پایان تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که اگر دولت برخلاف تکلیف برنامه، در مسیر خرید خدمات حرکت نکند، دیوان محاسبات آن را تخلف و تصرف در بیت‌المال تلقی خواهد کرد. بهترین راه تمرکززدایی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی، اجرای همین احکام قانونی است.

گفتنی است، پس از پایان پاسخ رئیس مجلس به سوالات خبرنگاران، جوایز دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان تقدیم برگزیده‌های این جشنواره شد.