نقش‌آفرینی نیم‌بند بانک‌ها در اشتغال‌زایی؛ وقتی نظام بانکی از مأموریت توسعه جا می‌ماند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, علی رغم اینکه عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند که ایجاد شغل صرفاً در سایه ی پرداخت تسهیلات نیست و پول پاشی شغل ایجاد نمی کند، اما این واقعیت وجود دارد که بدون حمایت از بنگاه ها و کارآفرینان و صاحبان ایده هم نمی توان انتظار ایجاد شغل را داشت. بنابراین پرداخت تسهیلات باید در سایه ی نظارتی کامل برای ایجاد شغلی پایدار دنبال شود.
ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصادی هر کشور است که به رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی کمک می‌کند. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در فرآیند تأمین منابع مالی، نقش کلیدی در حمایت از اشتغال و توسعه کسب‌وکارها ایفا می‌کند. تسهیلات بانکی به ویژه در قالب وام‌های اشتغال‌زایی، یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای تحریک اقتصاد و کاهش بیکاری به شمار می‌رود.با این حال، در سال‌های اخیر شاهد عملکرد ضعیف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده‌ایم که موجب شده است اهداف تعیین شده در این حوزه محقق نشود و گاهی اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به وجود آید.
بنابر این گزارش , تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال اهمیت بالایی دارند چرا که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع مالی، قادر به توسعه فعالیت‌های خود نیستند. تسهیلات بانکی می‌توانند این محدودیت‌ها را کاهش دهند. همچنین با افزایش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، تولید افزایش می‌یابد و نیاز به نیروی کار بیشتر می‌شود. از سوی دیگر حمایت مالی از طرح‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای جدید، به ویژه در بخش‌های آسیب‌پذیر، موجب افزایش فرصت‌های شغلی می‌شود. با توسعه کسب‌وکارها و ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن کاهش پیدا می‌کند.
کارشناسان می گویند یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد ضعیف نظام بانکی، محدودیت در منابع مالی و نقدینگی بانک‌هاست. کاهش منابع به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش نرخ سود سپرده‌ها، و افزایش مطالبات غیرجاری باعث شده است بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند.همچنین بانک‌ها معمولاً فرآیند پیچیده و طولانی برای بررسی و تصویب تسهیلات دارند که باعث کاهش انگیزه متقاضیان و عدم استقبال آنها می‌شود. مدارک زیاد، ارزیابی‌های سختگیرانه و فرآیندهای اداری طولانی از موانع اصلی است.بانک‌ها به دلیل ریسک بالای تسهیلات اشتغال‌زا، اغلب سختگیرانه عمل می‌کنند و درخواست‌های وام را به دلیل نبود ضمانت‌های کافی رد می‌کنند. این امر باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات نشوند.نوع و مبلغ تسهیلات پرداختی اغلب با نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی متناسب نیست. این موضوع باعث می‌شود تسهیلات اثرگذاری لازم در ایجاد اشتغال نداشته باشند.وجود فساد، رانت‌خواری و ضعف نظارت در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی باعث شده است که منابع به صورت غیرهدفمند توزیع شده و نتواند به شکل مؤثری در حوزه اشتغال هزینه شود.
پیامدهای عملکرد ضعیف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال شامل افزایش نرخ بیکاری, کاهش رشد اقتصادی, افزایش نابرابری فقر, کاهش انگیزه کارآفرینی و افزایش مشکلات اجتماعی خواهد بود. عدم پرداخت تسهیلات باعث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، رشد اقتصادی کند می‌شود. فقدان فرصت‌های شغلی، به ویژه در مناطق محروم، موجب افزایش نابرابری و فقر می‌شود. محدودیت‌های مالی باعث می‌شود کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نتوانند طرح‌های خود را اجرایی کنند. بیکاری بالا موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد و جرائم می‌شود.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار اخیراً با اشاره به انتقاد رئیس‌جمهور از عدم اعتراض به پرداخت نامناسب تسهیلات اشتغال توسط نظام بانکی در جلسه شورای عالی اشتغال ، گفت: با وجود همکاری خوب بانک مرکزی، در پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی دچار چالش هستیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته، از صد همتی که در تسهیلات تکلیفی داشتیم، متوسط ۶۳درصد پرداخت شده است. این در حالی است که قدرت ۱۰۰همت در سال ۱۴۰۴، به مراتب کمتر از قدرت ۱۰۰همت در دو سال گذشته است.
حسینی با بیان اینکه نظام بانکی از منابع تکلیفی و سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه مردم تسهیلات پرداخت می‌کند، گفت: بر اساس اظهارات مقامات نظام بانکی مطالبات در حوزه قرض‌الحسنه (شامل فرزندآوری، اشتغال و ازدواج) بیش از ۲.۵ برابر منابع قرض الحسنه نظام بانکی است. به همین دلیل، صف انتظار برای دریافت این نوع تسهیلات طولانی می‌شود.
وی پیشنهاد کرد که نظام بانکی، اولویت ویژه‌ای برای پرداخت تسهیلات اشتغال قائل شود، زیرا با حل مشکل اشتغال، حتی برخی مواقع موضوع ازدواج و تشکیل خانواده هم راحت‌تر محقق می‌شود.
حسینی همچنین به عدم تغییر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه (۱۵۰میلیون تومان) در دو سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی است که تسهیلات ازدواج تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به پرداخت کمتر از ۳.۲ همت از ۵همت تسهیلات پیش‌بینی شده برای مشاغل خانگی در سال گذشته، گفت: ۱۵۰میلیون تومان برای راه‌اندازی کسب و کار کفایت نمی‌کند. در حال تلاش هستیم این مبلغ را در یک زنجیره یا نظام پشتیبان قرار دهیم تا از هرز رفتن منابع جلوگیری شود.
در حالی که ایجاد اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مطرح است، عملکرد سرد و ناکارآمد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا، این هدف حیاتی را با چالش جدی مواجه کرده است. از تسهیلات مشاغل خانگی که کمتر از ۶۵درصد آن پرداخت شده تا محدودیت سقف تسهیلات ۱۵۰میلیون تومانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار، شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها با بی‌تفاوتی و ساختارهای سنگین بوروکراتیک، عملاً گره‌ای از کار بیکاری باز نمی‌کنند. این در حالی است که تسهیلاتی چون وام ازدواج دو برابر شده‌اند، اما بخش مولد اقتصاد با کم‌توجهی مواجه است. کارشناسان خواهان اصلاح فوری سیاست‌های اعتباری، هدفمندسازی تسهیلات، و بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی هستند.
به گزاش تسنیم؛ در جلسه شورای عالی اشتغال نیز مسعود پزشکیان, رئیس جمهور کشور در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات به کارآفرینان، تأکید کرد: تسهیلات باید هدفمند پرداخت شود و مشخص باشد در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود. نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، باید با نظارت دقیق، ضمن حمایت از کارآفرینان، امنیت خاطر و سرمایه‌گذاری آنان را تأمین کرده و تفاوت میان افراد فعال و غیر‌فعال را مشخص نمایند.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت حمایت ویژه از مشاغل روستایی، اظهار داشت: کارآفرینانی که در روستاها فعالیت می‌کنند باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
به گزارش تسنیم, کارشناسان بازار کار معتقدند راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال شامل افزایش منابع و تقویت نقدینگی بانک‌ها، ایجاد صندوق‌های ویژه حمایت از اشتغال با همکاری دولت و بخش خصوصی و استفاده از منابع ارزان قیمت و حمایت‌های مالی دولت به بانک‌ها است.
عملکرد ضعیف نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال، چالشی جدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند اقدامات جامع و هماهنگ میان بانک‌ها، دولت و سایر نهادهای مرتبط می‌باشد. با اصلاح فرآیندها، افزایش منابع، تسهیل پرداخت‌ها و نظارت دقیق‌تر می‌توان این مشکل را برطرف کرد و مسیر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده را هموار ساخت.
انتهای پیام/
