پژوهش حقوقی؛ ضرورت حکمرانی مبتنی بر قانون

خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان- خیراله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: هفته پژوهش فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در جایگاه پژوهش در نظام حقوقی کشور و بررسی نقش آن در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی‌های کلان و تحقق حکمرانی مبتنی بر قانون است. در شرایطی که پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اتکای نظام حقوقی به پژوهش‌های عمیق و هدفمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

پژوهش حقوقی، برخلاف تصور رایج، محدود به محیط‌های دانشگاهی و مباحث نظری نیست. این نوع پژوهش، بنیان عقلانیت حقوقی در فرآیندهای تقنینی و اجرایی را شکل می‌دهد و نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری از تصمیمات شتاب‌زده و ناهماهنگ ایفا می‌کند. حکمرانی قانون‌مدار، زمانی محقق می‌شود که قواعد حقوقی بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای واقعی جامعه تدوین و اجرا شوند.

علم حقوق، به‌ویژه در حوزه حقوق عمومی و قانون اساسی، دانشی پویا و متأثر از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. پژوهش در این حوزه امکان بازخوانی مستمر مفاهیم بنیادینی چون حاکمیت قانون، عدالت، حقوق ملت و حدود صلاحیت نهادها را فراهم می‌آورد. بی‌توجهی به این پویایی، می‌تواند به ایستایی قواعد حقوقی و کاهش کارآمدی آن‌ها در مواجهه با مسائل نوپدید منجر شود.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حقوقی نقش مهمی در تعمیق فهم قانون اساسی و ارتقای کیفیت قانون‌گذاری ایفا می‌کند. تصمیمات تقنینی و نظارتی، زمانی از استحکام و انسجام لازم برخوردار خواهند بود که مبتنی بر مطالعات علمی، تحلیل‌های حقوقی دقیق و بررسی تجارب داخلی و بین‌المللی باشند. بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های حقوقی، افزون بر افزایش دقت تصمیمات، به تقویت مشروعیت آن‌ها و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کمک می‌کند.

از سوی دیگر، پژوهش حقوقی می‌تواند به شناسایی خلأها، تعارض‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین کمک کند و زمینه اصلاح و به‌روزرسانی مقررات را فراهم آورد. در واقع، پژوهش ابزار پیشگیری از انباشت مشکلات حقوقی و کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین ناکارآمد است؛ موضوعی که در شرایط کنونی، از اهمیت دوچندان برخوردار است.

هفته پژوهش همچنین فرصتی برای بازخوانی مسئولیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تولید دانش حقوقی کاربردی است. دانشگاه‌ها باید پژوهش‌های مسئله‌محور و ناظر به نیازهای واقعی جامعه و نهادهای حاکمیتی را در اولویت قرار دهند. ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهش‌های دانشگاهی و نهادهای تقنینی، قضائی و اجرایی، می‌تواند به کاهش فاصله میان نظریه و عمل در حوزه حقوق بینجامد.

پیوند میان آموزش و پژوهش، نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت حقوقدانان کارآمد، مسئولیت‌پذیر و آشنا با مسائل واقعی کشور دارد. دانش‌آموختگان حقوق زمانی می‌توانند نقش مؤثری در نظام حقوقی ایفا کنند که علاوه بر آشنایی با مبانی نظری، توان تحلیل مسائل عینی و ارائه راهکارهای حقوقی متناسب را داشته باشند.

در نهایت، تقویت فرهنگ پژوهش‌محور و حمایت هدفمند از پژوهش‌های حقوقی کاربردی، از الزامات ارتقای حکمرانی قانون‌مدار است. آینده علم حقوق و کارآمدی نظام حقوقی کشور، در گرو پژوهشی منسجم، متعهد، مسئله‌محور و ناظر به واقعیت‌های جامعه خواهد بود؛ پژوهشی که بتواند به‌عنوان پشتوانه عقلانی تصمیمات کلان، مسیر تحقق عدالت و حاکمیت قانون را هموار سازد.