موبایل ایرانی؛ تولید داخل یا مونتاژ در داخل؟
تولید گوشی‌های همراه در داخل کشور و تلاش برای صرفه‌جویی در خروج ارز، می‌تواند یکی از استراتژی‌هایی باشد که دولت یا سازمان‌های ذیربط در نظر می‌گیرند. این امر به منظور تقویت صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به واردات است.
تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید یک‌میلیون گوشی هوشمند ایرانی نیز یک اقدام است که به هدف توسعه صنعت محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل کشور اشاره دارد. این اقدام می‌تواند به افزایش توانمندی‌های تولیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران کمک کند و در عین حال، وابستگی به واردات گوشی‌های هوشمند را کاهش دهد.
دولت ایران در گذشته به دلیل جلوگیری از خروج ارز، تصمیم به تولید گوشی هوشمند داخلی گرفت. در سال ۱۳۹۸، در راستای این هدف، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای صادر کرد که تاکید می‌کرد ۲۰ درصد از سهم بازار تلفن همراه باید به تلفن‌های بومی اختصاص یابد. همچنین، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آن زمان اعلام کرد که طرحی پنج‌ساله برای تولید ۱۴ میلیون تلفن همراه در دستور کار قرار دارد.
دولت در حال حاضر نیز به دنبال به دست آوردن بازار پرسود تولید موبایل در ایران است و برای این منظور نقشه‌هایی را طراحی می‌کند. بعد از گذشت تقریباً ۳ سال از اعلام اولین برنامه تولید موبایل ایرانی، دولت بدون اشاره به سهم موبایل‌های ایرانی در بازار، به فکر تولید یک‌میلیون گوشی در سال افتاده است و طرحی را اعلام کرده که تا سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ میلیون گوشی و در نهایت ۱۰ میلیون گوشی با سیستم‌عامل بومی در ایران تولید شود. به این منظور، دولت سیزدهم قصد دارد ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی را برای تولید تلفن‌های همراه در اختیار قرار دهد و با در دست گرفتن این صنعت پرسود، اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی برای ۳۰ هزار نفر ایجاد کند.
از سوی دیگر، طبق سند طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات کشور، وزارت صنعت مسئولیت تولید موبایل را برعهده دارد، اما تاکنون این وزارتخانه برنامه مدون و دقیقی درباره تولید گوشی ملی منتشر نکرده است. در مورد هدف‌گذاری دولت برای تولید گوشی همراه، در دوجانبه “خواست تولید داخل” و “عدم وجود برنامه مدون برای تولید داخل”، آمار و ارقام اعلام شده متفاوت است. این آمارها شامل تولید یک‌میلیون گوشی در سال، داخلی‌سازی ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (حدود سه میلیون گوشی) و یا تولید ۱۰ میلیون گوشی ایرانی تا سال ۱۴۰۴ با همکاری و حمایت وزارتخانه‌های “صنعت، معدن و تجارت” و “فناوری اطلاعات و ارتباطات” است.
حقیقتاً دولت در تلاش است تا صنعت تولید موبایل در ایران را توسعه دهد و از آن بهره‌برداری سودآوری کند. به نظر می‌رسد برای حمایت از صنعت داخلی و مواجهه با مشکل واردات و کمبود گوشی‌های موجود در بازار، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو گرفته است. در طول بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نیز، منابع مالی برای پروژه تولید گوشی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بنابر بند الحاقی ۴ تبصره ۷ لایحه بودجه، تعرفه واردات گوشی‌های همراه خارجی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با درصد ۱۲ افزایش یافته و تمامی منابع حاصل از این تعرفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده می‌شود تا از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک حمایت کند.
اعلام آمادگی شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی نیز ادامه داشته و منابع مالی از جمله تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای این پروژه پیش‌بینی شده است. همچنین واردات و ثبت آیفون ۱۴ ممنوع شده است و به نظر می‌رسد مرحله بعدی افزایش تعرفه برای گوشی‌های میان‌رده است. با این حال، هنوز تولید موبایل ایرانی به مرحله اجرایی نرسیده است و برخی از تولیدکنندگان بزرگ موبایل منتظر دریافت تسهیلات مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی با بهره کم هستند. اما میزان عملیاتی شدن وعده‌های داده شده و توجه به حقوق مصرف‌کننده و توزیع‌کننده هنوز مبهم است. تجربه مصرف‌کننده از صنعت خودرو و لوازم خانگی داخلی همچنان در ذهنشان است و به نظر می‌رسد این تجربه در حوزه موبایل نیز در انتظار آنها باشد. در همه طرح‌های دولتی برای تحقق اقتصاد داخلی، مشاهده می‌شود که حقوق مصرف‌کننده به‌طور کلی فراموش شده و نادیده گرفته میبله، درست است که دولت در تلاش است تا صنعت تولید موبایل در ایران را توسعه دهد و از آن بهره‌برداری سودآوری کند. به نظر می‌رسد برای حمایت از صنعت داخلی و مواجهه با مشکل واردات و کمبود گوشی‌های موجود در بازار، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو گرفته است. همچنین در طول بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نیز، منابع مالی برای پروژه تولید گوشی هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۷ لایحه بودجه، تعرفه واردات گوشی‌های همراه خارجی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با درصد ۱۲ افزایش یافته و تمامی منابع حاصل از این تعرفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده می‌شود تا از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک حمایت کند.
اعلام آمادگی شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی نیز ادامه داشته و منابع مالی از جمله تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای این پروژه پیش‌بینی شده است. همچنین واردات و ثبت آیفون ۱۴ ممنوع شده است و به نظر می‌رسد مرحله بعدی افزایش تعرفه برای گوشی‌های میان‌رده است. با این حال، هنوز تولید موبایل ایرانی به مرحله اجرایی نرسیده است و برخی از تولیدکنندگان بزرگ موبایل منتظر دریافت تسهیلات مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی با بهره کم هستند. اما میزان عملیاتی شدن وعده‌های داده شده و توجه به حقوق مصرف‌کننده و توزیع‌کننده هنوز مبهم است. تجربه مصرف‌کننده از صنعت خودرو و لوازم خانگی داخلی همچنان در ذهنشان است و به نظر می‌رسد این تجربه در حوزه موبایل نیز در انتظار آنها باشد. در همه طرح‌های دولتی برای تحقق اقتصاد داخلی، مشاهده می‌شود که حقوق مصرف‌کننده به‌طور کلی فراموش شده و نادیده گرفته می‌شود
